وإن كان الكلام موجبا نحو: قام القوم إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا، فمقتضى كلام المصنف نصب الجميع، وأنه يجوز التبعية على الصفة، حيث يصح أن تكون إلا عنده صلة كما سنذكره.
وقال الأبدي: يجوز رفعها نعتا، ونصبها استثناء، ورفع أحدها نعتا، ونصب الباقي استثناء، واتبع في جعل المكرر صفة ابن السيد ومنع ابن الضائع جواز الصفة في المكرر.
(وحكمها في المعنى حكم المستثنى الأول) - فما بعد الأول من المستثنيات كالأول، في الدخول إن كان الاستثناء من غير موجب، وفي الخروج إن كان من موجب.
(وإن أمكن استثناء بعضها من بعض، استثنى كل من متلوه، وجعل كل وتر خارجا، وكل شفع داخلا، وما اجتمع فهو الحاصل) - فإذا قلت: له مائة إلا عشرة إلا ثلثة، إلا اثنين، إلا واحدا، فالأول والثالث خارجان، PageV01P576 # وكذا ما أشبههما في الوترية، والثاني والرابع داخلان، وكذا ما أشبههما في الشفعية، فيكون المقر به في المثال اثنين وتسعين، وهذا مذهب أهل البصرة والكسائي، وذهب بعضهم إلى جواز هذا، وجواز عودها كلها إلى الاسم الأول، وصححه بعض المغاربة، لكن قال: الأظهر فيه أن يكون استثناء من الاستثناءات للقرب. انتهى. وعلى ما أجازه يكون المقر به في المثال المذكور أربعة وثمانين: وعين بعضهم هذا الذي أجازه، وهو قول أبي يوسف القاضي.
(وكذا الحكم في نحو: له عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة) - فيجري على ما تقدم من جعل الوتر خارجا والشفع داخلا، فيكون المقر به أحد عشر.
وهذا مذهب الفراء، وهو عنده من الاستثناء المنقطع، والمعنى عنده: سوى الأربعة التي كانت له عندي. والمراد بنحوه، ما كان بعض المستثنيات فيه أكثر مما قبله.
وهذا الذي اختاره المصنف في هذه المسألة مخالف لما سبق منه في الفصل، من أنه إذا لم يمكن استثناء بعضها من بعض، يكون حكمها في المعنى حكم المستثنى الأول، إذ مقتضاه أن الأربعة تكون خارجة كالثلاثة، إذ لا يمكن استثناء الأربعة من الثلاثة، وبهذا قال أكثر النحويين.
فإذا قلت: له عندي عشرة إلا واحدا، إلا ثلاثة، يكونان معا مستثنيين من الاسم الأول، فيكون المقر به ستة، وإليه أشار بقوله:
(خلافا لمن يخرج الأول من الثاني) - ووجهه بما سبق، من أنه جار PageV01P577 # على القاعدة السابقة، من جعل الأول خارجا، والثاني داخلا، وضعف ما ذكر ظاهر.
(وإن قثدر المستثنى الأول صفة لم يعتد به، وجعل الثاني أولا) - فإذا قلت: قبضت منه مائة إلا عشرين، إلا عشرة، إلا خمسة، وقدر كون إلا عشرين صفة لمائة، فكأنه قال: مائة تغاير عشرين، فالعشرون غير خارجة، لأن إلا إذا كانت صفة لا يكون فيها معنى الاستثناء. وكذلك غير؛ هذا هو المفهوم من كلام سيبويه، ونص على ذلك ابن السراج، وعلى هذا، فإلا عشرة في المثال المذكور أول، فتكون العشرة خارجة، وإلا خمسة ثان، فتكون داخلة، فالمقبوض خمسة وسبعون.
(فصل): (تؤول إلا بغير) - فتحمل في جعلها مع ما بعدها صفة على غير، كما حملت غير عليها في الاستثناء، وأصل غير الصفة، وإلا الاستثناء.
(فيوصف بها وبتاليها) - فليست إلا وحدها هي الصفة، لأن الحرف لا يوصف به، وقول من قال: يوصف بها، تجوز، والوصف إنما يحصل من إلا وما بعدها، كما في نحو: دخلت إلى رجل في الدار، ومررت برجل لا قائم ولا قاعد. والمفهوم من كلام الأكثرين أن المراد الوصف الصناعي، وقال بعضهم أيضا: إنما يعنون أنه عطف بيان.