(وقد تزال منه تاء التأنيث) - كقراءة بعضهم: (لأعدوا له عده)، وقوله: PageV02P330
302 - ونار قبيل الصبح باكرت قدحها ... حيا النار قد أوقدتها للمسافر
أي عدته، وحياة النار.
(إن أمن اللبس) - كما سبق، فإن خيف التباس بمذكر أو بجمع لم تحذف، كما في ابنة وثمرة.
(ويتخصص بالثاني إن كان نكرة) - كغلام رجل.
(ويتعرف به إن كان معرفة) -كغلام زيد.
(ما لم يوجب تأوله بنكرة وقوعه موقع ما لا يكون معه معرفة) - نحو: لا أباك، ورب رجل وأخيه، وكم ناقة وفصيلها، وفعل ذلك جهده؛ لأن لا إنما تعمل في النكرة، ورب وكم لا يجران غيرها، والحال نكرة.
(أو عدم قبوله تعريفا لشدة إبهامه، كغير ومثل وحسب) - نحو: مررت برجل غيرك أو مثلك أو حسبك من رجل. ووجه الإبهام فيها واضح، فغيرك مثلا صالح لكل مغاير، وتعليل عدم تعريفها بذلك مذهب ابن السراج والسيرافي، ومذهب سيبويه والمبرد التعليل بكونها في معنى اسم الفاعل الذي لا يتعرف بالإضافة، والمعنى رجل مغاير أو مماثل أو كاف.
(أو تكن إضافته غير محضة ولا شبيهة بمحضة، لكونه صفة، مجرورها مرفوع بها في المعنى أو منصوب) - نحو: رأيت رجلا حسن الخلق محمود الخلق، ورأيت رجلا مكرم زيد؛ فالإضافة في هذه المثل ونحوها بنية الانفصال، لأن الموضع للفعل. وخرج بصفة المصدر، وبمرفوع ومنصوب سحق عمامة، وكرام الناس، فالإضافة فيهما محضة. PageV02P331
(وليس من هذا المصدر المضاف إلى مرفوعه أو منصوبه، خلافا لابن برهان) - بل إضافته محضة، خلافا له ولابن الطراوة، بدليل نعته بالمعرفة نحو: عجبت من ضرب زيد عمرا، أو عمرو زيد الشديد؛ وتشبيه بحسن الخلق ومكرم زيد ضعيف، للفرق بأن الوصف متحمل ضميرا، وبه يتحقق الانفصال عن الإضافة، والمصدر ليس كذلك.
(ولا أفعل التفضيل، ولا الاسم المضاف، خلافا للفارسي) - أما أفعل التفضيل فذهب إلى أن إضافته غير محضة، كقول الفارسي، الكوفيون وابن السراج، واختاره الجزولي وابن عصفور؛ وعن ابن السراج أيضا: إن كان على معنى من فنكرة، وإلا فمعرفة.
ووجه الانفصال أنه مضاف إلى ما هو بعضه نحو: أفضل الناس، فإن لم يقدر الانفصال لزم إضافة الشيء إلى نفسه، وضعفه ظاهر.
ووجه أن إضافته محضة، وهو مذهب سيبويه والأكثرين، ثبوت لزوام التعريف من نعت المعرفة به، وعدم جواز جره برب، ونصبه حالا؛ ود نص سيبويه على أن العرب لا تنصبه حالا، وأما الاسم المضاف إلى الصفة نحو: صلاة الأولى، ومسجد الجامع، ودار الآخرة، فذهب الفارسي وغيره إلى أن الإضافة فيه غير محضة، لشبهها بإضافة حسن الوجه، والأصل في كل منهما الانفصال، والتقدير: الصلاة الأولى، والمسجد الجامع، والدار الآخرة، كما أن الأصل انفصال إضافة حسن؛ وأجاز هذا القول ابن عصفور، وذهب الأكثرون إلى أنها محضة، بدليل امتناع ال مع الإضافة، لا يقال: المسجد الجامع إلا بالتبعية، وكذا الباقي، وكذا يمتنع دخول رب عليها، ونعتها بالنكرة، ولم يحفظ هذا إلا بصورة التعريف كما مثل، ولم تجئ نكرة نحو: مسجد جامع؛ واختار المصنف في المسألة غير القولين المذكورين وسيأتي ذكره وتقريره. PageV02P332
(بل إضافة المصدر وأفعل التفضيل محضة) - لما سبق من التقرير.
(وإضافة الاسم إلى الصفة شبيهة بمحضة لا محضة) - وهذا اختيار المصنف؛ والمذكور في كتب النحويين تقسيم الإضافة إلى محضة وغيرها؛ وتقرير ما اختاره أن في هذه الإضافة اتصالا من جهة أنه لم ينو معه ضمير كما نوي في الصفة المضافة إلى مرفوعها أو منصوبها، وانفصالا من قبل أن المعنى على التبعية، لكن مع هذا الانفصال لم يحكم بتنكير المضاف، مراعاة لشبهه بالمتصل لفظا ونية، وهذا النوع مقصور على السماع؛ ثم قال الفراء وبعض البصريين: لا حاجة إلى تأويل، لاختلاف اللفظين، ونقل أيضا عن الكوفيين، وقال الجمهور: لابد من التأويل، ثم قال الأكثرون: هو على حذف الموصوف، أي صلاة الساعة الأولى، أي من الزوال، ومسجد الوقت الجامع، ودار الحياة الآخرة، وقيل: الأول يراد به المسمى، والثاني الاسم، أي الصلاة التي تسمى بالأولى.