المساعد على تسهيل الفوائد
/ ৬১৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — 28 - باب الحال
  1. 1 - باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به
  2. 2 - باب إعراب الصحيح الآخر
  3. 3 - باب إعراب المعتل الآخر
  4. 4 - باب إعراب المثنى والمجموع على حده
  5. 5 - باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح
  6. 6 - باب المعرفة والنكرة
  7. 7 - باب المضمر
  8. 8 - باب الاسم العلم
  9. 9 - باب الموصول
  10. 10 - باب اسم الإشارة
  11. 11 - باب المعرف بالأداة
  12. 12 - باب المبتدأ
  13. 13 - باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر
  14. 14 - باب أفعال المقاربة
  15. 15 - باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر
  16. 16 - باب لا العاملة عمل إن
  17. 17 - باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  18. 18 - باب الفاعل
  19. 19 - باب النائب عن الفاعل
  20. 20 - باب اشتغال العامل عن الاسم السابق بضميره أو بملابسه
  21. 21 - باب تعدي الفعل ولزومه
  22. 22 - باب تنازع العاملين فصاعدا معمولا واحدا
  23. 23 - باب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما يجري مجراه
  24. 24 - باب المفعول له
  25. 25 - باب المفعول المسمى ظرفا ومفعولا فيه
  26. 26 - باب المفعول معه
  27. 27 - باب المستثنى
  28. 28 - باب الحال
  29. 29 - باب التمييز
  30. 30 - باب العدد
  31. 31 - باب كم وكأين وكذا
  32. 32 - باب نعم وبئس
  33. 33 - باب حبذا
  34. 34 - باب التعجب
  35. 35 - باب أفعل التفضيل
  36. 36 - باب اسم الفاعل
  37. 37 - باب الصفة المشبهة باسم الفاعل
  38. 38 - باب إعمال المصدر
  39. 39 - باب حروف الجر سوى المستثنى بها
  40. 40 - باب القسم
  41. 41 - باب الإضافة
  42. 42 - باب التابع
  43. 43 - باب التوكيد
  44. 44 - باب النعت
  45. 45 - باب عطف البيان
  46. 46 - باب البدل
  47. 47 - باب المعطوف عطف النسق
  48. 48 - باب النداء
  49. 49 - باب الاستغاثة والتعجب الشبيه بها
  50. 50 - باب الندبة
  51. 51 - باب أسماء لازمت النداء
  52. 52 - باب ترخيم المنادى
  53. 53 - باب الاختصاص
  54. 54 - باب التحذير والإغراء وما ألحق بهما
  55. 55 - باب أبنية الأفعال ومعانيها
  56. 56 - باب همزة الوصل
  57. 57 - باب مصادر الفعل الثلاثي
  58. 58 - باب مصادر غير الثلاثي
  59. 59 - باب ما زيدت الميم في أوله لغير ما تقدم، وليس بصفة
  60. 60 - باب أسماء الأفعال والأصوات
  61. 61 - باب نوني التوكيد
  62. 62 - باب منع الصرف
  63. 63 - باب التسمية بلفظ كائن ما كان
  64. 64 - باب إعراب الفعل وعوامله
  65. 65 - باب عوامل الجزم
  66. 66 - باب تتميم الكلام على كلمات مفتقرة إلى ذلك
  67. 67 - باب الحكاية
  68. 68 - باب الإخبار
  69. 69 - باب التذكير والتأنيث
  70. 70 - باب ألفي التأنيث
  71. 71 - باب المقصور والممدود
  72. 72 - باب التقاء الساكنين
  73. 73 - باب النسب
  74. 74 - باب أمثلة الجمع وما يتعلق به مما لم يسبق ذكره
  75. 75 - باب التصغير
  76. 76 - باب التصريف
  77. 77 - باب مخارج الحروف
  78. 78 - باب الإمالة
  79. 79 - باب الوقف
  80. 80 - باب الهجاء

20 - ونحن منعنا البحر أن تشربوا به ... وقد كان منكم ماؤه بمكان PageV02P031 # واحترز بمسبوق من تأخر المخبر عنه، فلا خلاف حينئذ في جواز توسط الحال فتقول: في الدار عند عمرو زيد، وفي الدار قائما زيد، إذ لا محذور فيه.

وقوله: على الأصح، إشارة إلى ما ذهب إليه الأخفش في أحد قوليه، والفراء من إجازة توسط الحال بين المخبر عنه المتقدم والخبر المتأخر ظرفا ومجرورا، سواء كانت الحال كذلك كما سبق أم اسما أم جملة اسمية بالواو، وهو المشار إليه بقوله: ويضعف نحو: (والسموات مطويات بيمينه) في قراءة من نصب مطويات، وكقوله:

21 - بنا عاذ عوف وهو بادي ذلة ... لديكم، فلم يعدم ولاء ولا نصرا

ونحو: زيد وماله بالبصرة كثير، وجمهور البصريين على المنع مطلقا؛ وما ذكره المصنف من التفصيل مدركه فيه أن الظروف ونحوها يتسع فيها ما لا يتسع في غيرها، وأن ما ورد من ذلك غير ظرف ولا شبهه قليل؛ وما اختاره نحو ما اختاره ابن برهان من جواز تقدم الحال إذا كانت ظرفا ونحوه على العامل الذي هو كذلك والمخبر عنه، وجعل منه قوله تعالى: (هنالك الولاية لله الحق) قال: هناك ظرف هو حال، ولله خبر الولاية وعامل في الحال. ومن لازم هذا إجازته التوسط، وهو إذا عين ما ذهب إليه المصنف.

ويزيد: وجمهور البصرين على منع التقديم على المخبر عنه والخبر جميعا، لا PageV02P032 # يقال: قائما زيد في الدار، ولا قائما في الدار زيد، ولا عندك زيد مع عمرو، ويجعل عندك حالا، وحكى في ذلك الإجماع، لكنه معترض بأن الأخفش أجاز في: فداء لك أبي وأمي، أن يكون فداء حالا عامله لك، وأجاز الكوفيون: قائما أنت في الدار.

ويتلخص من هذا في التوسط ثلاثة أقوال، وفي التقدم كذلك: المنع فيهما: وهو قول جمهور البصريين.

والجواز فيهما: وهو قول الأخفش:

والتفرقة بين الظرف ونحوه وغيرهما: وهو قول ابن برهان فيهما.

وقول المصنف في التوسط فقط.

وفي الصورتين، قول رابع، وهو للكوفيين: التفرقة بين الظاهر فيمتنع، والمضمر فيجوز.

(ولا تلزم الحالية في نحو: فيها زيد، قائما فيها، بل تترجح على الخبرية) - فيجوز رفع قائم ونصبه في هذا ونحوه، وهو ما تكرر فيه الظرف أو الجار والمجرور الذي يصلح أن يكون خبرا، ولكن الراجح النصب، قال تعالى: (ففي الجنة خالدين فيها)، (أنهما في النار خالدين فيها)، وذلك لأنه من حيث تقدم كان الأولى له أن يكون عمدة. PageV02P033

(وتلزم هي في نحو: فيك زيد راغب) - أي فيجب رفع راغب خبرا، ويمتنع نصبه حالا، تكرر فيك أم لم يتكرر، لأن فيك لا يصلح للخبرية.

(خلافا للكوفيين في المسألتين) - إذ أوجبوا النصب في الأولى، وجوزوه في الثانية؛ ومجيء النصب في القرآن في الصورة الأولى لا يقتضي الوجوب، بل الرجحان، وهو مسلم، فهو الأحسن والأجود؛ فلو لم يوجد تكرير في هذه الصورة جاز الوجهان؛ قال المصنف: بلا خلاف، فتقول: فيها زيد قائم، وقائما، برفع قائما ونصبه إن شئت؛ ولو تكرر فيها الظرف والمخبر به جاز الوجهان أيضا، وحكم برجحان الرفع، قال تعالى: (وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون).

واستشهد الكوفيون للنصب في المسألة الثانية بقوله:

22 - فلا تلحني فيها فإن بحبها ... أخاك مصاب القلب جم بلابله

في رواية نصب مصاب؛ وأول على أن التقدير: فإن بحبها أخاك شغف أو فتن؛ والمشهور في الرواية رفع مصاب.

— পৃষ্ঠা ১৮৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।