(أو تركب معه العشرة تركيبها مع النيف مقتصرا عليه) - فيقال: التاسع عشر، والحادي عشر، وكذا ما بينهما، ويبني الجزآن، كما يبني الصدر والعجز في تسعة عشر وأخواتها، ويعطى فاعل ما يستحقه اسم الفاعل من لحاق التاء في التأنيث، وسقوطها في التذكير، ويجعل العجزفي التذكير والتأنيث كما كان مع أحد وإحدى وأخواتهما فتقول في المؤنث: التاسعة عشرة والحادية عشرة، وفي المذكر: التاسع عشر والحادي عشر، وهذا الوجه أنكره المغاربة، بناء على أن أصله: تاسع عشر تسعة عشر، فحذف عشر من الأول، وتسعة من الثاني، وكذا الباقي، ومن ثم قيل: هذا إجحاف يحتاج إلى سماع، وفيه بحث.
(أو مضافا إلى المركب المطابق له) - فيقال: حادي عشر أحد عشر إلى تاسع عشر تسعة عشر، وفي المؤنث: تاسعة عشرة تسع عشرة، إلى حادية عشرة إحدى عشرة، وأول هذين المركبين مضاف إلى ثانيهما، وكلاهما مبني. PageV02P096
(وقد يعرب الأول مضافا إلى الثاني مبنيا عند الاقتصار على ثالث عشر ونحوه) - فيقال: هذا ثالث عشر، ورأيت ثالث عشر، ومررت بثالث عشر، بإعراب ثالث رفعا ونصبا وجرا، وبناء عشر على الفتح، وكذا الباقي، والأصل: ثالث عشر ثلاثة عشر، فحذف عجز المركب الأول غير منوي، فأعرب الصدر، وحذف صدر المركب الثاني منويا فبقي عجزه على بنائه؛ نظيره: لا حول وقوة، ببناء قوة على تقدير لا، وهذا الوجه حكاه الكسائي وهو عند المغاربة شاذ لا يقاس عليه.
(ويستعمل الاستعمال المذكور في الزائد على عشرة الواحد مجعولا حاديا) - فيستعمل واحد استعمال فاعل المصوغ من اثنين وأخواته، بعد تحويله إلى حاد، فتقول: حادي عشر، وحادية عشرة، والحادي والعشرون، والحادية والعشرون، وحادي مقلوب واحد، جعلت فاؤه مكان لامه، فانقلبت ياء لكسر ما قبلها، وقال الفراء: ليس مقلوبا، بل هو من حدا يحدو ساق، فالواحد الزائد يسوق العشرة، وحكى الكسائي: واحد عشر على القياس، إذ النقل: وحد يحد.
(وإن قصد بفاعل المصوغ من ثلاثة إلى عشرة جعل الذي تحت أصله معدودا به استعمل مع المجعول استعمال جاعل، لأن له فعلا) - فتقول: هذا ثالث اثنين، أي جاعل اثنين ثلاثة، فإن كان ماضيا وجبت الإضافة، أو غيره جازت؛ وذكر جاعل أولى من ذكر مصير، وإن كان هذا هو المشهور، لموافقة جاعل المذكور وزنا ومعنى، فإذا قصدت الحال أو الاستقبال جاز أن PageV02P097 # تقول: رابع ثلاثة، بتنوين رابع ونصب ثلاثة، كما تفعل مع اسم الفاعل، وكذا الباقي. ولم يذكر النحويون فيه سماعا، بل قاسوه، وذلك لوجود الفعل، قالوا: ثلثت الاثنين، وربعت الثلاثة، إلى عشرت التسعة، ولم يذكر سيبويه النصب به، وتأوله على الماضي، ومصدر هذه الأفعال فعل كضرب، فكان حقه أن يقول: المصوغ من ثلث إلى عشر، فإن كان فاعلا من المصدر أخذ، لكنه قال ذلك توسعا للتقريب على المتعلم.
وأفهم قوله: من ثلاثة أن ذلك لا يكون في اثنين، فلا تقول: ثاني واحد، لا بجر واحد ولا بنصبه، بل لا يضاف إلا إلى اثنين نحو: (ثاني اثنين) أي أحدهما، هذا مذهب سيبويه، وأجاز الأخفش: ثاني واحد، وقال الكسائي: من العرب من يقول: ثاني واحد.
وأفاد قوله: لأن له فعلا، أن من لا فعل له لا يعامل بهذه المعاملة كثاني اثنين وثالث ثلاثة، إذ لا يقال: ثنيت الاثنين، ولا ثلثت الثلاثة، وأجاز الجرمي: ثالث ثلاثة، وثلثت الثلاثة.