(فإن خيف به) - أي بالعطف.
(فوات ما يضر فواته رجح النصب على المعية) - نحو: لا تغتذ بالسمك واللبن، ولا يعجبك الأكل والشبع، فالنصب يبين المراد من المعية، والعطف لا يبينه، فرجح النصب.
(فإن لم يلق الفعل بتالي الواو جاز النصب على المعية، وعلى إضمار الفعل اللائق إن حسن "مع" موضع الواو) - نحو: "والذين تبوأوا الدار والإيمان". فلك جعل الإيمان مفعولا معه، ولك نصبه باعتقد مقدرا.
(وإلا تعين الإضمار) -أي وإلا يحسن "مع" موضع الواو كقوله:
(559) إذا ما الغانيات برزن يوما ... وزججن الحواجب والعيونا
فزججن لا يصلح للعمل في العيون، وموضع الواو لا يصلح لمع فيتعين إضمار اللائق أي: وكحلن.
وما ذهب إليه من إضمار اللائق في البيت ونحوه، ذهب إليه الفراء والفارسي وجماعة من الكوفيين والبصريين.
وذهب جماعة منهم المازني والمبرد إلى أن الثاني معطوف على الأول بتضمين العامل معنى يتسلط به على الاثنين أي: وحسن.
(والنصب في نحو: حسبك وزيدا درهم بيحسب منويا) - هكذا قال PageV01P545 # سيبويه، وكذا كفيك وزيدا درهم، أي ويكفي زيدا، فليس زيدا مفعولا معه، كما زعم الزمخشري.
ويحسب مضارع أحسبني فلان أي أعطاني حتى أقول حسبي، وحسبك وكفيك سواء وزنا ومعنى أي كفاك أو يكفيك.
(وبعد: ويله وويلا له بناصب المصدر) - فالتقدير في قولهم: ويله وأباه. وويلا له وأخاه. ألزمه الله ويله أو ويلا له. كذا قدر سيبويه، فأباه وأخاه معطوفان على مفعول ألزم الأول، وليسا من المفعول معه.
(وبعد: ويل له بألزم مضمرا) - فإذا قلت: ويل له وأباه. فالأب منصوب بفعل يدل عليه ويل له، لأنه في معنى المنصوب الذي هو ويلا له، والتقدير: وألزم الله الويل أباه.
(وفي: رأسه والحائط، وامرأ ونفسه، وشأنك والحج على المعية أو العطف بعد إضمار دع في الأول والثاني، وعليك في الثالث) -فيجوز في الحائط ونفسه والحج النصب على المعية، والنصب على العطف وهذا مقيس في المتعاطفين نحو: زيدا وعمرا أي ألزم أو دع أو نحو ذلك، وتقدير المصنف في الثالث "عليك" هو تقدير سيبويه فيه، والذي قدره به النحويون: الزم شأنك والحج، ومنعوا إضمار عليك، وحملوا كلام سيبويه على أنه تفسير معنوي. PageV01P546
(ونحو: هذا لك وأباك، ممنوع في الاختيار) - قال سيبويه إنه قبيح. لأنك لم تذكر فعلا ولا حرفا فيه معنى فعل. وقد سبق أن الفارسي أجاز في: هذا ردائي مطويا وسربالا، نصب سربال على المعية، وأجاز بعضهم أن يعمل في المفعول معه الظرف وحرف الجر.
(وفي كون هذا الباب مقيسا خلاف) - فبعض النحويين يقتصر في مسائل الباب على السماع. قال المصنف: والصحيح استعمال القياس فيها على الشروط المذكورة.
(ولما بعد المفعول معه من خبر ما قبله أو حاله ماله متقدما) - فتقول: كان زيد وعمرا متفقا، وجاء البرد والطيالسة شديدا، كما تقول: كان زيد متفقا وعمرا، وجاء البرد شديدا والطيالسة.
(وقد يعطى حكم ما بعد المعطوف، خلافا لابن كيسان) - فيطابق الخبر أو الحال الاسم والمفعول معه كما يطابق الاسم والمعطوف عليه، فتقول: كان زيد وعمرا مذكورين، وجاء زيد وعمرا ضاحكين، كما تقول: كان زيد وعمرو مذكورين، وجاء زيد وعمرو ضاحكين. وهذا مذهب الأخفش، والإفراد أولى من المطابقة. PageV01P547