المساعد على تسهيل الفوائد
/ ৬১৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — 22 - باب تنازع العاملين فصاعدا معمولا واحدا
  1. 1 - باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به
  2. 2 - باب إعراب الصحيح الآخر
  3. 3 - باب إعراب المعتل الآخر
  4. 4 - باب إعراب المثنى والمجموع على حده
  5. 5 - باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح
  6. 6 - باب المعرفة والنكرة
  7. 7 - باب المضمر
  8. 8 - باب الاسم العلم
  9. 9 - باب الموصول
  10. 10 - باب اسم الإشارة
  11. 11 - باب المعرف بالأداة
  12. 12 - باب المبتدأ
  13. 13 - باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر
  14. 14 - باب أفعال المقاربة
  15. 15 - باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر
  16. 16 - باب لا العاملة عمل إن
  17. 17 - باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  18. 18 - باب الفاعل
  19. 19 - باب النائب عن الفاعل
  20. 20 - باب اشتغال العامل عن الاسم السابق بضميره أو بملابسه
  21. 21 - باب تعدي الفعل ولزومه
  22. 22 - باب تنازع العاملين فصاعدا معمولا واحدا
  23. 23 - باب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما يجري مجراه
  24. 24 - باب المفعول له
  25. 25 - باب المفعول المسمى ظرفا ومفعولا فيه
  26. 26 - باب المفعول معه
  27. 27 - باب المستثنى
  28. 28 - باب الحال
  29. 29 - باب التمييز
  30. 30 - باب العدد
  31. 31 - باب كم وكأين وكذا
  32. 32 - باب نعم وبئس
  33. 33 - باب حبذا
  34. 34 - باب التعجب
  35. 35 - باب أفعل التفضيل
  36. 36 - باب اسم الفاعل
  37. 37 - باب الصفة المشبهة باسم الفاعل
  38. 38 - باب إعمال المصدر
  39. 39 - باب حروف الجر سوى المستثنى بها
  40. 40 - باب القسم
  41. 41 - باب الإضافة
  42. 42 - باب التابع
  43. 43 - باب التوكيد
  44. 44 - باب النعت
  45. 45 - باب عطف البيان
  46. 46 - باب البدل
  47. 47 - باب المعطوف عطف النسق
  48. 48 - باب النداء
  49. 49 - باب الاستغاثة والتعجب الشبيه بها
  50. 50 - باب الندبة
  51. 51 - باب أسماء لازمت النداء
  52. 52 - باب ترخيم المنادى
  53. 53 - باب الاختصاص
  54. 54 - باب التحذير والإغراء وما ألحق بهما
  55. 55 - باب أبنية الأفعال ومعانيها
  56. 56 - باب همزة الوصل
  57. 57 - باب مصادر الفعل الثلاثي
  58. 58 - باب مصادر غير الثلاثي
  59. 59 - باب ما زيدت الميم في أوله لغير ما تقدم، وليس بصفة
  60. 60 - باب أسماء الأفعال والأصوات
  61. 61 - باب نوني التوكيد
  62. 62 - باب منع الصرف
  63. 63 - باب التسمية بلفظ كائن ما كان
  64. 64 - باب إعراب الفعل وعوامله
  65. 65 - باب عوامل الجزم
  66. 66 - باب تتميم الكلام على كلمات مفتقرة إلى ذلك
  67. 67 - باب الحكاية
  68. 68 - باب الإخبار
  69. 69 - باب التذكير والتأنيث
  70. 70 - باب ألفي التأنيث
  71. 71 - باب المقصور والممدود
  72. 72 - باب التقاء الساكنين
  73. 73 - باب النسب
  74. 74 - باب أمثلة الجمع وما يتعلق به مما لم يسبق ذكره
  75. 75 - باب التصغير
  76. 76 - باب التصريف
  77. 77 - باب مخارج الحروف
  78. 78 - باب الإمالة
  79. 79 - باب الوقف
  80. 80 - باب الهجاء

(482) قضى كل ذي دين فوفى غريمه ... وعزة ممطول معنى غريمها

وإلى منع كون المسألة المذكورة من باب التنازع ذهب أبو الحسن بن خروف والشلوبين، وقد أجاز بعض النحويين في البيت إعمال كل من معنى وممطول في غريمها، قال شيخنا: ولم يذكر معظم النحويين هذا الشرط. PageV01P451

واحترز بمرفوع من السببي غير المرفوع كالمنصوب مثلا، فإنه لا يمتنع فيه التنازع، لأنه لا يضمر بل يحذف وذلك نحو: زيد أكرم وأفضل أباه.

(عمل فيه أحدهما) - أي سواء كان طلبهما متفقا نحو: قام وقعد زيد، وضربت وأهنت زيدا، أم مختلفا نحو: ضربني وأكرمت زيدا.

(لا كلاهما، خلافا للفراء في نحو: قام وقعد زيد) - فارتفع زيد عنده بالفعلين معا. قال المصنف: وهو غير مستبعد، فإنه نظير: زيد وعمرو منطلقان، على رأي سيبويه في أن الخبر مرفوع بالمبتدأ. وأجيب بالفرق، وهو استقلال كل من الفعلين بالنسبة إلى زيد، وعدم استقلال كل من الاسمين بالنسبة إلى منطلقين، إذ لا يصح زيد منطلقان، ويصح قام زيد.

(والأحق بالعمل الأقرب لا الأسبق، خلافا للكوفيين) - وعمل كل منهما مسموع، ولكن الخلاف في الترجيح كما ذكر، والراجح الأقرب كما يقول البصريون، لنقل سيبويه عن العرب أن إعماله هو الأكثر، وأن إعمال الأول قليل. قال المصنف: ومع قلته لا يكاد يوجد إلا في الشعر، والبصريون يرجحون الثاني، والكوفيون الأول، وقال بعض النحويين: يتساويان، وقال النحاس: حكى بعض النحويين أن الكوفيين يختارون إعمال الأول، قال: ولم أجد ذلك على ما حكى. انتهى. ونصوص النحويين متضافرة على نقل هذا المذهب عن الكوفيين.

(ويعمل الملغي) - أي عن العمل في الاسم الذي تنازعه العاملان. PageV01P452

(في ضمير المتنازع) - أي سواء أكان ذلك الملغي الأول أم يغره، وسواء أكان طلبه الرفع أم غيره، فمثال الأول: ضربوني وضربت قومك، وأكرمته وأكرمني زيد، ومررت به ومر بي زيد، ومثال الثاني: ضربت وضربوني قومك، وأكرمني وأكرمته زيد، ومر بي ومررت به زيد. وفهم من قوله: في ضمير ... أن التنازع لا يكون في الحال والتمييز، فنحو: تصببت وامتلأت عرقا، وقمت وخرجت مسرعا، ليس من التنازع، وإنما يكون على الحذف إن دل دليل.

(مطابقا له) - أي للاسم المتنازع فيه في إفراد وتذكير وغيرهما نحو: قاما وقعد الزيدان، وقاموا وقعد الزيدون، وقمن وقعدت الهندات.

(غالبا) - استظهر به على ما حكم سيبويه بأنه جائز من نحو: ضربني وضربت قومك، لكنه جعله قبيحا، وهو في تأويل: ضربني من ثم وضربت قومك، فأضمر مفردا مراعاة لتأويل القوم بواحد يفهم الجمع.

قال سيبويه بعد ذكر هذا التأويل: وهو رديء يدخل فيه أن تقول: أصحابه جلس؛ تضمر شيئا يكون في اللفظ واحدا.

(فإن أدت مطابقته) - أي مطابقة الضمير الاسم المتنازع.

(إلى تخالف خبر ومخبر عنه فالإظهار) - وتخرج المسألة حينئذ من PageV01P453 # باب التنازع لأخذ كل من العاملين معموله ظاهرا، فتقول في: ظناني وظننت الزيدين منطلقين: ظناني منطلقا وظننت الزيدين مطلقين، بإظهار ثاني ظناني، لأنك لو أضمرته لزم إما مخالفة لاخبر المخبر عنه، وذلك إا أضمرته مثنى ليطابق مفسره فقلت: ظناني إياهما وظننت الزيدين منطلقين، فإياهما ومنطلقين متطابقان ولكن هو والياء متخالفان، ولا يخالف الخبر المخبر عنه، وإما مخالفة المفسر المفسر، وذلك إا أضمرته مفردا ليطابق المخبر به المخبر عنه، فقلت: ظناني إياه وظننت الزيدين منطلقين، فإياه والياء متطابقان ولكن هو ومنطلقين متخالفان، ولا يخالف المفسر المفسر، فلزم الإظهار ليزول المحذور. ولا يجيز المبرد غير هذا، وأجاز الكوفيون مع هذا، الحذف لدلالة منطلقين، فتقول: ظناني وظننت الزيدين منطلقين، وإضماره مؤخرا على وفق المخبر عنه لتضمن المثنى المفرد، فتقول: ظناني وظننت الزيدين منطلقين إياه. هذا إن أعملت الثاني، فإن أعملت الأول فقلت: ظننت وظناني الزيدين منطلقين، فكذاك يجب الإظهار فتقول: ظننت وظناني منطلقا الزيدين منطلقين. ويأتي أيضا قول الحذف وقول الإضمار. ولكن لا يظهر هنا التزام التأخير، لأن مقتضيه في الأولى مفقود في هذه، وهو تأخر المفسر لفظا ورتبة. PageV01P454

— পৃষ্ঠা ১২৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।