والمغاربة نصوا على المنع مطلقا، في المثبت والمنفي بما، وإن اختلفوا في المنفي بلا، وصححوا المنع مطلقا، وفي البسيط: هذه اللام لا يعمل ما بعدها في ما قبلها؛ وأجازه الفراء وأبو عبيدة.
(ويستغنى للدليل، كثيرا، بالجواب عن القسم) - نحو: لأفعلن كذا، ولقد فعلت كذا، وفي: لزيد منطلق خلاف: البصريون: هي لام الابتداء، والكوفيون: لام القسم. PageV02P327
(وعن الجواب بمعموله) - نحو: (يوم ترجف الراجفة)
(أو بقسم مسبوق ببعض حروف الإجابة) - وهي: بلى ولا ونعم ووإي وكذا إن، في قول، وأجل وجير، ومنه: (بلى وربنا).
(والأصح كون جير منها، لا اسما بمعنى حقا، وقد تفتح راؤها) - مذهب قوم منهم سيبويه أن جير اسم، واستدل بتنوينها، وقال المصنف: الأصح أنها حرف بمعنى نعم، لا سام بمعنى حقا، لذا بنيت.
(وربما أغنت هي ولا جرم عن لفظ القسم مرادا) -
301 - قالوا: قهشرت، فقلت: جير ليعلمن ... عما قليل أينا المقهور
وحكى الفراء عن العرب: لا جرم لآتينك.
(وقد يجاب بجير دون إرادة قسم) - كما يجاب بأخواتها إلا إي فإنها لا تستعمل إلا مع القسم.
* * * PageV02P328
41 - باب الإضافة
تطلق الإضافة اصطلاحا على النسبة، ومنه قول سيبويه: هذا باب الإضافة، وهي النسبة، وعلى هذا الباب:
(المضاف هو الاسم المجعول كجزء) - هذا يشمل الموصول والمركب المزجي والموصوف بصفة لازمة.
(لما يليه) - هو أحسن من: كجزء اسم، لتناوله الاسم والجملة والحرف المصدري.
(خافضا له) - أخرج الموصول وما ذكر معه؛ وما اختاره من أن المضاف إليه مجرور بالمضاف هو مذهب سيبويه، ودليله اتصال الضمير به: وإنما يتصل بعامله؛ وقال الزجاج: العامل معنى اللام؛ وفي المضاف والمضاف إليه أقوال، والصحيح قول سيبويه: إن الأول المضاف، والثاني مضاف إليه الأول، وقيل عكسه، كل يستعمل لكل.
(بمعى في إن حسن تقديرها وحدها) - نحو: (وهو ألد الخصام)، (تربص أربعة أشهر)؛ وأغفل هذا أكثر النحويين.
(وبمعنى من إن صح تقديرها مع صحة الإخبار عن الأول بالثاني) - نحو: PageV02P329
باب ساج، وبرد حرير. وخرج بقوله: إن صح: يوم الخميس ونحوه، فلا يصح: يوم من الخميس، وإن صح الإخبار؛ وبقوله: مع صحة: يد زيد ونحوه، فهي بمعنى اللام عند ابن السراج والفارسي وكثير من المتأخرين؛ وقال ابن كيسان والسيرافي: بمعنى من لأن المضاف جزء من المضاف إليه. وزاد الكوفيون: الإضافة بمعنى عند نحو: ناقة وقود الحلب، أي عند الحلب.
(وبمعنى اللام، تحقيقا أو تقديرا فيما سوى ذينك) - أي فيما سوى معنى في ومن نحو: هذا غلام زيد وعبد عمرو. وذهب ابن الضائع إلى أن الإضافة لا تكون إلا على معنى اللام، وهي للاستحقاق، وأكثر المتأخرين على أنها قسمان: بمعنى من وبمعنى اللام، وهو قول الجرمي، وأبطل ابن درستويه كونها على معنى حرف، للزوم كون كل مضاف نكرة، والأصل على هذا: ثوب من خز، وغلام لزيد؛ ورد بأنه إنما يلزم لو قلنا إن الحرف مقدر، وإنما قلنا: هي على معنى كذا، على أن منهم من ذكر التقدير، وعليه جرى الجزولي، وهو مقتضى كلام المصنف في بعض كتبه.
(ويزال م في المضاف من تنوين أو نون تشبهه) - نحو: جيء بغلام زيد، وأساور فضة، فأزيل من أساور ونحوه التنوين المقدر، وفي: غلامي زي، وقوم ضاربيه، واقبض اثنيك وعشريك، أزيلت النون المشبهة للتنوين، فلا تزال نون لا تشبهه كنون سنين مجرى كحين.