(ولا يتبع المجرور بمن والباء الزائدتين ولا اسم لا الجنسية إلا باعتبار المحل) - فتقول: ما في الدار من أحد إلا زيد أو إلا امرأة من بني فلان، بالرفع، لأن أحدا في موضع رفع بالابتداء، ولا يجوز الجر حملا على اللفظ، خلافا للأخفش، لأنهما موجبان، وزيد معرفة، ومن الزائدة لا تجر عند البصريين- إلا الأخفش - إلا منكرا غير موجب.
ويجوز على رأي الكوفيين، إلا امرأة بالجر، وتقول: ليس زيد بشيء إلا شيئا لا يعبأ به، أو إلا لاشيء الذي لا يعبأ به، بنصب المبدل من شيء، لأنه في موضع نصب بليس، ولم تجره حملا على اللفظ، لأن الباء الزائدة لا تعمل في خبر موجب.
وتقول: لا إله إلا الله، ولا رجل في الدار إلا رجل من بني تميم، برفع المبدل من اسم لا، لأنه في موضع رفع بالابتداء، ولم تنصبه حملا على اللفظ، لأنهما موجبان، والأول معرفة، ولا إنما تعمل في منكر منفي، ويجوز النصب على الاستثناء في هذه الصور وأشباهها.
(وأجاز بنو تميم إتباع المنقطع المتأخر) - فيقولون: ما فيها أحد إلا حمار، بالرفع، وإن كان الأفصح عندهم ما أوجبه الحجازيون فيه النصب، هكذا قيل؛ وذكر المصنف أن بني تميم يقرؤون: "ما لهم به من علم إلا PageV01P562 # اتباع الظن" بالرفع، إلا من لقن النصب؛ وهذا مخالف لما قيل من أن الأفصح عندهم النصب.
واحترز بالمتأخر من خلافه نحو: ماف ي الدار إلا حمارا أحد، فلا يجوز فيه على مذهب البصريين إلا النصب كالاستثناء المتصل نحو: جاء إلا زيدا القوم، وسيأتي الكلام عليه.
(إن صح إغناؤه عن المستثنى منه) - كما يصح في المثال المذكور أن تقول: ما فيها إلا حمار؛ فإن لم يصح إغناؤه، أي لم يجز تفريغ ما قبل إلا للاسم الواقع بعدها تعين النصب، ومنه:
(563) ألا لا مجير اليوم مما قضت به ... صوارمنا إلا أمرا دان مذعنا
وكذا قوله تعالى: "لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم" فمن في موضع نصب. لأنك لو حذفت المستثنى منه، وهو عاصم، واستغنيت بالمستثنى عنه لم يصح.
(وليس) - أي ما ذكر في المنقطع.
(من تغليب العاقل على غيره فيختص بأحد وشبهه) - مما هو خاص بمن يعقل، فيقع على ما لا يعقل إذا اختلط بمن يعقل نحو من.
(خلافا للمازني) -قال ابن خروف ردا عليه: لا يتوهم ذلك محصورا PageV01P563 # في لفظ أحد وما يشبهه، لأن ما جاء مما ليس بلفظ أحد أكثر من أن يحصى. انتهى. ومنه:
(564) عشية لا تغني الرماح مكانها ... ولا النبل إلا المشرفي المصمم
وقال:
(565) ليس بيني وبين قيس عتاب ... غير طعن الكلي وضرب الرقاب
وغير وسوى في المنقطع كإلا، ولا يستثنى بالفعل فيه، فلا يقال: ما في الدار أحد ليس حمارا.
قال الجوهري: المشرفية سيوف، قال أبو عبيدة: نسبت إلى مشارف، وهي قرى من أرض العرب تدنو من الريف، يقال: سيف مشرفي، ولا يقال: مشارفي، ومشارف الأرض أعاليها؛ ويقال: صمم السيف إذا مضى في العظم وقطعه، وإذا أصاب المفصل وقطعه يقال: طبق، قال الشاعر يصف سيفا:
(566) يصمم أحيانا وحينا يطبق
(وإن عاد ضمير قبل المستثنى بإلا الصالح للإتباع على المستثنى منه، العامل فيه ابتداء) - نحو: ما أحد يقول ذلك إلا زيد، وما فيهم أحد يقول ذلك إلا زيد. PageV01P564
(أو أحد نواسخه) - نحو: ما ظننت أحدا يقول ذلك إلا زيدا، وما ظننت فيهم أحدا يقول ذلك إلا زيدا، وكذا كان وباقي النواسخ.