وقوله: أو مصحوب ال الجنسية مبني على مذهبه في جواز كون الجمل تقع صفة لمثله، ولم يمثل سيبويه في مسألتنا إلا بالنكرة، وعلى المنع تكون الجملة المصدرة بليثس ولا يكون بعد ذي ال في موضع نصب على الحال، وتخصيصه ذلك بليس ولا يكون يدل على أنه لا يكون في غيرهما من بقية أفعال الباب نحو حاشا وخلا وعدا، وهو كذلك، فلا يقال: أتتني امرأة عدت هندا.
والمراد بقوله: فيلحقهما إلخ أنه يطابق بما في ليس أو يكون من PageV01P589 # إضمار ما جعلت الجملة صفة له في التذكير والإفراد وغيرهما، وهو ظاهر، لأنها صفة. فيفعل فيها ما يفعل في قولك: ما أتاني رجال لا يقولون ذلك، لأنها حينئذ بمنزلتها، ويلزم في الخبر المطابقة للضمير، لأنه مخبر به عنه، فيقال: ما أتاني رجال ليسوا الزيدين.
والمراد بالعلامة علامة التأنيث نحو: ما أتتني امرأة لا تكون فلانة، وما أتتني امرأة ليست فلانة، وهما من أمثلة سيبويه.
(فصل): (يستثنى بغير) - وإن كان الأصل فيها أن تكون صفة، عكس إلا كما تقدم.
(فتجر المستثنى معربة بما له) - أي للمستثنى.
(بعد إلا) - فتقول: جاءوني غير زيد، بنصب غير، وما أتاني أحد غير زيد، برفع راجح على النصب، وما لزيد علم غير ظن، فتجيء فيه لغة الحجاز ولغة تميم، وما جاءني غير زيد، فيتعين أن يكون على حسب العامل.
(ولا يجوز فتحها) - أي فتح غير.
(مطلقا) - أي تم الكلام قبلها أم لم يتم، أضيفت إلى مبني أم إلى غيره.
(لتضمن معنى إلا، خلافا للفراء) - في ذلك، فتقول على رأيه: ما قام غير زيد، أو غيرك، بفتح الراء.
قال الفراء: بعض بني أسد وقضاعة إذا كانت غير في معنى إلا صبوها، تم الكلام قبلها أم لم يتم، فيقولون: ما جاءني غيرك، وما جاءني أحد غيرك. PageV01P590
(بل قد تفتح في الرفع والجر لإضافتها إلى مبني) - إذ لم يذكر الفراء في الاحتجاج لذلك من كلام العرب غير مضاف إلى مبني كما رأيت، وكأن حامله على العموم جعل سبب البناء تضمن غير معنى إلا، وذلك عارض، فلا يجعل وحده سببا للبناء، بل إذا أضيفت غير إلى مبني جاز بناؤها، صلح موضعها لإلا أو لم يصلح، إلا أن البناء إذا صلح أقوى منه حيث لا يصلح. والأول كقوله:
(577) لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت ... حمامة في سحوق ذات أوقال
والثاني كقوله:
(578) لذ بقيس حين يأبى غيره ... تله بحرا مفيضا خيره
والسحوق بفتح السين الشجرة العالية.
(واعتبار المعنى في المعطوف على المستثنى بها وبإلا جائز) - ومثاله في المستثنى بها: ما جاءني غير زيد وعمرو، وجا ءالقوم غير زيد وعمرو؛ فيجوز فيهما جر عمرو على اللفظن ويجوز في الأول رفعه لأنه في معنى: ما جاءني إلا زيد وعمرو، وفي الثاني نصبه لأنه في معنى: جاء القوم إلا زيدا PageV01P591 # وعمرا، وليس عمرو في الرفع في الأول والنصب في الثاني معطوفا على غير عند هذا القصد، وهو واضح. بل هذا العطف على الموضع عند بعض، وعلى التوهم عند الشلوبين.
وفي قوله: في المعطوف، ما يقتضي تخصيص ذلك بالعطف، وهكذا كلام غيره، وعلى هذا فلا يجوز في بقية التوابع إلا مراعاة اللفظ، فتقول: ما جاءني غير زيد العاقل أبي حفص نفسه أخي عمرو، بالجر، والقياس يقتضي جواز الرفع كما في العطف، وفي كلام ابن خروف ما يدل على هذا.
وفي قوله: على المستثنى ما يشعر باختصاص ذلك بما إذا كانت غير استثناء. ومقتضاه أنها إذا كانت صفة لا يجوز ذلك، فتقول: ما جاءني أحد غير زيد وعمرو بجر عمرو فقط، إذا جعلت غيرا صفة، وأجاز ابن العلج الحمل على المعنى فيرفع لأن الموضع يصلح لإلا، قال: وقال قوم إنه خاص بالاستثناء، ومثاله في المستثنى بإلا: قام القوم إلا زيدا وعمرا، فيجوز في عمرو، على مقتضى ما ذكر المصنف نصب عمرو وجره على مراعاة غير، إذ يصح أن يقال: قام القوم غير زيد، وهذا مذهب بعض منهم ابن خروف، وحمل عليه قوله: