(وقد يوصف، خلافا لابن السراج والفارسي) - قال المصنف: لا يمتنع النعت على الإطلاق، كما قالا، بل يمتنع عند قصد التخصيص، مع كون الفاعل للجنس، فلو تأولنا الفاعل بالجامع لأكمل الخصال، لم يمتنع النعت، لقبوله هذا التأويل، وعلى هذا قوله:
87 - نعم الفتى المري أنت إذا هم ... حضروا لدى الحجرات نار الموقد PageV02P128 # وحمله ابن السراج والفارسي على البدل. وقضية كلام المصنف جواز ما عدا ما ذكر من التوابع، فيجوز العطف والبدلية، لكن بما يصلح لمباشرة نعم، وعطف البيان كالصفة.
(وقد ينكر مفردا) - نحو: نعم امرؤ زيد.
(أو مضافا) - نحو: نعم صاحب قوم زيد. حكاهما الأخفش عن ناس من العرب، وأجازهما هو وابن السراج والكوفيون، ومنعهما سيبويه وعامة النحويين، إلا في الضرورة.
(ويضمر) - أي فاعل نعم وبئس.
(ممنوع الإتباع) - فإذا قلت: نعم رجلا، لم يتبع الضمير المستكن في نعم بتوكيد ولا غيره، لشبهه بضمير الشأن في قصد الإبهام تعظيما لمعناه، وما روي من: نعم هم قوما أنتم، فشاذ، وهو توكيد للمضمر المستكن في نعم على المعنى.
(مفسرا بتمييز) - كرجل في المثال المذكور، وكونه تمييزا هو قول سيبويه وغيره من البصريين، والفراء من الكوفيين؛ وذهب الكسائي إلى أنه حال.
(مؤخر) - أي يؤخر ذلك المنصوب عن نعم وبئس، فلا يقال: رجلا نعم زيد، ولا رجلا بئس عمرو، وهو اتفاق. وتأخيره عن الفعل والمخصوص يأتي الكلام فيه.
(مطابق) - أي يطابق ذلك المنصوب الخصوص، نحو: نعم رجلا زيد، ونعمت امرأة هند، ونعم رجلين الزيدان، ونعم امرأتين الهندان، ونعم رجالا الزيدون، ونعم نساء الهندات. PageV02P129
(قابل ال) - فلا يميز المضمر المذكور بمثل وغير وأي وأفعل من، لأن هذا التمييز عن فاعل مقرون بأل، فاشتراط صلاحيته لها.
(لازم غالبا) - احترز بغالب من قولهم: إن فعلت كذا فبها ونعمت؛ أي ونعمت فعلة فعلتك، وقد نص سيبويه على لزوم ذكر التمييز هنا، وهو الصحيح، وقال بعضهم في المسموع بخلاف ذلك: إنه شاذ، وشرط بعضهم التعويض كالتاء في نعمت.
(وقد يرد) - أي التمييز.
(بعد الفاعل الظاهر مؤكدا) - نحو: نعم الرجل رجلا زيد.
(وفاقا للمبرد والفارسي) - ويشهد لهما ظاهر قوله:
88 - والتغلبيون بئس الفحل فحلهم ... فحلا، وأمهم زلاء منطيق
وظاهر كلام سيبويه المنع، وتأول البيت من وافقه على الحال المؤكدة، وفصل ابن عصفور بين أن يفيد التمييز فائدة زائدة على الفاعل أو لا؛ فإن أفاد جاز نحو: نعم الرجل رجلا صالحا زيد؛ وإلا فلا، نحو: نعم الرجل رجلا زيد.
(ولا يمتنع عندهما) - أي عند المبرد والفارسي. PageV02P130
(إسناد نعم وبئس إلى الذي الجنسية) - نحو: نعم الذي يأمر بالمعروف زيد، أي الآمر بالمعروف، على قصد الجنس. ومنع كون الذي فاعل نعم وبئس مطلقا الكوفيون، وجماعة من البصريين منهم ابن السراج والجرمي، وأجاز وم من النحويين ذلك في من وما الموصولتين مقصودا بهما الجنس، وعليه جرى ابن العلج والمصنف، واستشهد لجوازه وجواز المضاف إليهما بقوله:
89 - فنعم مزكأ من ضاقت مذاهبه ... ونعم من هو في سر وإعلان
فمن فاعل نعم بشهادة مزكأ من، إذ لو لم يصح الإنساد إلى من، لامتنع الإسناد إلى ما أضيف إليها، وقول أبي علي أن من تمييز لا يصح، لأن التمييز لا يقع بالاستقراء إلا نكرة صالحة لأل.