(ولا يفسر واحد واثنان) - فلا يقال: واحد درهم، ولا اثنان درهم، بل يقتصر على درهم ودرهمين.
(و"ثنتا حنظل" ضرورة) - يريد قوله: PageV02P070
53 - كأن خصييه من التدلدل ... ظرف عجوز فيه ثنتا حنظل
وقياسه: حنظلتان، إلا أنه جمع بني العدد والمعدود ضرورة، ولم يضف في الشعر إلى مثنى، لم يقولوا: اثنا رجلين، ولا ثنتا امرأتين، وجاء أيضا نحو: ثنتا حنظل في شذوذ من الكلام؛ حكى أبو زيد: شربت قدحا واثنيه، وشربت اثني مد البصرة، يريد اثني قدح واثني مد.
(ولا يجمع المفسر جمع تصحيح، ولا بمثال كثرة، من غير باب مفاعل، إن كثر استعمال غيرهما، إلا قليلا) - والحاصل في المسألة أن ثلاثة وأخواتها إلى العشرة لا تضاف بكثرة إلى جمع تصحيح إلا أن عدم في ذلك الاسم جمع التكسير نحو: (سبع بقرات)، و (تسع آيات)، ويستثنى من هذا ما إذا جاور ما أهمل فيه جمع التكسير نحو: (سبع سنبلات) لمجاورة (سبع بقرات) حسن ذلك، وإن كان قد جمع على سنابل؛ وإذا وجد للاسم جمع تكسير، فإن لم يكن له إلا بناء القلة أو بناء الكثرة أضيف إلى ما له منهما نحو: (في أربعة أيام)، وثلاثة رجال، وإن وجدا معا، فإن كان ما للكثرة من باب مفاعل، وما للقلة هو التصحيح لم يضف إلى جمع التصحيح إلا على قلة، PageV02P071 # فيكثر: ثلاث زيانب، وثلاث أحامر، ويقل: ثلاث زينبات، وثلاثة أحمرين، قال تعالى: (سبع سنابل) (عشرة مساكين)، ويستثنى ما سبق من المجاورة.
وإن كان ما للكثرة من غير باب مفاعل، فإن كثر في الاسم غير التصحيح أو يغر الكثرة، لم يجز التصحيح أو الكثرة إلا قليلا، فتقول: ثلاثة أفلس، ويقل: ثلاثة فلوس، قال تعالى: (أربعة أشهر)، وتقول: ثلاثة زيود، ويقل: ثلاثة زيدين، وتقول: ثلاث هنود، ويقل: ثلاث هندات.
وإن قل غيرهما فيه أوثر التصحيح والكثرة، فيكثر: ثلاث سعادات، وثلاثة شسوع، ويقل: ثلاث سعائد، وثلاثة أشسع.
وكلام المصنف يدل على أنه يقل جمع المفسر بالواو والنون، وبالألف والتاء، إن كثر غيره، فيقل: ثلاثة زيدين، وثلاث هندات، لكثرة زيود وهنود، فإن لم يكثر يغره بأن لم يوجد كسبع بقرات، أو وجد قليلا كثلاث سعادات، لقلة سعائد تعين؛ ويدل على أنه لا يجمع، على مثال كثرة من غير باب مفاعل، وإن كثر غيره إلا قليلا، فيكثر: ثلاثة أفلس، ويقل: ثلاثة فلوس، لكثرة أفلس وقلة فلوس، يكثر ثلاثة شسوع، ويقل: ثلاثة أشسع للعكس؛ ويدل على أنه يجمع على مفاعل كثيرا ونحوه، وإن وجد جمع كثرة غيره أو جمع قلة بصيغة التصحيح أو غيرهما، فثلاث صحائف أكثر وأفصح من PageV02P072 # ثلاث صحف، قال تعالى: (سبع طرائق)، وثلاثة أحامر أكثر من ثلاثة أحمرين، وتنزيله على ما سبق من التقسيم لا يخفى.
(ولا يسوغ ثلاثة كلاب ونحوه تأوله بثلاثة من كذا، خلافا للمبرد) - أجاز في المقتضب: ثلاثة حمير، وخمسة كلاب ونحوهما، على إرادة من؛ ورد بأنه لا معنى إذا في التقييد بجمع القلة، لأن كل جمع كثرة صالح لما ذكر، فيقال حينئذ: ثلاثة فلوس، وثلاث دور، على تقدير: من فلوس، ومن دور.
(وإن كان المفسر اسم جنس أو جمع فصل بمن) - فتقول: عندي ثلاث من الشجر، وثلاثة من القوم، قال تعالى: (أربعة من الطير).
(وإن ندر مضافا إليه لم يقس عليه) - كقول العرب: خمسة رجلة، ونحو: "ليس فيما دون خمس ذود صدقة"، والأصل قرن هذا المفسر بمن؛ وفي المسألة ثلاثة مذاهب: