(غير مردود به كلام تضمن الاستثناء) - فإذا قال قائل: لي عندك مائة إلا درهمين، فأردت جحد ما ادعاه قلت: ما لك عندي مائة إلا درهمين، بالنصب، فيكون هذا بمنزلة قولك: ما لك عندي الذي ادعيته؛ ولو رفعت الدرهمين لكنت مقرا بالدرهمين جاحدا لثمانية وتسعين، إذ الرفع بمنزلة قولك: ما لك عندي إلا درهمان؛ وهذا الشرط مأخوذ من كلام ابن السراج، ولم يتعرض لهذا سيبويه ولا المغاربة.
(اختير فيه متراخيا النصب) - نحو: ما ثبت أحد في الحرب ثباتا نفع الناس إلا زيدا، فينصب اختيارا لضعف التشاكل لطول الفصل بين المبدل والمبدل منه؛ والأصل فيه قول النبي - صلى الله عليه وسلم - "لا يختلى خلاها، ولا يعضد شوكها"، فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر؟ إلا الإذخر. PageV01P559
وعلل هذا قوم بعروض الاستثناء، وعلى هذا يكون لاختيار النصب بعد النفي سببان: التراخي وعروض الاستثناء؛ ولم يتعرض لهذا سيبويه ولا المغاربة.
(وغير متراخ الإتباع) - نحو: ما قام القوم إلا زيد، وما ضربت أحدا إلا زيدا، وما مررت بأحد إلا زيد، فيعرب ما بعد إلا بإعراب المستثنى منه.
(إبدالا عند البصريين) - وهو مذهب سيبويه، لصحة حلوله محله، فتقول في: ما قام القوم إلا زيد: ما قام إلا زيد، وهو بدل بعض من كل؛ ولم يؤت بالضمير معه إلا قليلا نحو: "ما فعلوه إلا قليل منهم"، "ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم"، وإن كان بدل البعض لابد فيه من ضمير يعود على المبدل منه، وحذفه إن حذف قليل، وذلك لقوة تشبث المستثنى بالمستثنى منه بالأداة؛ إذ معلوم في المثال أن زيدا من القوم وأنه أوجب له ما نفي عنهم، فاستغنى لذلك عن الضمير في أكثر الكلام؛ وقيل: هو بدل شيء من شيء، لأن البدل مجموع إلا زيد أي غير زيد.
(وعطفا عند الكوفيين) - فهو تابع عندهم على العطف لا على البدلية، وإلا إذ ذاك حرف عطف، وذلك لأن البدل يوافق المبدل منه في المعنى، وهذا يخالفه، إذ الأول منفي عنه الحكم، والثاني مثبت له PageV01P560 # والعطف توجد فيه المخالفة نحو: ما قام زيد بل عمرو؛ ورد مذهبهم بأن إلا لو كانت عاطفة لم تباشر العامل في نحو: ما قام إلا زيد.
(ولا يشترط في جواز نصبه تعريف المستثنى منه، خلافا للفراء) - إذ السماع بخلاف ما ذهب إليه؛ روى سيبويه عن يونس وعيسى جميعا أن بعض العرب الموثوق بعربيتهم يقول: ما مررت بأحد إلا زيدا، وما أتاني أحد إلا زيدا، بالنصب بعد النكرة.
(ولا في جواز الإبدال عدم الصلاحية للإيجاب، خلافا لبعض القدماء) - وهذا المذهب حكاه سيبويه ولم يسم القائل به، واستدل قائله بأن الأصل قبل دخول الثاني النصب فإذا دخل لا يتغير ما كان، وإنما يجوز عندهم الإبدال فيما لا يصلح للإيجاب نحو: ما جاءني أحد إلا زيد؛ والسماع يرد مذهبهم؛ قرأ الجمهور: "ما فعلوه إلا قليل منهم"، وحكى يونس عن أبي عمرو أن الوجه في اللغة: ما قام القوم إلا عبد الله، بالرفع.
(وإتباع المتوسط بني المستثنى منه وصفته أولى من النصب، خلافا للمازني في العكس) - فإذا قلت: ما جاءني أحد إلا زيد خير منك، وما مررت بالقوم إلا زيد الشعراء؛ كان إتباع زيد أولى من نصبه على الاستثناء.
هذا ظاهر مذهب سيبويه، واختاره المبرد، والمشهور عن المازني تجويز الوجهين، واختيار النصب كما ذكر المصنف، وكذا ابن عصفور في بعض تصانيفه، وذكر عنه في بعضها أنه يوجب النصب، وكذا ذكر ابن الخباز PageV01P561 # عنه في النهاية؛ ووجه ترجيح الإتباع أن الصفة فضلة فلا اعتداد بالتقدم عليها، ووجه خلافه أن حك البدل إذا اجتمع مع الصفة أن تكون الصفة مقدمة على البدل، ويعارض هذا بأن البدل مبين كالنعت، فالفصل به بين النعت والمنعوت أسهل من الفصل بالاستثناء بينهما لأن الاستثناء لا يشبه النعت.