(خلافا للأخفش وهشام في كونه منصوب المحل) - زاعمين أن التنوين في مكرمك، والنون في مكرماك، حذفا لصون الضمير عن الانفصال، والضمير منصوب، إذ لا دلالة على الجر؛ ورد باعتبار المضمر بالظاهر، فكما أن الظاهر يجر، كذلك المضمر، وأجاز هشام إثبات التنوين نحو: ضاربنك، والنون نحو: ضاربانك. قال: PageV02P201
151 - * أمسلمني للموت أنت فميت *
وقال غيره: إنما جاء في الشعر ويمتنع في الكلام.
(وشذ فصل المضاف إلى الظاهر بمفعول) - كقراءة من قرأ: (مخلف وعده رسله) بنصب وعده وجر رسله.
(أو ظرف) - كقوله:
152 - رب ابن عم لسليمي مشمعل ... طباخ ساعات الكرى زاد الكسل
فصل بين المثال وما أضيف إليه بساعات الكرى. يقال: اشمعل القوم في الطلب اشمعلالا: إذا بادروا.
(ولا يضاف المقرون بالألف واللام إلا إذا كان مثنى أو مجموعا على حده) - فيجوز في هذين الإضافة إلى المفعول، نكرة ومعرفة، بشرط الاتصال بالوصف، قال تعالى: (والمقيمي الصلاة)، وقال الشاعر:
153 - إن يغنيا عني المستوطنا عدن ... فإنني لست يوما عنهما بغني PageV02P202 # فإن لم يتصل به فالنصب؛ ويجوز في المتصل النصب على طرح النون للطول، وقرأ الحسن وبعض رواة أبي عمرو: (والمقيمي الصلاة) بنصب الصلاة، والجر هو الأكثر. واحترز بقوله: على حده من جمع التكسير وجمع السلامة المؤنث، فحكمهما حكم المفرد.
(أو كان المفعول به معرفا بهما) - نحو: الضارب الرجل.
(أو مضافا إلى المعرف بهما) - نحو: الضارب غلام الرجل.
(أو إلى ضميره) - أي أو كان المفعول مضافا إلى ضمير المعرف بهما نحو: الرجل أنت الضارب غلامه. وقال المبرد: لا يجوز في هذه الجر، بل يتعين النصب. ورد عليه بقوله:
154 - الود أنت المستحقة صفوه ... مني وإن لم أرج منك نوالا
روى بإضافة المستحقة إلى صفوه، والأفصح في هذه المسائل الثلاث النصب. PageV02P203
(ولا يغني كون المفعول به معرفا بغير ذلك) - أي غير الثلاثة المذكورة، كتعريف العلمية والإشارة والإضمار؛ ولا تجوز الإضافة في قولك: الضارب زيدا، والضارب ذينك، والضاربك، بل يتعين النصب إذ لا مقتضى للجر.
(خلافا للفراء) - في إجازته الجر في الثلاثة، ولا مستند له في ذلك من نثر ولا نظم.
(ولا كونه ضميرا، خلافا للرماني والمبرد في أحد قوليه) - فإذا قلت: هذا الضاربك أو هؤلاء الضواربك، فمذهب سيبويه والأخفش أن الكاف في موضع نصب، والفراء يجيز الجر والنصب كما سبق، والمبرد في أحد قوليه والرماني يلزمان الجر، وتبعهما الزمخشري، مع منعه جر الظاهر المعرف بغير الثلاثة السابقة، فإن قلت: هذان الضارباك أو هؤلاء الضاربوك، جاز كون الكاف في موضع نصب، ويكون سقوط النون للطول، وكونها في موضع جر، ويكون سقوطالنون للإضافة؛ وقال المصنف: إن الوجهين جائزان في هذا بإجماع، وليس كذلك، بل جوازهما قول سيبويه، وقال الجرمي والمازني والمبرد وجماعة: هو في موضع جر فقط، إذ الأصل سقوط النون للإضافة فلا يعدل عنه إلا إذا تعين غيره كما في نحو قولك: هذان الضاربا زيدا بنصب زيد.
(ويجر المعطوف على مجرور ذي الألف واللام إن كان مثله) - نحو: جاء الضارب الغلام والجارية.
(أو مضافا إلى مثله) - نحو: جاء الضارب الغلام وجارية المرأة.
(وإلى ضميره) - نحو: جاء الضارب المرأة وغلامها. والمسألة الأولى متفق عليها، وحكى المصنف الاتفاق أيضا في الثانية والثالثة، وحكى ابن عصفور عن املبرد منع الجر في الثالثة وتعين النصب، وحكى الشلوبين عنه جواز الجر فيها، وروى بالوجهين قوله: PageV02P204