قال: ولو كان باقيا على النقص لقيل: الزيدان أو الزيدون مع كما يقال: هم يد. ورد ما قال المصنف بأن مع باق حينئذ على ما استقر له من PageV01P536 # الظرفية وعدم التصرف، فهو منصوب في موضع الخبر نحو: الزيدان عندك، وليس هو نفس الخبر، فيكون مرفوعا كما زعم.
(وغير حاليتها حينئذ قليل) - فالأكثر كونها حالا نحو: جاء الزيدان أو الزيدون معا، ويقل كونها خبرا كقول حاتم الطائي:
(554) أكف يدي عن أن ينال التماسها ... أكف صحابي حين حاجاتنا معا
(ويتوسع في الظرف المتصرف) -سواء أكان للزمان كيوم أم للمكان كميل، ولا يتوسع في غير المتصرف منها كسخر وعند.
(فيجعل مفعولا به مجازا) - فتقول: سرت اليوم، وسرت ميلا، بنصبهما على التوسع نصب المفعول به، كما تفعل ذلك في المصدر المتصرف فتقول: ضربت الضرب زيدا، بنصب الضرب مفعولا به مجازا.
(ويسوغ حينئذ إضماره غير مقرون بفي) - فإذا اتسعت في الظرف ثم أضمرته لم تأت بفي، وإن كان أصل الظرف أن يتعدى إليه بواسطة في، والضمير يرد الشيء إلى أصله، لأنك لم ترد كونه ظرفا بل أردت كونه مفعولا به مجازا، فتقول: اليوم سرته، إن توسعت، واليوم سرت فيه إن لم تتوسع.
(والإضافة والإسناد إليه) - فالأول نحو: "بل مكر الليل والنهار" PageV01P537
ونحو: يا سائر الميل، والثاني نحو: ولد له ستون عاما، وسير عليه فرسخان.
(ويمنع من هذا التوسع على الأصح تعدي الفعل إلى ثلاثة) - فلا تقول: اليوم أعلمته زيدا عمرا قائما. ويجوز ذلك في اللازم نحو: اليوم قمته. وفي المتعدي إلى واحد نحو: اليوم ضربته زيدا، والمتعدي إلى اثنين نحو: اليوم أعطيته زيدا درهما. وهذا مذهب أكثر النحويين، كما نقل ابن عصفور. وعلة المنع أنه ليس له ما يشبه به، إذ ليس في الأفعال ما يتعدى إلى أربعة؛ ومذهب الأخفش جوازه في الجميع، وهو ظاهر كلام سيبويه والمنسوب إلى الجمهور، لأن التوسع يجوز، ولا نسلم احتياجه إلى ما يشبه به. PageV01P538