(أو جامدا ضمن معنى مشتق) - كحرف التنبيه واسم الإشارة؛ فإذا قلت: هذا زيد قائما، امتنع: قائما هذا زيد، سواء جعلت العامل التنبيه أو اسم الإشارة؛ وفي العامل ثلاثة مذاهب عند البصريين: أحدها: جواز كونه الحرف أو الاسم، وهو قول الجمهور، فعلى التقدير الأول يجوز: ها قائما ذا زيد، وعلى الثاني يمتنع.
المذهب الثاني، وهو أن العامل الاسم لا الحرف، وهو مذهب ابن أبي العافية.
الثالث أنه ليس واحدا منهما، بل محذوف يدل عليه الاسم المبهم، تقديره: انظر إليه قائما، وهو مذهب السهيلي؛ ومنع مع ذلك أيضا تقديم الحال.
(أو أفعل تفضيل) - نحو: هو أكفأهم ناصرا، فلا تقول: هو ناصرا أكفأهم، لانحطاطه عن اسم الفاعل ونحوه، لعدم قبول علامة التأنيث والتثنية والجمع.
(أو مفهم تشبيه) - نحو: زيد مثلك شجاعا، فلا يجوز: شجاعا مثلك، وكذا لو حذفت مثل نحو: زيد الشمس طالعة، فلا يجيز البصريون: زيد طالعة الشمس، وأجازه الكسائي.
(واغتفر توسيط ذي التفضيل بين حالين غالبا) - وإن لزم من ذلك عمل ما هو كالعامل المعنوي فيما تقدم عليه نحو: هذا بسرا أطيب منه رطبا، ومررت برجل خير ما يكون خير منك خير ما تكون؛ فأفعل التفضيل عامل في الحالين PageV02P029 # في المثالين، لتضمنه معنى عاملين؛ أي هذا يزيد طيبه في هذه الحال على طيبه في هذه الحال؛ وهذا مذهب ابن جني وابن كيسان وابن خروف، وهو الأظهر من كلام المزاني، وقال به الفارسي في التذكرة، واختاره ابن عصفور مرة، وقال المصنف إنه مذهب سيبويه.
وقيل: العامل فيهما كان التامة مقدرة مع إذا فيما يستقبل، ومع إذ لما مضى، وهو مذهب المبرد والزجاج والسيرافي والفارسي في الحلبيات، واختاره ابن عصفور مرة.
ويجوز بعض المغاربة كون المضمر كان الناقصة، والمنصوبان خبر إن لا حالان؛ واستدل بالتعريف نحو: زيد المحسن أفضل منه المسيء.
ولم يتعرض المصنف لشرح قوله: غالبا، وكأنه يشير به إلى أن المذكور مع مخالفة الأصل غالب، وما هو الأصل وهو التأخير غير غالب، فيقتضي بهذا جواز التأخير؛ لكن الذي نص عليه الناس منع التأخير فيهما كتقديمهما؛ ولعله مال إلى ما ذهب إليه بعض المغاربة من جواز تأخيرهما عن أفعل، بشرط إيلاء أفعل إحداهما قبل المفضل عليه، وإيلاء الأخرى المفضل عليه نحو: هذا أطيب بسرا منه رطبا؛ ولا حاجة حينئذ إلى إضمار: إذا كان، أو إذ كان، إلا أن هذا يحتاج إلى سماع.
(وقد يفعل ذلك بذي التشبيه) - فيعمل في حالين: إحداهما متقدمة عليه، والأخرى متأخرة عنه، كقوله:
18 - أنا فذا كهم جميعا فإن ... أمدد أبدهم، ولات حين بقاء
وقوله: PageV02P030
19 - تعيرنا أننا عالة ... ونحن صعاليك أنتم ملوكا
أي نحن في حال تصعلكنا مثلكم في حال ملككم، فحذف مثلا وأقام المضاف إليه مقامه مضمنا معناه، وأعمله ما فيه من معنى التشبيه. قيل: والصحيح أن النصب بمقدر أي إذا كنت فذا ... وإذا كنا صعاليك.
(فإن كان الجامد ظرفا أو حرف جر مسبوقا بمخبر عنه جاز على الأصح توسيط الحال بقوة إن كانت ظرفا أو حرف جر، وبضعف إن كانت غير ذلك) - فالظرف نحو: زيد عند عمرو في الدار، بجعل عند عمرو حالا، وفي الدار خبر زيد، وهو العامل في الحال؛ وحرف الجر نحو: زيد في البستان مع عمرو، بجعل في البستان حالا عامله مع عمرو خبر زيد؛ وكذا لو كان الخبر والحال ظرفين، أو حرفي جر، ومنه: