(وربما أكد أفعل بالنون) - كقوله، أنشده ابن الأعرابي:
105 - ومستبدل من بعد غضبي صريمة ... فأحر به بطول فقر وأحريا PageV02P153 # أراد أحرين بنون التوكيد الخفيفة، فأبدلها ألفا في الوقف؛ وغضبى اسم مائة من الإبل، وهي معرفة لا تنون ولا تدخلها الألف واللام، والصريمة تصغير الصرمة، وهي القطعة من الإبل نحو الثلاثين.
(ولا يؤكد مصدر فعل تعجب) - فلا يقال: ما أحسن زيدا إحسانا، ولا أحسن به إحسانا؛ لاستغنائه عن ذلك بما فيه من المبالغة؛ وهذا قول الجمهور، وأجاز ذلك الجرمي.
(ولا أفعل تفضيل) - كما سبق في فعل التعجب؛ ولا خلاف في منع هذا.
(فصل): (همزة أفعل في التعجب لتعدية ما عدم التعدي في الأصل أو الحال) - فالأول نحو: ما أحسن زيدا وما أصبره، فحسن وصبر لازمان، فتعديا بالهمزة؛ والثاني نحو: ما أعرف زيدا بالحق؛ فعرف قبل الهمزة متعد إلى الحق بنفسه، فلما قصد به المبالغة ضمن معنى مالا يتعدى من أفعال الغرائز كقوي وكمل، فقصر عن نصب مفعوله، فوصل إليه بالباء، كبصر ونحوه من غير المتعدي.
(وهمزة أفعل للصيرورة) - وقد سبق تقرير ذلك عند الكلام على أفعل، وهذا على قولنا إن المجرور بالباء فاعل، وأما على أنه مفعول فقد سبق أنه قيل: إنها كذلك، وقيل للنقل، وهو المشهور. PageV02P154
(ويجب تصحيح عينيهما) - نحو: ما أبين الحق وما أنوره، وأبين به وأنور، وكان حقهما الإعلال، كما في أقام وأقم، لكن حمل فعل التعجب على أفعل في التفضيل؛ لأنهما من واد واحد؛ والتصحيح في أفعل وأفعل قول الجمهور والمسموع من العرب، وأجاز الكسائي الإعلال في أفعل فيقول: أطول بهذه النخلة وأطل بها، بمعنى ما أطولها.
(وفك أفعل المضعف) - نحو أعزز بزيد وأجلل؛ وهذا قول الجمهور والمسموع؛ وأجاز الكسائي الإدغام فيقول: أجل بزيد؛ ولو كان أجل ونحوه لغير التعجب لم يلزم فيه الفك، لأن ثانيه معرض للحركة، نحو: أجلل الله، بخلاف ثاني المستعمل في التعجب فإنه لا يكون إلا ساكنا؛ لأنه لا يأتي بعده ساكن فيحرك له، إنما تأتي بعده الباء وهي متحركة.
(وشذ تصغير أفعل) - لأنه فعل، والتصغير وصف في المعنى، والأفعال لا توصف، لكن شبهه بعض العرب بأفعل التفضيل؛ قال المصنف: وهو في غاية الشذوذ، فلا يقاس على قوله:
106 - ياما أميلح غزلانا شدن لنا ... من هؤليائكن الضال والسمر PageV02P155 # (خلافا لابن كيسان في اطراده) - وذلك للشذوذ والخروج عن القياس، وهذا على القول بالفعلية؛ فأما الكوفيون الصائرون إلى الاسمية، فلا يرون التصغير فيه شاذا ولا خارجا عن القياس، بل ظاهر كلام المغاربة اطراد ذلك أيضا مع القول بالفعلية، وفي كلام سيبويه إيماء إليه.
(وقياس أفعل عليه) - فتقول عند ابن كيسان في أحسن بزيد: أحيسن بزيد، بالتصغير، قياسا على تصغيرهم ألإعل، وهو ضعيف؛ فإن الخارج عن القياس لا يكون أصلا في القياس.
(ولا يتصرفان) - فلا يكون أفعل إلا على صيغة الماضي، ولا أفعل إلا على صيغة الأمر؛ وعلة ذلك تضمنهما معنى التعجب، فأشبها الحرف، لأن الموضوع للدلالة على المعاني الحروف؛ وقال المصنف إنه لا خلاف في أنهما لا يتصرفان. انتهى.
وقد ذهب هشام بن معاوية الضرير من أئمة الكوفيين إلى جواز تصرف أفعل إلى المضارع، قال: فتقول: ما يحسن زيدا! . عند إحاطة العلم بأنه يكون. PageV02P156