155 - * الواهب المائة الهجان وعبدها *
يروي بنصب عبد وجره، وحكى أيضا عن المبرد منع الجر في الثانية. PageV02P205
(لا إن كان غير ذلك، وفاقا لأبي العباس) - كأن يكون المعطوف علما، أو اسم إشارة، أو مضافا إلى معرفة غير مصحوبة بال؛ فلا يجوز عند المبرد جر زيد في قولك: هذا الضارب الرجل وزيد، لعدم صحة: الضارب زيد، وأجاز ذلك سيبويه، وممن حكاه عن سيبويه المصنف والشلوبين؛ وظاهر كلام سيبويه أنه سماع من العرب، فإنه قال: منق ال: هذا الضارب الرجل، قال: هذا الضارب الرجل وعبد الله؛ ووجهه أنه يحتمل في التابع ما لا يحتمل في المتبوع؛ ولهذا جاز: رب رجل وأخيه. وتفصيل القول في تابع معمول اسم الفاعل الصالح لنصب المفعول بتلخيص: أن المعمول إن كان منصوبا نصب التابع نحو: هذا مكرم زيدا وعمرا، وأجاز الكوفيون والبغداديون الجر مستدلين بقول امرئ القيس:
156 - فظل طهاة اللحم ما بين منضج ... صفيف شواء أو قدير معجل PageV02P206 # قالوا: جر قدير عطفا على موضع صفيف، إذ يجوز خفضه بإضافة منضج؛ وخرج على تقدير: منضج، أي ومنضج قدير، وأو بمعنى الواو لأجل بين، وإن كان المعمول مخفوضا، والتابع نعت أو توكيد، فقيل: يجر فقط نحو: هذا ضارب زيد العاقل نفسه، وقيل: ينصب أيضا؛ وعطف البيان كالنعت، وإن كان التابع بدلا أو عطف نسق، فالوصف إن عري من ال فالجر نحو: هذا ضارب زيد أخيك وعمرو، ويجوز النصب ند من لم يشترط المحرز كالأعلم فيقول: أخاك وعمرا، ومن شرطه منع النصب، فإن نصب في العطف أضمر له ناصبا، وهو ظاهر قول سيبويه؛ وإن قرن بالوصف بال مثنى أو جمع سلامة لمذكر فالجر والنصب، ذكره ابن عصفور والأبدي، فتقول: هذان الضاربا زيد أخيك وعمرو، وهؤلاء الضاربو زيد أخيك وعمرو، وإن شئت أخاك وعمرا، وفي جواز النصب نظر بناء على اشتراط المحرز، فإن قرن بها وهو غير ذينك، فالتابع إن عري من ال أو من الإضافة إلى ما هي فيه أو إلى ضمير ما هي فيه نصب، نحو: هذا الضارب الرجل أخاك وزيدا؛ وأجاز سيبويه العطف على اللفظ، ومنعه المبرد؛ وإن لم يعر فقد سبق ذكر جره، وذكر ما نقل عن المبرد [من] الخلاف فيه، والنصب لا يخفى حكمه بعد معرفة ما تقدم.
(فصل): (يعمل اسم المفعول عمل فعله) - أي فعل المفعول، فيرفع المفعول به لفظا نحو: زيد مضروب غلامه، أو محلا نحو: ممرور به؛ وما أقيم مقام الفاعل في الفعل أقيم هنا.
(مشروطا فيه ما شرط في اسم الفاعل) - من الاعتماد، وأن لا يعمل PageV02P207 # مصغرا، ولا موصوفا قبل العمل، ولا مقصودا به المضي، وحكمه في هذا وفي الحمل على موضع المعمول واتصال الضمائر، حكم اسم الفاعل اتفاقا واختلافا.
(وبناؤه من الثلاثي على زنة مفعول) - كمضروب وممرور به؛ وفي البسيط أصله أن يكون من الثلاثي على وزن مفعل، أي ليكون جاريا على مضارعه، وإلا لم يعمل، ثم عدل عنه إلى مفعول، لئلا يلتبس بما هو من أفعل، وكان الثلاثي أولى بالزيادة لخفته. انتهى. وقال الهوازي النحوي - وليس هو المقرئ المكنى بأبي علي- إن نفع لا يقال منه منفوع.
(ومن غيره) - أي غير الثلاثي.
(على زنة اسم فاعله، مفتوحا ما قبل آخره) - نحو: مكرم ومستخرج.
(ما لم يستغن فيه بمفعول عن مفعل) - كمزكوم ومحموم ومحزون.
(وينوب - في الدلالة لا العمل- عن مفعول بقلة فعل) - كذبح وطرح أي مذبوح ومطروح.