(أو مؤول) - كقوله:
142 - وإن امرأ لم يعن إلا بصالح ... لغير مهين نفسه بالمطامع
(أو استفهام موجود) - نحو: أضارب أنت زيدا؟
(أو مقدر) - كقوله:
143 - ليت شعري مقيم العذر قومي ... أم هم في الحب لي عاذلونا
التقدير: أمقيم. وذكر المصنف في غير هذا الكتبا الاعتماد على النداء، وأنشد له شاهدا: PageV02P195
144 - فيا موقدا نارا لغيرك ضوءها ... ويا حاطبا في غير حبلك تحطب
وقال ابنه: المسوغ فيه الموصوف المقدر لا حرف النداء، لأنه ليس كالاستفهام والنفي في التقريب من الفعل، لأن النداء من خواص الأسماء.
(ولا الماضي) - وهذا قول البصريين، لأن اسم الفاعل عمل لشبهه بالمضارع، فيعمل إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال، لا إذا كان بمعنى الماضي، فلا تقول: هذا ضارب زيدا أمس، بنصب زيد، بل تجب إضافته.
(غير الموصول به ال) - فتقول: هذا الضارب زيدا أمس؛ لأنه واقع موقع الفعل، لأن حق الصلة الفعل، فعمل بالنيابة لا بالشبه، ولذلك يعطف الفعل عليه، قال تعالى: (وأقرضوا الله قرضا حسنا) بعد قوله: (إن المصدقين والمصدقات)؛ ويرجع إلى الفعل عند الضرورة نحو:
145 - * ما أنت بالحكم الترضى حكومته * PageV02P196
وتوافق البصريون والكوفيون على جواز إعماله بمعنى الماضي مع ال الموصولة إلا ما شذ من مقالة ستأتي، فلو لم تكن ال موصولة، بل كانت لمجرد التعريف لم تعمل في المفعول به ماضيا عند البصريين، ولذا قال المصنف: غير الموصول، ولم يقل: غير المقرون.
(أو محكي به الحال) - كقوله تعالى: (وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد)، فباسط إخبار عن ماض، وإنما عمل لقصد حكاية الحال الماضية، قالوا: وفي قوله: (وكلبهم باسط) واو الحال، وباسط واقع موقع يبسط لحكاية الحال، إذ يقال: جاء زيد وأبوه يضحك، ولا يحسن: وأبوه ضحك.
(خلافا للكسائي) - في إجازته إعمال اسم الفاعل بمعنى الماضي في غير الموضعين المذكورين، وهو أيضا قول هشام وأبي جعفر بن مضاء، واحتجوا بأن عمل اسم الفاعل لكونه في معنى الفعل، ورد بالمنع، بل عمله لمشابهته له في عدد الحروف، وموازنته في الحركات والسكنات مع موافقة لمعنى، واحتجوا بالسماع ومنه (باسط ذراعيه)، ورد بما سبق من حكاية الحال، ويقول العرب: هذا مار بزيد أمس وسوير فرسخا، ورد بأن المجرور والظرف يعمل فيهما اللفظ المحتمل للفعل، وإن لم يكن مشتقا، فاسم الفاعل بمعنى الماضي أحرى، ويدل على بطلان هذا المذهب الوصف بالمعرفة، قال:
146 - لئن كنت قد بلغت عني خيانة ... لمبلغك الواشي أغش وأكذب PageV02P197 # فمبلغك بمعنى الماضي، والواشي صفته، ولو عمل مبلغ لم يتعرف، بل كان نكرة، ولا يوجد في لسانهم: مررت بضارب هند أمس ضاحك؛ وهذا الخلاف في نصبه المفعول، فأما الرفع به للظاهر ونحوه فذهب بعضهم إلى منعه، وبه قال ابن جني، وبعضهم إلى إجازته، واختاره ابن عصفور، وحكى هو الاتفاق على رفعه المضمر المستتر، وليس كذلك، بل هو قول الجمهور، ومنعه ابن طاهر وابن خروف.
(بل يدل على فعل ناصب لما يقع بعده من مفعول به يتوهم أنه معموله) - فإذا لم يؤول باسط بحكاية الحال أمكن كون ذراعيه منصوبا بيبسط مدلولا عليه بباسط، وعلى ذلك خرج ابن طاهر ما استشهدوا به من قولهم:
147 - * بالغ ديار العدو ... البيت
فجعل التقدير: يبلغ ديار العدو؛ واختلف البصريون في مسألة من اسم الفاعل بمعنى الماضي، وهي: هذا ظان زيد أمسش قائما ونحوه، مما يتعدى إلى أكثر من واحد، فذهب الجرمي والفارسي والجمهور، وعليه جرى المصنف، إلى أن قائما منصوب بفعل دل عليه اسم الفاعل الماضي، أي ظنه قائما، وذهب السيرافي والأعلم وأبو عبد الله ابن أ [ي العافية وأبو علي الشلوبين إلى أن قائما منصوب بظان المذكور وإن كان ماضيا، لقوة شبهه هنا بالفعل، من حيث طلبه ذلك المعمول، ولا يمكن إضافته إليه، فصار كالموصول به الن إذ هو معرفة مثله.