(وإفراد المباين بعد جمع، إن لم يوقع في محذور، أولى) - فطاب الزيدون نفسا، وقروا عينا، أولى من أنفس وأعين، لإفادته المقصود باختصار.
قال تعالى: (فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا)، فإن أوقع الإفراد في محذور تعين تركه فيجمع وإن كان بعد مفرد، فتقول: كرم الزيدون آباء، لقصد ما أكرمهم من آباء، وما أكرم آباءهم؛ ولو أفردت لأوهم أن المقصود: كرم أبو الزيدين وهو واحد؛ وكذا تقول: نظف زيد ثيابا، لأنك لو قلت: ثوبا، لأوهم أنه ثوب واحد. PageV02P064
(ويعرض لمميز الجملة تعريفه لفظا) - إما بأل كقوله:
46 - علام ملئت الرعب؟ والحرب لم تقد ... لظاها، ولم تستعمل البيض والسمر
أو بالإضافة نحو قولهم: غبن فلان رأيه، ووجع بطنه، وسفه نفسه.
وليس المراد من قوله: مميز الجملة، الاحتراز من مميز المفرد بأنه لم يعرض ذلك فيه، بل يحتمل أن يكون المقصود أن ذلك كثير في مميز الجملة، بخلاف المفرد، والسماع جاء في كل منهما؛ ومن المفرد رواية البغداديين أن من العرب من يقول: قبضت الأحد عشر الدرهم؛ وحكاية المصنف هذا تبين ما ذكرت من تأويل كلامه، ويحتمل أن يكون ذكر الجملة لأجل ما سيأتي من التأويلات، فإنها جميعها لا تأتي إلا في مميز الجملة.
(فيقدر تنكيره) - فتقدر زيادة ال، وينوي بالإضافة الانفصال، ويحكم بتنكير المضاف، كما قال سيبويه في قولهم: كل شاة وسخلتها بدرهم، أن المراد: كل شاة وسخلة لها، قاله المصنف، وفي الثاني بحث.
(أو يؤول ناصبه بمتعد بنفسه) - نحو: سوأ رأيه، أي جعله سيئا، وشكا بطنه، وأهلك نفسه. PageV02P065
(أو بحرف جر محذوف) - والأصل: في رأيه، وفي بطنه، وفي نفسه، ثم أسقط الحرف، وتعدى الفعل فنصب.
(أو ينصب على التشبيه بالمفعول به) - فيحمل الفعل اللازم على المتعدي، كما حمل اسم فاعله على اسم فاعله، إلا أنه شاذ في الأفعال، مطرد في الصفات، وجعل من تشبيه الفعل: أن امرأة كانت تهراق الدماء.
(لا على التمييز، محكوما بتعريفه، خلافا للكوفيين) - ووافقهم ابن الطراوة؛ وحجتهم ما سبق مما صورته التعريف بال أو بالإضافة. وقال البصريون: لا حجة فيه لاحتمال ما سبق من التأويل.
(ولا يمنع تقديم المميز على عامله، إن كان فعلا متصرفا، وفاقا للكسائي والمازني والمبرد) - خلافا لسيبويه والفراء وأكثر البصريين والكوفيين وأكثر متأخري المغاربة.
وحجة من أجاز القياس على غير التمييز من الفضلات المنصوبة بفعل متصرف والسماع، قال:
48 - ضيعت حزمي في إبعادي الأملا ... وما ارعويت، وشيبا رأسي اشتعلا
وهو كثير. ويستثنى من ذلك: كفى بزيد رجلا، ونحوه من التمييز الذي ليس بمنقول، فلا يجوز بإجماع: رجلا كفى بزيد، وهو عند المصنف من مميز الجملة؛ وعند غيره من مميز المفرد.
وقياس قول المصنف أن نحو: زيد طيب نفسا من مميز المفرد، منع التقديم لكنه صرح في غير هذا الكتاب بأن الوصف المشبه به المتصرف كالفعل المتصرف PageV02P066 # في جواز تقديم التمييز عليه، وهذا يقتضي تفصيلا عنده في المنتصب عن تمام الاسم، جميعا بين كلاميه.
وقياس من جعل هذا منتصبا عن تمام الجملة إجازة التقديم، فتقول: زيد نفسا طيب؛ فإن كان الوصف لا يشبه المتصرف امتنع التقديم، فلا تقول: زيد وجها أحسن من عمرو.
(ويمنع إن لم يكنه بإجماع) - أي إن لم يكن الفعل المتصرف. وقضية ما سبق أن يكون المعنى: إن لم يكن الفعل المتصرف ولا ما أشبهه. ويدخل في هذا التمييز المنتصب بعد أفعل التفضيل، كما سبق تمثيله، وكل تمييز بعد مفرد كمثل ونحوها، نحو: لي مثله رجلا، وكذا ما أشبه ذلك، إلا ما اقتضاه الجمع بين كلامي المصنف، من تخصيص بعض ذلك، كما مر.