(وكذا إضافة المسمى إلى الاسم) - نحو: سعيد كرز، وشهر رمضان، ويوم الخميس، أي مسمى كرز، وكذا الباقي، وإنما أولوا الأول بالمسمى والثاني بالاسم، لأن الثاني أعرف من الأول، أو أخص وضعا؛ وغير المصنف يرى أن إضافته محضة.
(والصفة إلى الموصوف) - نحو قولهم: سحق عمامة، وجرد قطيفة، أي عمامة سحق، وقطيفة جرد، وقوله: PageV02P333
303 - إنا محيوك يا سلمى فحيينا ... وإن سقيت كرام الناس فاسقينا
أي الناس الكرام.
قال ابن عصفور: والإضافة في هذا غير محضة، وقال غيره محضة، وقول المصنف ثالث، ولا ينقاس، لا يقال في: جاءني زيد الظريف: ظريف زيد؛ وفي كتاب ابن عطية: أن قوما من النحويين يضيفون الصفة إلى الموصوف نحو: كريم زيد.
(والموصوف إلى القائم مقام الوصف) - كقولهم في زيد الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم: زيد الخير: زيد الخيل، أي صاحب الخيل، لأنه كان صاحب خيل كريمة، وقوله:
304 - فإن قريش الحق لم تتبع الهوى ... ولن يقبلوا في الله لومة لائم
أي قريشا أصحاب الحق.
(والمؤكد إلى المؤكد) - كحينئذ ويومئذ، وقوله يخاطب ضيفين طرقاه:
305 - فقلت: انجوا عنها نجا الجلد إنه ... سيرضيكما منها سنام وغاربه PageV02P334 # يقال: نجوت جلد البعير عنه وأنجيته سلخته، والنجا مقصور وهو الجلد، فكأنه قال: جلد الجلد، فأضاف المؤكد إلى المؤكد، وقال الفراء: أضاف النجا إلى الجلد، لأن العرب تضيف الشيء إلى نفسه، إذا اختلف اللفظان نحو: (لحق اليقين)، (ولدار الآخرة). ومذهب أكثر البصريين المنع إلا إن سمع، وبقول الفراء، قال بعض البصريين، ويحكي أيضا عن الكوفيين.
(والملغي إلى المعتبر) - كقوله:
306 - إلى الحول، ثم اسم السلام عليكما ... ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر
أي ثم السلام.
ومن كلامهم: هذا حي زيد، أي زيد. وقال الفارسي: من إلغاء PageV02P335 # المضاف: (كمن مثله في الظلمات)، أي كمن هو؛ (ومثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار).
(والمعتبر إلى الملغي) - ومعنى كونه ملغي أنه لا يعتد به إلا كالاعتداد بالحرف الزائد المؤكد، ومنه قول الحطيئة:
307 - فلو بلغت عوا السماء قبيلة ... لزادت عليها نهشل وتعلت
وقول بعض الطائيين:
308 - أقام ببغداد العراق وشوقه ... لأهل دمشق الشام شوق مبرح
(فصل): (لا يقدم على مضاف معمول مضاف إليه) - فلا يقال في:
جاءني غلام مكرم زيدا: جاءني زيدا غلام مكرم، لأن معمول المضاف إليه من تمامه، والعامل كتمام المضاف.
(إلا على غير، مرادا به نفي) - نحو: زيد غير ضارب عمرا، فيجوز: زيد عمرا غير ضارب، ومنه: PageV02P336
309 - إن امرأ خصني عمدا مودته ... على التنائي لعندي غير مكفور
أي لغير مكفور عندي. والصحيح منع هذه المسألة، والبيت ونحوه من الشذود، وعلى أن الظرف يتسع فيه ما لا يتسع في غيره؛ ولم يذكر الزمخشري ولا المصنف في المسألة خلافا، بل حكما بالجواز، نظرا إلى المعنى، وإلى ظاهر ما ورد، والمعنى المشار إليه هو أن قولك: زيد غير ضارب في معنى زيد لا ضارب؛ والصحيح جواز التقديم مع لا، فكذلك غير.
ومن كلام بعض المغاربة: لم يختلف في منع: هذا زيدا غير ضارب، وأجاز ذلك بعضهم في الظرف وشبهه، والصحيح المنع، وبعضهم نقل الخلاف في حق، فقال: أجاز بعضهم: أنا زيدا حق ضارب، والصحيح المنع، وقوله: