ونبه المصنف بقوله: "حقيقة" على ما سبق من أن المستثنى في الاستثناء المنقطع مخرج تقديرا، فهو على هذا بعض لا على سبيل الحقيقة.
(مقدر الوقوع) - أي الاسم المخرج في الاستثناء المنقطع.
(بعد "لكن" عند البصريين) - فإذا قلت: ما في الدار أحد إلا حمارا، فالمعنى: لكن فيها حمارا، وذلك لأنه في حكم جملة منفصلة عن الأولى مستدركة، وليس مستثنى مما قبله حقيقة، ولهذا لا يصح أن يقال: استثنيت الحمار منهم، وإنما انتصب لأنه اسم واقع بعد إلا مخالف حكهم لما قبله كالمتصل فأعطي إعرابه.
(وبعد "سوى" عند الكوفيين) - وحكاه ابن العلج عن الفراء: والتقدير في المثال: سوى حمار. وكأنهم لما رأوا تخالف إلا ولكن في وقوع المفرد بعد إلا، وأنه لا يقع بعد لكن إلا كلام تام، إلا أن تكون عاطفة، ولا يمكن حمل إلا هنا عليها لمخالفتها لها في أن ما بعدها معرب بغير إعراب ما قبلها نحو: ما فيها أحد إلا حمارا، بالنصب، وجاءني القوم إلا حمارا، ومررت بهم إلا كلبا: عدلوا إلى التقدير بسوى، لموافقة إلا لها في وقوع المفرد بعدها، ولأنها من ألفاظ الباب كما سيأتي، PageV01P551 # وتفيد بدلالتها على المغايرة ما تفيده لكن من المخالفة، لأن معناها معنى غير؛ صرح بذلك سيبويه.
وعن ابن العلج عن الكوفيين أنهم ذهبوا إلى أن سوى قد تكون اسما بمنزلة غير، وحينئذ تكون موافقة لها معنى واستعمالا.
ويرجح ما قاله البصريون أن مقصود الاستثناء المنقطع بمقتضى وضعه المخالفة في الحكم، إذ الاسم الأول لا يتناول مسمى الثاني حقيقة، وليس المقصود الإخراج منه، وإذا كان كذلك فتفسير إلا في الاستثناء المنقطع بلكن هو الموافق لمعناها حينئذ، بخلاف تفسيرها بسوى، لأنها وإن كانت بمعنى غير لا تستلزم المخالفة في الحكم، إذ المغايرة من حيث هي مغايرة لا تستلزمه، وفيه بحث. والذي يظهر أنه لا يحتاج إلى تفسير إلا في المنقطع بلكن ولا بسوى بعد تقرير أن المستثنى هو المخرج تحقيقا أو تقديرا بإلا وأخواتها، لأن إلا حينئذ تفيد الإخراج المقصود بدون هذا التقدير، فلا حاجة إليه.
(وله) - أي الاسم المخرج.
(بعد إلا من الإعراب) - احترز من وقوعه بعد غير إلا، فإنه لا يعطى ما ذكر، بل يجر أو ينصب.
(إن ترك المستثنى منه) - وهو ما أخرج منه المستثنى كالمقدر في نحو: ما جاءني إلا زيد، أي أحد.
واحترز من ألا يترك نحو: ما جاءني أحد إلا زيد.
فإنه لا يتعين حينئذ فيه ما نذكره كما سيأتي. PageV01P552
(وفرغ له العامل) - أي لم يستعمل بالعمل في غير ما بعد إلا، وذلك كالمثال السابق ونحو: ما ضربت إلا زيدا، وما مررت إلا بزويد.
واحترز من أن يترك المستثنى منه ولا يفرغ العامل لما بعد إلا، بل يعمل في غيره، فلا يكون الحكم كما يذكر، وذلك نحو: ما قام زيد إلا عمرا، أي ولا غيره، فالمستثنى منه محذوف وهو غيره، والعامل قد شغل بزيد، فلا يرفع والحالة هذه عمرو بل ينصب. وكذلك إذا قلت: ما قام إلا بكر إلا خالدا. لم يفرغ ما قبل إلا لخالد، لاشتغاله ببكر، وإن كان قد ترك المستثنى منه، فعمرو في المثال الألو، وخالد في المثال الثاني غير داخلين في الضابط المذكور، وبكر داخل فيه.
(ما له مع عدمها) - ولذلك تقول: ما جاءني إلا زيد، بالرفع، وما ضربت إلا زيدا، بالنصب، وما مررت إلا بزيد. فتأتي بالجار والمجرور.