(أو يكون نون تثنية) - نحو: عندي رطلا زيت.
(أو جمع تصحيح) - نحو: هم حسنوا وجوه، ومنطلقو ألسن.
وخرج بقوله: جمع تصحيح نون عشرين وأخواته، فلا يقال: عشرو درهم، بل: عشرون درهما. هذا هو المشهور، وحكى الكسائي أن من العرب من يقول: عشرو درهم، وبعض النحويين قاس على هذا الشاذ، فأجاز ذلك في بقية العقود بعده.
(أو مضافا إليه صالحا لقيام التمييز مقامه) - فلو قلت: هو أشجع الناس رجلا، جاز في إفادة هذا المعنى أن تحذف المضاف إليه، وتقيم الذي كان تمييزا مقامه، فتقول: هو أشجع رجل. وضابطه صحة جعل ما ميزت به مقام أفعل التفضيل، كما في المثال، إذ يصح: زيد رجل؛ فإن لم يجز ذلك تعين بقاء الإضافة ونصب التمييز نحو: زيد أكثر الناس مالا.
علم من كلامه أن المضاف إليه لو لم يصلح للحذف، وإقامة التمييز مقامه لم يجز إلا نصب التمييز نحو: لله دره رجلا. ويدخل فيه أيضا: زيد أكثر الناس مالا؛ إذ لا يصلح التمييز فيه لقيامه مقام المضاف إليه، ولا مقام أفعل التفضيل، فيتعين نصبه. PageV02P059
(في غير ممتلئين أو ممتلئين غضبا) - فلا إضافة هنا، إذ المميز مضاف إلى غير التمييز تقديرا، كما سبق تقريره في: ممتلئ، وملآن؛ ولو قدم هذا على قوله: أو مضافا إليه كان أحسن.
(ويجب إضافته مفهم المقدار إن كان في الثاني معنى اللام) - فإذا قلت: عندي ظرف عسل وكيس دراهم؛ فإن أردت ظرفا يصلح للعسل وكيسا يصلح للدراهم تعينت الإضافة! والتقدير: ظرف للعسل وكيس للدراهم؛ وإن أردت عسلا يملأ الظرف ودراهم تملأ الكيس، جاز أن تضيف فتجر، وأن تنون فتنصب.
(وكذا إضافة بعض لم تغير تسميته بالتبعيض) - فتقول: عندي جوز قطن، وحب رمان، وتمرة نخلة؛ بالإضافة لا غير.
(فإن تغيرت به) - أي تسميته بالتبعيض.
(رجحت الإضافة والجر على التنوين والنصب) - فتقول: عندي جبة خز، وخاتم فضة، وسوار ذهب، بالجر والنصب، ولكن الجر أرجح لبعد الناصب عن الفعل.
(وكون المنصوب حينئذ تمييزا أولى من كونه حالا، وفاقا لأبي العباس) - فإذا نصبت خزا وفضة وذهبا في المثل السابقة فسيبويه يعربها أحوالا، والمبرد يقول: هي تمييز؛ ورجح المصنف قول المبرد بأنه لا يحوج إلى تأويل بمشتق؛ وصحح جماعة منهم ابن هشام الخضراوي قول سيبويه، ووجهه رفع هذه الأسماء الظاهرة والوصف بها، ولو قصد التمييز لكانت الإضافة هي الراجحة؛ وقد كثر PageV02P060 # في كلامهم النصب؛ ومن رفعهم الظاهر قولهم: سرج خز صفته، وكتاب طين خاتمه؛ فلو كان ما قبل هذا المنصوب معرفة رجحت الحالية؛ وقال المصنف في باب الحال: إنه لا يكون إلا حالا، لكنه قال في هذا الباب: إن الحالية راجحة.
(ويجوز إظهار من مع ما ذكر في هذا الفصل إن لم يميز عددا، ولم يكن فاعل المعنى) - فتقول: لي ملء الكيس من ذهب، وإردب من قمح، وأمثالها من إبل، وغيرها من شاء، وويحه من رجل، ولله دره من فارس، وكذا الباقي، ولا تقول: أحد عشر من درهم، ولا: زيد أكثر من مال، وطيب من نفس.
(فصل): (مميز الجملة) - وهو ما ذكر بعد جملة فعلية مبهمة النسبة نحو: طاب زيد نفسا، (وفجرنا الأرض عيونا).
وإنما خص هذا النوع بكونه مميز الجملة، لأن لكل من جزأي الجملة فيه قسطا من الإبهام يرفعه التمييز، بخلاف: لي مثله رجلا، وزيد طيب نفسا، ونحوهما مما سبق في تمييز المفرد، فإن الإبهام في أحد جزأي الجملة، فأطلق على مميزه مميز مفرد، وعلى مميز هذا النوع: مميز جملة. وهذا، كما سبق، اصطلاح من المصنف يخالف اصطلاح المغاربة، فإنهم يجعلون نحو: زيد طيب نفسا، ومسرور قلبا، من التمييز المنتصب عن تمام الكلام الذي سماه المصنف: تمييز الجملة، وقد سبق ذكره، وعلى هذا لا يختص تمييز الجملة بما وقع بعد جملة فعلية، كما ذكر المصنف، بل يكون بعدها وبعد الاسمية كما مثل، وبعد اسم الفعل نحو: سرعان ذا إهالة. PageV02P061