والمهاه كالمهه بهاءين وصلا ووقفا.
(خلافا لمن أول ما بإلا) - وليس بشيء، لأن كون ما بمعنى إلا لم يثبت في شيء من كلامهم، بخلاف كونها مصدرية، وزعم السهيلي أن ما في المثل بمعنى ليس، والتقدير: ليس النساء وذكرهن.
وقال بعض المغاربة: زعم الفراء والأحمر أن العرب تستثني بما، وحكيا: كل شيء ... المثل. انتهى.
وهذا محتمل لكون ما بمعنى إلا أو بمعنى ليس.
(ويستثنى بليس ولا يكون، فينصبان المستثنى خبرا) - فتقول: قام القوم ليس زيدا، أو لا يكون زيدا. ولا يستعمل يكون في الاستثناء إلا مع لا النافية. ولو نفيت بغيرها كما وإن وغيرهما لم يصح: ويكون مضارع كان الناقصة، والمنصوب بعدها خبرها، وكذا المنصوب بعد ليس.
(واسمهما بعض مضاف إلى ضمير المستثنى منه) - والتقدير: ليس بعضهم زيدا، ولا يكون بعضهم زيدا، فحذف اسمها لأنه مبتدأ في الأصل، والمبتدأ يحذف لدلالة الكلام عليه.
وما زعمه المصنف من الحذف قال به ابن العلج في البسيط، والذي ذهب إليه البصريون والكوفيون أنه مضمر لا محذوف، وجعله البصريون PageV01P587 # عائدا على البعض المفهوم مما سبق، والتقدير في: قام القوم ليس زيدا، ليس هو أي بعضهم زيدا، وجعله الكوفيون عائدا على الفعل المفهوم مما سبق، والتقدير في المثال: ليس هو زيدا، أي ليس فعلهم فعل زيد، فحذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه، ولا يطرد للكوفيين هذا التقدير بدليل: القوم إخوتك ليس زيدا، ولا يكون زيدا.
(لازم الحذف) - على رأيه ورأي ابن العلج، والإضمار على رأي غيرهما، وذلك لجريان الفعل مجرى إلا، فكما لا يظهر بعد إلا إلا اسم واحد، كذلك ما جرى مجراها، وتقول: قام القوم ليس زيدا أو الزيدين أو الزيدين أو هندا أو الهندات، وكذا لا يكون فيفرد لأن الاسم للبعض أو ضميره.
(وكذا فاعل الأفعال الثلاثة) - وهي حاشا وخلا وعدا.
والتقدير في "قام القوم حاشا زيدا، حاشا بعضهم زيدا، فحذف على ظاهر ما قال في ليس ولا يكون، وأضمر كما قال غيره؛ واختار في الشرح أن الفاعل مصدر ما عمل في المستثنى منه، والتقدير في: قاموا عدا زيدا، عدا هو، أي جاوز قيامهم زيدا، لأنه يلزم من تقرير البعض أن يراد بالبعض الجميع إلا واحدا، إذ المعنى: جاوز أكثرهم زيدا، وهذا وإن صح فلا يحسن لقلته في الاستعمال، وهذا لا يرد في ليس ولا يكون، إذ البعض المقدر فيهما هو زيد في المعنى.
وهذه الجمل، أعني المفتتحة بالأفعال الخمسة، قيل إنها في موضع PageV01P588 # الحال، وقيل: لا محل لها من الإعراب، وصحح هذا ابن عصفور.
(وقد يوصف، على رأي، المستثنى منه منكرا أو مصحوبا بال الجنسية، بليس ولا يكون، فليلحقهما ما يلحق الأفعال الموصوف بها من ضمير وعلامة) - فتقول: أتاني القوم ليسوا إخوتك، وأتتني امرأة لا تكون فلانة، وهما من أمثلة أبي العباس.
وفي قوله: وقد، إشعار بالقلة، وكذا لفظ سيبويه قال: وقد يكون صفة، وهو قول الخليل: وفي قوله: على رأي إشعار بخلاف، ولم يذكر غيره خلافا، ولعله فهمه من قول أبي العباس: فإن جعلته وصفا فجيد، وكان الجرمي يختاره.
وقوله: المستثنى منه معناه ما كان مستثنى منه قبل جعلهما صفتين، وإلا فهو في هذه الحالة غير مستثنى منه، وهو مشعر بأنهما لا يكونان كذلك إلا حيث يصح الاستثناء، وتمثيل المبرد بقوله: أتتني امرأة لا تكون فلانة، كما سبق ذكره، يدل على خلاف ذلك.