20 - ونحن منعنا البحر أن تشربوا به ... وقد كان منكم ماؤه بمكان PageV02P031 # واحترز بمسبوق من تأخر المخبر عنه، فلا خلاف حينئذ في جواز توسط الحال فتقول: في الدار عند عمرو زيد، وفي الدار قائما زيد، إذ لا محذور فيه.
وقوله: على الأصح، إشارة إلى ما ذهب إليه الأخفش في أحد قوليه، والفراء من إجازة توسط الحال بين المخبر عنه المتقدم والخبر المتأخر ظرفا ومجرورا، سواء كانت الحال كذلك كما سبق أم اسما أم جملة اسمية بالواو، وهو المشار إليه بقوله: ويضعف نحو: (والسموات مطويات بيمينه) في قراءة من نصب مطويات، وكقوله:
21 - بنا عاذ عوف وهو بادي ذلة ... لديكم، فلم يعدم ولاء ولا نصرا
ونحو: زيد وماله بالبصرة كثير، وجمهور البصريين على المنع مطلقا؛ وما ذكره المصنف من التفصيل مدركه فيه أن الظروف ونحوها يتسع فيها ما لا يتسع في غيرها، وأن ما ورد من ذلك غير ظرف ولا شبهه قليل؛ وما اختاره نحو ما اختاره ابن برهان من جواز تقدم الحال إذا كانت ظرفا ونحوه على العامل الذي هو كذلك والمخبر عنه، وجعل منه قوله تعالى: (هنالك الولاية لله الحق) قال: هناك ظرف هو حال، ولله خبر الولاية وعامل في الحال. ومن لازم هذا إجازته التوسط، وهو إذا عين ما ذهب إليه المصنف.
ويزيد: وجمهور البصرين على منع التقديم على المخبر عنه والخبر جميعا، لا PageV02P032 # يقال: قائما زيد في الدار، ولا قائما في الدار زيد، ولا عندك زيد مع عمرو، ويجعل عندك حالا، وحكى في ذلك الإجماع، لكنه معترض بأن الأخفش أجاز في: فداء لك أبي وأمي، أن يكون فداء حالا عامله لك، وأجاز الكوفيون: قائما أنت في الدار.
ويتلخص من هذا في التوسط ثلاثة أقوال، وفي التقدم كذلك: المنع فيهما: وهو قول جمهور البصريين.
والجواز فيهما: وهو قول الأخفش:
والتفرقة بين الظرف ونحوه وغيرهما: وهو قول ابن برهان فيهما.
وقول المصنف في التوسط فقط.
وفي الصورتين، قول رابع، وهو للكوفيين: التفرقة بين الظاهر فيمتنع، والمضمر فيجوز.
(ولا تلزم الحالية في نحو: فيها زيد، قائما فيها، بل تترجح على الخبرية) - فيجوز رفع قائم ونصبه في هذا ونحوه، وهو ما تكرر فيه الظرف أو الجار والمجرور الذي يصلح أن يكون خبرا، ولكن الراجح النصب، قال تعالى: (ففي الجنة خالدين فيها)، (أنهما في النار خالدين فيها)، وذلك لأنه من حيث تقدم كان الأولى له أن يكون عمدة. PageV02P033
(وتلزم هي في نحو: فيك زيد راغب) - أي فيجب رفع راغب خبرا، ويمتنع نصبه حالا، تكرر فيك أم لم يتكرر، لأن فيك لا يصلح للخبرية.
(خلافا للكوفيين في المسألتين) - إذ أوجبوا النصب في الأولى، وجوزوه في الثانية؛ ومجيء النصب في القرآن في الصورة الأولى لا يقتضي الوجوب، بل الرجحان، وهو مسلم، فهو الأحسن والأجود؛ فلو لم يوجد تكرير في هذه الصورة جاز الوجهان؛ قال المصنف: بلا خلاف، فتقول: فيها زيد قائم، وقائما، برفع قائما ونصبه إن شئت؛ ولو تكرر فيها الظرف والمخبر به جاز الوجهان أيضا، وحكم برجحان الرفع، قال تعالى: (وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون).
واستشهد الكوفيون للنصب في المسألة الثانية بقوله:
22 - فلا تلحني فيها فإن بحبها ... أخاك مصاب القلب جم بلابله
في رواية نصب مصاب؛ وأول على أن التقدير: فإن بحبها أخاك شغف أو فتن؛ والمشهور في الرواية رفع مصاب.