وفهم من كلام المصنف أنه إن لم تؤد مطابقته إلى ما ذكر يضمر. وفي المسألة إذا أهملت الأول ثلاثة مذاهب:
حدها: إضماره مقدما كالمرفوع نحو: ظننته أو إياه وظننت زيدا قائما.
الثاني: إضماره مؤخرا لأنه كالفضلة نحو: ظنني وظننتن زيدا منطلقا إياه. وجزم به المصنف في غير هذا الكتاب.
الثالث: حذفه لدلالة المفسر نحو: ظنني وظننت زيدا منطلقا.
قال ابن عصفور: وهذا أسد المذاهب لسلامته من الإضمار قبل الذكر والفصل.
(ويجوز حذف المضمر غير المرفوع) - وهو المنصوب والمجرور سواء أكان صاحب الضمير الأول أو الثاني. فتقول: ضربت وضربني زيد، والأصل، ضربته ومررت به. وسيذكر المصنف الخلاف فيما إذا كان الضمير للأول، وأما إذا كان للثاني فمذهب أبي على أنك لا تحذفه، وأجاز ذلك السيرافي جوازا مطردا، وهو الذي يفهم من كلام المصنف.
وقوله فيما بعد: إن حذفه معمولا للأول بشرطه أولى من إضماره مقدما، يشعر أنه إذا كان لغير الأول لا يكون كذلك، فإما أن يكون ثبوته أولى وهو الظاهر، أو لا أولوية بل يستوي الحذف والإثبات، ولا منافاة بين الكلامين على كل من الاحتمالين. PageV01P455
وزعم المغاربة أن حذفه حينئذ مخصوص بالضرورة ومنه:
(483) بعكاظ يعشي الناظري ... ن إذا هم لمحوا، شعاعه
أي لمحوه، وقال:
(484) يرنو إلي وأرنو من أصادقه ... في النائبات فأرضيه ويرضيني
أي وأرنو إليه.
ونقل بعض النحويين أن ضربني وضربت قومك، برفع قوم جائز عند الكوفيين، على قول من قال: زيد ضربت، حسن جيد عند البصريين على الحذف كقوله تعالى: "والحافظين فروجهم والحافظات".
(ما لم يمنع مانع) - فإذا قلت: مال عني وملت إليه زيد، لم يجز حذف إليه، إذ يصير الظاهر أن الأصل، مال عني وملت عنه زيد. وهو خلاف المراد. ومثله: رغب في ورغبت عنه زيد.
(ولا يلزم حذفه أو تأخيره معمولا للأول، خلافا لأكثرهم، بل حذفه إن لم يمنع مانع أولى من إضماره متقدما، ولا يحتاج غالبا إلى تأخيره إلا في باب ظن) - فيجوز عند المصنف: ضربته وضربني زيد، ومررت به ومر بي زيد. بإثبات الهاء، وعليه:
(485) إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب ... جهارا فكن للغيب أحفظ للعهد PageV01P456 # وقوله:
(486) ألا هل أتاها على نأيها ... بما فضحت قومها غامد
وذهب الأكثرون إلى أنه يجب الحذف إن كان الضمير مستغني عنه فتقول: ضربت وضربني زيد، ومررت ومر بي زيد، بحذف الهاء إلا في الضرورة كالبيتين، والتأخير إن لم يكن مستغنى عنه نحو: ظنني وظننت زيدا قائما إياه، وذلك ليتخلص من تقديم ضمير هو فضلة أو كالفضلة على مفسره لفظا ورتبة. واختار المصنف أن الحذف حيث لا مانع أولى، وأن التأخير إنما يحتاج إليه غالبا في باب ظن كما سبق تمثيله.
واحترز بالمانع من نحو: استعنت به واستعان علي زيد، فلا يجوز حذف الهاء لئلا يلتبس، وأشعر به قوله: غالبا.
(وإن ألغى الأول رافعا صح دون اشتراط تأخير الضمير، خلافا للفراء) - ووفاقا لسيبويه والبصريين. ويدل عليه ما حكى من قول العرب: ضربوني وضربت قومك، وضرباني وضربت أخويك. PageV01P457
قال الشاعر:
(487) خالفاني ولم أخالف خليلي ... فلا خير في خلاف الخليل
وقال:
(488) جفوني ولم أجف الأخلاء إنني ... لغير جميل من خليلي مهمل
وما اشترطه الفراء من تأخير الضمير فتقول: ضربني وضربت قومك هم، حتى لا يتقدم على مفسره لفظا ورتبة مصادم للنص فلا يلتفت إليه. ودل قوله: الأول على أنه إن ألغى الثاني رافعا جازت المسألة عند الفراء من غير هذا الشرط، فتقول: ضربت وضربوني قومك، وفيه بحث. والمشهور عن الفراء منع المسألة الأولى مطلقا، ونقل عنه ما ذكره المصنف من إجازتها بشرط التأخير، ونقل عنه أيضا القصر على السماع.