وقال ابن عصفور: لا يستعمل لا كفرا إلا مع حمدا وشكرا، ولا يقال: حمدا وحمده أو شكرا إلا أن يظهر الفعل على الجواز، ولا يلزم PageV01P471 # الإضمار إلا مع لا كفرا.
(أو غير إنشائي) - نحو: أفعل وكرامة ومسرة، أي وأكرمك كرامة وأسرك مسرة. ولا أفعل ولا كيدا ولا هما، أي ولا أكاد كيدا ولا أهم هما، وهما من أمثلة سيبويه، وهذا تقديره.
وكرامة هنا اسم موضوع موضع إكرام، ولا يستعمل مسرة إلا بعد كرامة، فلا يقال: مسرة وكرامة، وكاد الناصبة كيدا قال الأعلم هي الناقصة. وعلى هذا يكون الخبر قد حذف للعلم به، أي ولا أكاد أقارب الفعل.
وقال الخدب هي التامة، والمعنى: ولا مقاربة؟
(أو في توبيخ مع استفهام ودونه للنفس أو لمخاطب أو غائب في حكم حاضر) - فللنفس كقول عامر بن الطفيل يخاطب نفسه:
أغدة كغدة البعير؟ وموتا في بيت سلولية؟ غدة البعير طاعونه، يقال: أغد البعير فهو مغد أي به غدة.
وللمخاطب كقول العجاج:
(500) أطربا وأنت قنسري ... والدهر بالإنسان دواري
والقنسري الشيخ الكبير عن الأخفش، ويروي قنسري بكسر النون.
وللغائب كقولك وقد بلغك أن شيخا يلعب: ألعبا وقد علاه الشيب؟ PageV01P472
ومثاله في توبيخ دون استفهام قوله:
(501) خمولا وإهمالا وغيرك مولع ... بتثبيت أسباب السيادة والمجد
(أو لكونه تفصيل عاقبة طلب) - كقوله تعالى: "فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء".
(أو خبر) - كقول الشاعر:
(502) لأجهدن فإما درء واقعة ... تخشى وإما بلوغ السول والأمل
(أو نائبا عن خبر اسم عين بتكرير) - نحو: زيد سيرا سيرا، أو السير السير، أو قياما قعودا، وزيد ضربا وقتلا، أو إما قياما وإما قعودا.
(أو حصر) - نحو: ما أنت إلا سيرا، أو إلا السير أو إلا شرب الإبل، وإنما أنت سيرا أو السير أو شرب الإبل.
ومن المكرر قوله:
(503) أنا جدا جدا ولهوك يزدا ... د إذا ما إلى اتفاق سبيل PageV01P473 # ومن المحصور قوله:
(504) ألا إنما المستوجبون تفضلا ... بدارا إلى نيل التقدم في الفضل.
واحترز باسم عين من كونه اسم معنى، فإنه حينئذ يجعل المصدر خبرا عنه، فيرفع في نحو: جدك جد عظيم، وإنما بدارك بدار حريص. أما إذا كان اسم عين فلا يصلح كون المصدر خبرا عنه إلا بتجوز، فينصب بفعل هو الخبر. فتقدير: أنا جدا جدا: أنا أجد جدا، وتقدير: إنما المستوجبون تفضلا بدارا: إنما المستوجبون تفضلا يبادرون بدارا.
فحذف العامل وجعل التكرير عوضا من ظهوره، وأقيم الحصر مقام التكرير، لأنه لا يخلو من لفظ يدل عليه وهو "إنما" أو "إلا" بعد النفي، فلو عدم التكرير والحصر جاز إظهار العامل وإضماره.
كذا أطلق المصنف، ويشمل هذا الإطلاق ما كان معه استفهام نحو: أزيد سيرا؟ أو نفي نحو: ما زيد سيرا، وما خلا منهما نحو: زيد سيرا.
وةذكر ابن العلج لزوم إضمار العامل مع الاستفهام، وقال في توجيهه: قيل لأن ما فيه من معنى الاستفهام الطالب للفعل كأنه ناب عن التكرير. وقال فيما ليس فيه استفهام نحو: زيد سيرا، وما زيد سيرا، قيل: لا يجب إضمار العامل، وسيبويه قد نص على: أنت سيرا، أنه مما لا يجوز إظهاره، لأنه أدخله في الباب. فكذلك: ما أنت سيرا، لأنه يدل على الفعل. ثم PageV01P474 # قال: وقد أطلق بعضهم جواز ذلك، ولم يفرق بين الاستفهام وغيره.