(أو ماض مسبوق بفعل أو مقرون بقد) - كقوله تعالى: "وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون"، وقول الشاعر:
(573) ما المجد إلا قد تبين أنه ... بندى وحلم لا يزال مؤثلا
وإنما ساغ بتقديم الفعل وقوع الماضي بعد إلا، لأن تقدمه مقرونا بالنفي PageV01P581 # جعل الكلام بمنزلة: كلما كان كذا كان كذا، فكأن فيه فعلان كما مع كلما، وأغنى اقترانه بقد عن تقدم فعل لأن اقترانه بها يقربه من الحال فيصير مشبها للمضارع.
وفهم من كلامه أنه لا يجوةز: ما زيد إلا قام، وهو كذلك: وأما إجازته مع قد فحكاه الخدب عن المبرد، وقال في البديع: أجازه قوم.
ولا يلي غيراص ما ولي إلا من المضارع والماضي بشرطه، وكذلك لا يليها الجملة الاسمية، فلا تقول: ما رأيت أحدا غير زيد خير منه. برفع زيد، ويجوز: إل زيد خير منه. ويقال: مجد مؤثل وأثيل أي مؤصل، والتأثيل التأصيل.
(ومعنى: أنشدك الله إلا فعلت: ما أسألك إلا فعلك) - ولولا أنه محمول على هذا لما صح، لأنه كلام موجب، فقياسه ألا تدخل إلا، لأنه مفرغ ولا يتكلم بالفعل بعدها لعدم النفي، لكنه حمل على المعنى، فصورته واجب، والمعنى على النفي المحصور فيه المفعول، وقدر الفعل بالمصدر بلا سابك لضرورة افتقار المعنى إلى ذلك، فهو نظير: قمت حين قام زيد. وأمثاله.
ويقال: نشدتك الله، أي سألتك بالله، ونشدتك فلانا أنشده نشدا، إذا قلت له: نشدتك الله.
(ولا يعمل ما بعد إلا فيما قبله مطلقا) - أي في جميع الأحوال، PageV01P582 # بخلاف عمل ما قبلها فيما بعدها، فإنه يصح في المسائل الثلاث التي سيذكرها، وفي غيرها عند من أجازه، على ما يأتي.
ومثال عمل ما بعد إلا فيما قبلها قولك، ما قومك زيدا إلا ضاربون، فيجب تأخير زيد، فتقول: ما قومك إلا ضاربون زيدا. قال الرماني: لأن تقدم الاسم الواقع بعد إلا عليها ممتنع، فكذا معموله.
(ولا ما قبلها فيما بعدها إلا أن يكون مستثنى) - أي فرغ له العامل نحو: ما قام إلا زيد؛ هذا إن قلنا إن ناصب المستثنى إلا. وإن قلنا ناصبه ما تقدم، فلا فرق بين المفرغ، كما مثل، غيره نحو: قام القوم إلا زيدا، إذ عمل في الصورتين ما قبل إلا فيما بعدها.
(أو مستثنى منه) - نحو: ما قام إلا زيدا أحد.
(أو تابعا له) - نحو: ما مررت بأحد إلا زيدا خير من عمرو.
(وما ظن من غير الثلاثة معمولا لما قبلها قدر له عامل) - فإذا وجد مثل: ما ضرب إلا زيد عمرا، قدر لعمرو عامل، أي: ضرب عمرا، لأنه ليس واحدا من الثلاثة المذكورة، أعني: المستثنى والمستثنى منه والتابع له، وسبب ذلك أن حق المذكور بعد إلا في الاستثناء المفرغ أن يكون مختوما به.
(خلافا للكسائي في منصوب ومخفوض) - نحو: ما ضرب إلا زيد عمرا، وما مر إلا زيد بعمرو.
(وله) - أي للكسائي.
(ولابن الأنباري في مرفوع) - نحو: ما ضرب إلا زيدا عمرو. وفرق PageV01P583 # ابن الأنباري بين المرفوع منوي التقديم، فيصير كأن الواقع بعد إلا في الاستثناء المفرغ مختوم به، وقد ذكر المصنف ما ذكره هنا عن الكسائي وابن الأنباري في آخر باب النائب عن الفاعل، وسبق الكلام فيه.
(فصل): (يستثنى بحاشا وعدا وخلا، فيجررن المستثنى أحرفا، وينصبنه أفعالا) - وجر الاسم ونصبه بعد الثلاثة ثابتان بالنقل الصحيح عن العرب، وزعم النحويون أن الثلاثة عند جر ما بعدها حروف، لانتفاء الاسمية بعدم مباشرتها العوامل كما تباشرها غير، والفعلية بمباشرة الجر، وأنها عند نصب ما بعدها أفعالن لانتفاء الاسمية لما سبق، والحرفية لكونها لا تلي العوامل، فلا يقال: ما قام خلا زيد، كما يقال: ما قام إلا زيد.