(ولا يقدم دون شذوذ المستثنى على المستثنى منه والمنسوب إليه معا) - فلا يجوز عند الجمهور تقديمه أول الكلام، فلا تقول: إلا زيدا قام القوم، لأنه كالمعطوف بلا.
وقوله:
(567) خلا الله لا أرجو سواك وإنما ... أعد عيالي شعبة من عيالكا
شاذ: ويظهر من كلام المصنف منع: ما إلا زيدا في الدار أحد، ونص عليه PageV01P567 # ابن الضائع، وظاهر كلام الأبدي جوازه، وكذا يظهر من كلام المصنف منع: القوم إلا زيدا قاموا، إذ هو مستثنى من الضمير، لكنه مثل للجواز نحو: القوم إلا زيدا ذاهبون، مع أنه مستثنى من الضمير المستكن في "ذاهبون"، اللهم إلا أن يجعل المستثنى منه الظاهر، فينبغي جوازهما، ويكون هذا مثالا لتقدم المستثنى على المنسوب إليه، وتأخره عن المستثنى منه.
وفي توسيط المستثنى بين جزءي كلام متقدم على المستثنى منه والعامل فيه ثلاثة مذاهب: ثالثها، وهو مذهب الأخفش، الجواز إن تصرف العامل نحو: القوم إلا زيدا جاءوا، والمنع إن لم يتصرف، نحو: القوم إلا زيدا في الدار؛ واختاره شيخنا، لأن السماع ورد مع التصرف، قال:
(568) ألا كل شيء ما خلا الله باطل
وصحح بعضهم الجواز مطلقا.
(بل على أحدهما) - فتقول: قام إلا زيدا القوم، وهو اتفاق، PageV01P568 # واحتمل هذا، وإن كان الاستثناء كالعطف بلا كما سبق، لتقدم ما يشعر بالمستثنى منه، فكأنه تقدم.
وشمل قوله: أحدهما المستثنى منه كهذا المثال، والمنسوب إليه، وقد سبق الكلام فيه، وإنما حسن تقديمه على المستثنى منه في المرفوع، ولا يحسن في المنصوب نحو: ضربت إلا زيدا قومك نص عليه الرماني، لأن تقدم ما يطلب العمدة كتقدم العمدة، بخلاف طالب الفضلة.
(وما شذ من ذلك) - أي من تقدم المستثنى على المستثنى منه والمنسوب إليه معا كالبيت المتقدم، وكقول العجاج:
(569) وبلدة ليس بها طوري ... ولا خلا الجن بها إنسي
يقال: ما بها طوري أي أحد.
(فلا يقاس عليه، خلافا للكسائي) - والزجاج، ونقله ابن الخباز في النهاية عن الكوفيين، وابن العلج في البسيط عن طائفة منهم؛ وإنما لم يقس عليه لشذوذه، مع أن القياس المنع، لأن إلا مشبهة للا العاطفة وواو مع ولا يتقدمان، فكذلك ما أشبههما.
فصل: (لا يستثنى بأداة واحدة دون عطف شيئان) - فلو قلت: قام القوم إلا زيدا وعمرا، جاز، ولو قلت: أعطيت الناس إلا عمرا الدنانير، PageV01P569 # قال ابن السراج: لم يجز، لأن حرف الاستثناء إنما يستثنى به واحد، بل تقول: أعطيت الناس الدنانير إلا عمرا.
(وموهم ذلك بدل ومعمول عامل مضمر) - فإذا قلت: ما أعطيت أحدا درهما إلا عمرا دانقا. وأردت الاستثناء لم يجز، وإن جعلت عمرا بدلا من أحد، وأضمرت للثاني ناصبا أي: أعطيته دانقا، جاز، كما يقدر خافض للثاني في قوله:
(570) أكل امريء تحسبين امرأ ... ونار توقد بالليل نارا؟
(لا بدلان) -فلا يبدل في المثال المذكور عمرا من أحد، ودانقا من درهم، ويكون التقدير كما قال ابن السراج: ما أعطيت إلا عمرا دانقا، لأن البدل على نية تكرار العامل، وإلا دخلت لقصد إيجابه بالنسبة إلى المذكور بعدها.
وإنما امتنع أن يكونا بدلين، لأن البدل من المنفي في الاستثناء إذا قصد إيجابه لزم اقترانه بإلا، فأشبهت إلا العاطف المقتضي للإيجاب بعد النفي كبل، ولا يقع بعد عاطف معطوفان، فلا يقال: جاء زيد وخالد بكر، كذلك لا يقع بعد إلا بدلان، فلا ينتصب دانق بدلا، بل ينتصب بعامل مضمر كما تقدم.