(وإذا أمكن أن يشترك في حكم الاستثناء مع ما يليه غيره لم يقتصر عليه إن كان العامل واحدا) - نحو: اهجر بني فلان وبني فلان إلا من صلح؛ فمن مستثنى من الجميع إذ لا موجب للاختصاص، فإن لم يمكن الاشتراك اختص بمن يليق به نحو: لا تحدث النساء ولا الرجال إلا زيدا.
(وكذا إن كان) - أي العامل.
(غير واحد، والمعمول واحدا في المعنى) - كقوله تعالى: "والذين PageV01P573 # يرمون المحصنات .. إلى قوله: إلا الذين تابوا" فيعلق الاستثناء بجميع ما تقدم مما يصلح له، وهو مذهب مالك والشافعي، كما يتعلق بالاتفاق الشرط بجميع ما تقدم كذلك نحو: لا تصحب زيدا ولا تزره ولا تكلمه إن ظلمني، للإجماع على سد كل منهما مسد الآخر، نحو: اقتل الكافر إن لم يسلم، واقتله إلا أن يسلم، هذا كلام المصنف.
والمهاباذي في شرح اللمع، زعم أنه يختص بالجملة الأخيرة كما هو مذهب أبي حنيفة، وأن تعليقه بالجميع خطأ، لأنه زعم أنه لا يجوز أن يكون معمولا لعاملين مختلفين، ويستحيل ذلك. انتهى.
وهذا يقتضي أن عامل المستثنى ما عمل في المستثنى منه، وما قاله المصنف هو على تقدير كون العامل في المستثنى إلا كما اختاره، ويجوز أن يكون على تقدير أن العامل فيه تمام الكلام الذي قبله، كما زعم ابن الضائع أنه ظاهر كلام سيبويه، لأن العطف يصير الأشياء كالشيء الواحد.
(فصل): (تكرر إلا بعد المستثنى بها توكيدا) - أي على سبيل الجواز.
(فيبدل ما يليها مما تليه، إن كان مغنيا عنه) - نحو: قام القوم إلا محمدا إلا أبا بكر، إذا كان كنية لمحمد، وكذلك النفي، وهو مغن عنه PageV01P574 # والحالة هذه، لو قلت: قام القوم إلا أبا بكر لصح.
(وإلا) - أي وإلا يكن مغنيا عنه.
(عطف بالواو) - نحو: قام القوم إلا زيدا وإلا جعفرا؛ وأجاز الصيمري طرح العاطف وقال: إلا قامت مقامه.
(وإن كررت لغير توكيد، ولم يمكن استثناء بعض المستثنيات من بعض، شغل العامل ببعضها إن كان مفرغا ونصب ما سواه) - فتقولك ما قام إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا، برفع زيد في موضعه، أو عمرو أو بكر كذلك، ونصب الآخرين، لكن الذي يلي العامل أولى لشغله به؛ وكلامه يقتضي وجوب نصب ما سوى المشغول به العامل.
وذكر بعض المغاربة أنه إذا تقدم المشغول به أو توسط جاز في ما بعده إتباعه على بدل البداء، ونصبه على الاستثناء، ولا يجوز في ما تقدم عليه إلا النصب على الاستثناء. وحكم التفريغ في النصب نحو: ما ضربت إل زيدا إلا عمرا إلا خالدا، وفي الجر نحو: ما مررت إلا بزيد إلا عمرا إلا خلدا، حكمه في حالة الرفع فيما تقدم.
(وإن لم يكن مفرغا، فلجميعها النصب إن تقدمت) - نحو: قام إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا القوم، وكذا النفي، ونصبها على الاستثناء، خلافا لابن السيد في تجوزيه الحال بناء على جواز كونه إذا تأخر صفة، وهو خلاف قول النحويين؛ ويجيء على قوله جواز الحال مع التأخر نحو: قام القوم إلا زيدا، أي غير زيد، أي مغايرين زيدا. PageV01P575
ويبطل قوله أن إلا لم تتمكن في الوصف تمكن غير، فلا تكون كغير إلا تابعة للموصوف. ولهذا امتنع: قام إلا زيدا، وإن جاز: قام غير زيد.
(وإن تأخرت فلأحدها ماله مفردا، وللبواقي النصب) - فإن كان الكلام غير موجب أبدلت واحدا منها اختيارا، ونصبت الباقي، فتقول: ما قام أحد إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا، وقال الأبدي، يجوز فيها الرفع بدلا أو نعتا، والنصب استثناء، أو رفع أحدها بدلا أو نعتا، ونصب الباقي استثناء. انتهى.