المساعد على تسهيل الفوائد
/ ৬১৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — 27 - باب المستثنى
  1. 1 - باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به
  2. 2 - باب إعراب الصحيح الآخر
  3. 3 - باب إعراب المعتل الآخر
  4. 4 - باب إعراب المثنى والمجموع على حده
  5. 5 - باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح
  6. 6 - باب المعرفة والنكرة
  7. 7 - باب المضمر
  8. 8 - باب الاسم العلم
  9. 9 - باب الموصول
  10. 10 - باب اسم الإشارة
  11. 11 - باب المعرف بالأداة
  12. 12 - باب المبتدأ
  13. 13 - باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر
  14. 14 - باب أفعال المقاربة
  15. 15 - باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر
  16. 16 - باب لا العاملة عمل إن
  17. 17 - باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  18. 18 - باب الفاعل
  19. 19 - باب النائب عن الفاعل
  20. 20 - باب اشتغال العامل عن الاسم السابق بضميره أو بملابسه
  21. 21 - باب تعدي الفعل ولزومه
  22. 22 - باب تنازع العاملين فصاعدا معمولا واحدا
  23. 23 - باب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما يجري مجراه
  24. 24 - باب المفعول له
  25. 25 - باب المفعول المسمى ظرفا ومفعولا فيه
  26. 26 - باب المفعول معه
  27. 27 - باب المستثنى
  28. 28 - باب الحال
  29. 29 - باب التمييز
  30. 30 - باب العدد
  31. 31 - باب كم وكأين وكذا
  32. 32 - باب نعم وبئس
  33. 33 - باب حبذا
  34. 34 - باب التعجب
  35. 35 - باب أفعل التفضيل
  36. 36 - باب اسم الفاعل
  37. 37 - باب الصفة المشبهة باسم الفاعل
  38. 38 - باب إعمال المصدر
  39. 39 - باب حروف الجر سوى المستثنى بها
  40. 40 - باب القسم
  41. 41 - باب الإضافة
  42. 42 - باب التابع
  43. 43 - باب التوكيد
  44. 44 - باب النعت
  45. 45 - باب عطف البيان
  46. 46 - باب البدل
  47. 47 - باب المعطوف عطف النسق
  48. 48 - باب النداء
  49. 49 - باب الاستغاثة والتعجب الشبيه بها
  50. 50 - باب الندبة
  51. 51 - باب أسماء لازمت النداء
  52. 52 - باب ترخيم المنادى
  53. 53 - باب الاختصاص
  54. 54 - باب التحذير والإغراء وما ألحق بهما
  55. 55 - باب أبنية الأفعال ومعانيها
  56. 56 - باب همزة الوصل
  57. 57 - باب مصادر الفعل الثلاثي
  58. 58 - باب مصادر غير الثلاثي
  59. 59 - باب ما زيدت الميم في أوله لغير ما تقدم، وليس بصفة
  60. 60 - باب أسماء الأفعال والأصوات
  61. 61 - باب نوني التوكيد
  62. 62 - باب منع الصرف
  63. 63 - باب التسمية بلفظ كائن ما كان
  64. 64 - باب إعراب الفعل وعوامله
  65. 65 - باب عوامل الجزم
  66. 66 - باب تتميم الكلام على كلمات مفتقرة إلى ذلك
  67. 67 - باب الحكاية
  68. 68 - باب الإخبار
  69. 69 - باب التذكير والتأنيث
  70. 70 - باب ألفي التأنيث
  71. 71 - باب المقصور والممدود
  72. 72 - باب التقاء الساكنين
  73. 73 - باب النسب
  74. 74 - باب أمثلة الجمع وما يتعلق به مما لم يسبق ذكره
  75. 75 - باب التصغير
  76. 76 - باب التصريف
  77. 77 - باب مخارج الحروف
  78. 78 - باب الإمالة
  79. 79 - باب الوقف
  80. 80 - باب الهجاء

(أتبع الضمير جوازا) - لأن النفي متوجه عليه من حيث المعنى، فيجوز في زيد أن يجعل بدلا من الضمير في "يقول" في الصور كلها، وكذا ما أشبهها.

وشمل كلامه الاستثناء المنقطع أيضا نحو: ما أحد يقيم بدارهم إلا الوحش، وما حسبت أحدا يقيم بها إلا الوحش؛ وشمل النكرة كما مثل، والمعرفة نحو: ما القوم يقولون ذلك إلا زيدا، وما ظننت القوم يقولون ذلك إلا زيدا، لكن لم يمثل النحويون ذلك إلا بالنكرة، والظاهر عدم الاختصاص بها.

واحترز بقبل المستثنى من أن يكون بعده نحو: ما أحد إلا زيد يقول ذلك، فإنه لا يأتي فيه ما ذكر، بل ينصب على الاستثناء.

وقوله: بإلا أخرج ما استثنى بغيرها، فإن المستثنى حينئذ إما ان يجر أو ينصب، ولا يأتي فيه ما ذكر، لكن يصح أن يعامل غير معاملة ما بعد إلا، فإذا قلت: ما أحد يقول ذلك - أو ما ظننت أحدا يقول ذلك - غير زيد، جاز في غير ما كان يجوز في زيد، ولم يمثل النحويون هنا إلا بإلا؛ والظاهر أن غيرا لا يمتنع فهيا ما ذكر، وعموم قولهم أن غيرا تعرب بما كان يعرب به الاسم الواقع بعد إلا يعطي ذلك. PageV01P565

وخرج بقوله: الصالح للإتباع ما لا يصلح له لكونه مما لا يتوجه إليه العامل من الاستثناء المنقطع نحو: ما أحد ينفع إلا الضر، وما ظننت مال زيد يزيد إلا النقص؛ فلا يجوز في هذا إلا النصب على الاستثناء. ولا يجوز إبداله من الظاهر ولا من الضمير؛ وكذلك يخرج ما لا يصلح للإتباع لكون الكلام موجبا لفظا نحو: الناس يقولون ذلك إلا زيدا، وحسبت الناس يقولون ذلك إلا زيدا، أو معنى نحو: ما زال الناس يأتوننا إلا زيدا؛ فلا يجوز فيه الإبدال لعدم شطره، وهو اشتمال الكلام على ما يدل على نهي أو نفي.

واحترز بالعامل فيه ابتداء من أن يكون العامل فيه غيره نحو: ما شكر رجل أكرمته إلا زيد، وما مررت بأحد أعرفه إلا زيد، فإنما يتبع فيه الظاهر لا المضمر، إذ لا تأثير للنفي فيما اتصل به، لأن المعنى: ما شكر ممن أكرمتهم إلا زيد، وما مررت بمن عرفتهم إلا بزيد.

والمسائل التي يجوز فيها البدل من الظاهر والضمير يجوز فيها النصب على الاستثناء أيضا.

وظاهر كلام سيبويه أن البدل أحسن منه، ونص عليه السيرافي وغيره، قيل: ويظهر من كلام ابن عصفور أنهما مستويان.

(وفي حكمهما) - أي حكم الضمير وصاحبه المذكورين في الإتباع المذكور. PageV01P566

(المضاف والمضاف إليه في نحو: ما جاء أخو أحد إلا زيد) - فيجوز رفع زيد إتباعا للمضاف، وجره إتباعا للمضاف إليه، وكذلك ما أشبههما من المتضايفين في النفي نحو: ما فيها غلام رجل إلا زيد.

(وقد يجعل المستثنى متبوعا والمستثنى منه تابعا) - حكى سيبويه عن يونس أن بعض العرب الموثوق بهم يقولون: مالي إلا أبوك أحد، فيجعلون أحدا بدلا. انتهى.

ولا يمكن جعل أحد بدلا من الأب وحده، إذ يلزم منه استعمال أحد في الإيجاب، وإنما هو بدل من الاسم مع إلا مجموعين، وهو بدل شيء من شيء؛ فقولك: ما قام إلا زيد أحد، في قوة: ما قام غير زيد أحد. قال ابن الضائع: والمشهور في اللغة عند تقدم المستثنى على المستثنى منه النصب؛ ولهذا قال المصنف: وقد ورد رفعه. قال ابن عصفور فيه مرة إنه من القلة بحيث لا يقاس عليه، ومرة إنه لغية ضعيفة، وأجازه الكوفيون، كما نقل ابن عصفور، والبغداديون كما نقل ابن إصبع.

— পৃষ্ঠা ১৬৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।