وقضيته أن التركيب جائز عند الفريقين من غير شرط؛ وإنما اختلف في التخريج؛ والذي نقله غيره أن باب كسا إذا بنى منه أفعل للتعجب، فمذهب البصريين والكوفيين نصب ما كان فاعلا بأفعل؛ ثم قال البصريون: ويجوز تعديته إلى أحد مفعوليه باللام، فتقول: ما أكساك لعمرو، أو للثياب؛ وإن PageV02P159 # جاء من كلامهم؛ ما أكساك لعمرو الثياب، فعلى تقدير عامل، أي: يكسوهم الثياب؛ وقال الكوفيون: تعدى أفعل بعد نصبه ما كان فاعلا إلى الأول باللام، وإلى الثاني بنفسه. وأما باب ظن، فقال البصريون: يقتصر فيه على الفاعل، فينصب بأفعل، ولا يعدى إلى شيء من المفعولين، لا بحرف، ولا بنفسه؛ وقال الكوفيون: يذكر المفعولان، ثم إن لم يلبس عدي باللام للأول، وبنفسه للثاني، كالمثال السابق، وإن ألبس عدي لكل باللام نحو: ما أظن زيدا لأخيك لأبيك؛ أصله: ظن زيد أخاك أباك.
(فصل): (بناء هذين الفعلين) - أفعل وأفعل.
(من فعل) - فمن قال ما أكلبه من الكلب، وما أحمره من الحمار، فقد أخطأ؛ وشذ قولهم: أقمن به، أي أحقق، من قولهم: هو قمن بكذا، أي حقيق، فبنوا أفعل من وصف لا فعل له شذوذا.
(ثلاثي) - فلا يبنى أفعل ولا ألإعل من دحرج ولا من تدحرج ونحوهما، لما فيه من هدم بنية الفعل.
(مجرد) - احترز من ثلاثي زيد فيه كعلم وتعلم وقارب واقترب وسيأتي تمام هذا.
(تام) - أخرج الناقص ككان وكاد؛ وهذا مذهب الجمهور، فلا تقول: ما أكون زيدا قائما، لأنه لا فائدة فيه؛ وأجازه الفراء وابن الأنباري. PageV02P160
(مثبت) - قال المصنف: فلا يبنيان مما نفي لزوما نحو: لم يعج، أو جوازا نحو: لم يعج. انتهى. فالأول بمعنى انتفع، والثاني بمعنى مال، وعاج يعيج لازم النفي كما قال المصنف، وهو المشهور، وعاج يعوج لا يلزمه، وقد جاء عاج يعيج في إثبات، ولكن المعنى على النفي، أنشد القالي في نوادره عن أحمد بن يحيى عن ابن الأعرابي:
108 - ولم أر شيئا بعد ليلى ألذه ... ولا مشربا أروى به فأيعج
وإنما شرط الثبوت لأن فعل التعجب مثبت.
(متصرف) - أخرج يذر ويدع ونحوهما؛ وشذ ما أعساه وأعس به، أي ما أحقه وأحقق به.
(قابل معناه للكثرة) - ذكره الفراء، وهو صحيح، فما لا يقبل الزيادة لا يتعجب منه نحو: مات وفني وحدث، وشذ ما أحسنه، وما أقبحه في ألفاظ؛ ولهذا لا يتعجب من صفات الله تعالى، فلا يقال: ما أعلم الله، لأن علمه لا يقبل الزيادة، وقالت العرب: ما أعظم الله وأجله؛ وقال:
109 - ما أقدر الله أن يدني على شحط ... من داره الحزن ممن داره صول PageV02P161 # (غير مبني للمفعول). فلا يقال في ضرب زيد: ما أضرب زيدا؛ لإيهامه أن التعجب من الفاعل.
(ولا معبر عن فاعله بأفعل فعلاء) - سواء كان عيبا كبرص وحول، أو من المحاسن كشهل وهيف؛ لأنه وإ كان ثلاثيا فأصله أن يكون على أفعل، ولذا صحت العين في حول وهيف؛ وحق ما يبني منه فعل التعجب أن يكون ثلاثيا محضا، وفي ما كان مما يعبر عن فاعله بأفعل فعلاء عاهة قولان: المنع لجمهور البصريين، والجواز للأخفش وبعض الكوفيين، ومنهم الكسائي وهشام، فأجازوا: ما أعوره! . وما كان لونا منع التعجب منه البصريون، وأجازه الكسائي وهشام، وقال بعض الكوفيين: يجوز في السواد والبياض دون غيرهما من الألوان؛ وروى الكسائي أنه سمع: ما أسود شعره.