26 - باب المفعول معه
وسيبويه يسميه هكذا، ويسميه مفعولا به.
(وهو الاسم التالي واوا تجعله بنفسها في المعنى كمجرور "مع"، وفي اللفظ كمنصوب معدى بالهمزة) - فالتالي واوا يشمل المعطوف في نحو: مزجت عسلا وماء؛ ويخرج ما لم يتلها فإنه ليس مفعولا معه اصطلاحا وإن كان قد يطلق عليه مفعول معه لغة، كمجرور مع، وباء المصاحبة نحو: جلست مع عمرو، وبعت الفرس بلجامه.
وخرج بما بعد ذلك المعطوف بعد ما يفهم منه المصاحبة نحو: فإن المصاحبة لم تفهم إلا من الواو، ونبه بقوله: "كمنصوب" على أن الواو معدية ما قبلها من العوامل إلى ما بعدها، كما تعدي الهمزة ما تعديه، فينتصب به بواسطة الواو، فعلا كان كسار، أو عاملا عمله نحو:
عرفت استواء الماء والخشبة، والناقة متروكة وفصيلها، ولست زائلا وزيدا حتى تفعل.
(وانتصابه بما عمل في السابق من فعل أو عامل عمله) - من مصدر أو اسم فاعل أو مفعول كما سبق تمثيله.
ولا يضر فصل الواو، كما لا يضر فصل إلا في الاستثناء. ولا ينصبه PageV01P539 # العامل المعنوي كالجار والمجرور واسم الإشارة، لأنه كالمفعول به ولا ينصبه معنوي. وهذا مذهب سيبويه، وأجاز الفارسي في قوله: هذا ردائي مطويا وسربالا. أن يكون العامل في "وسربالا" هذا، وهو خلاف ظاهر كلامس يبويه، بل العامل فيه قوله: مطويا.
(لا بمضمر بعد الواو، خلافا للزجاج) - فالتقدير عنده في: ما صنعت وأباك؟ ونحوه: ولا بست أباك.
ورد بأن في هذا إحالة لباب المفعول معه، إذ صار بالتقدير المذكور مفعولا به.
(ولا بها، خلافا للجرجاني) - وكأنه لما رأى اختصاصها بالاسم ادعى أن النصب بها كإن. ورد بأنه لو كان كذلك لاتصل الضمير بها كما يتصل بإن فيجوز: قمت وك تريد: وإياك، ولا يجوز ذلك.
(ولا بالخلاف، خلافا للكوفيين) - ورد بأن الخلاف لو كان ناصبا لقيل: ما قام زيد لكن عمرا بالنصب، ولا يقال بل يرفع.
(وقد تقع هذه الواو قبل ما لا يصح عطفه، خلافا لابن جني) - وما قاله ابن جني محكي عن الأخفش، وبه قال السيرافي والفارسي وغيرهما. وما قاله المصنف هو قول ابن خروف، ويستدل له بقولهم: استوى الماء والخشبة، وما زلت أسير والنيل. وفيه بحث.
(ولا يقدم المفعول معه على عامل المصاحب باتفاق) - فلا تقول: والخشبة استوى الماء، وإن جاز: مع الخشبة استوى الماء، لأن الواو كالهمزة المعدية. PageV01P540
(ولا عليه، خلافا لابن جني) - فلا يجوز: استوى والخشبة الماء، لما سبق من أنها كالهمزة المعدية، فتلزم موضعا واحدا مثلها. وقوله:
(555) جمعت وفحشا غيبة ونميمة ... خصالا ثلاثا لست عنها بمرعوي
من باب العطف، وبه وجهه أكثر النحويين.
(ويجب العطف في نحو: أنت ورأيك وأنت أعلم ومالك) - وذلك إذا كانت الواو بمعنى "مع" بعد ذي خبر لم يذكر كالأول، ونحو: كل رجل وضيعته، أو ذكر وهو أفعل تفضيل كالثاني، ونحو: أنت أعلم وعبد الله: فيمتنع النصب خلافا للصيمري، إذ ليس ثم فعل ولا ما يعمل عمله مطلقا. ومالك في قولهم: أنت أعلم ومالك قيل: معطوف على أنت، ونسب العلم للمال مجازا، والمعنى: أنت أعلم بمالك، والواو للمصاحبة. وقيل معطوف على أعلم، والأصل: بمالك فوضعت الواو موضع الباء، فعطفت على ما قبلها، ورفع ما بعدها على اللفظن وهي بمعنى الباء متعلقة بأعلم.