(482) قضى كل ذي دين فوفى غريمه ... وعزة ممطول معنى غريمها
وإلى منع كون المسألة المذكورة من باب التنازع ذهب أبو الحسن بن خروف والشلوبين، وقد أجاز بعض النحويين في البيت إعمال كل من معنى وممطول في غريمها، قال شيخنا: ولم يذكر معظم النحويين هذا الشرط. PageV01P451
واحترز بمرفوع من السببي غير المرفوع كالمنصوب مثلا، فإنه لا يمتنع فيه التنازع، لأنه لا يضمر بل يحذف وذلك نحو: زيد أكرم وأفضل أباه.
(عمل فيه أحدهما) - أي سواء كان طلبهما متفقا نحو: قام وقعد زيد، وضربت وأهنت زيدا، أم مختلفا نحو: ضربني وأكرمت زيدا.
(لا كلاهما، خلافا للفراء في نحو: قام وقعد زيد) - فارتفع زيد عنده بالفعلين معا. قال المصنف: وهو غير مستبعد، فإنه نظير: زيد وعمرو منطلقان، على رأي سيبويه في أن الخبر مرفوع بالمبتدأ. وأجيب بالفرق، وهو استقلال كل من الفعلين بالنسبة إلى زيد، وعدم استقلال كل من الاسمين بالنسبة إلى منطلقين، إذ لا يصح زيد منطلقان، ويصح قام زيد.
(والأحق بالعمل الأقرب لا الأسبق، خلافا للكوفيين) - وعمل كل منهما مسموع، ولكن الخلاف في الترجيح كما ذكر، والراجح الأقرب كما يقول البصريون، لنقل سيبويه عن العرب أن إعماله هو الأكثر، وأن إعمال الأول قليل. قال المصنف: ومع قلته لا يكاد يوجد إلا في الشعر، والبصريون يرجحون الثاني، والكوفيون الأول، وقال بعض النحويين: يتساويان، وقال النحاس: حكى بعض النحويين أن الكوفيين يختارون إعمال الأول، قال: ولم أجد ذلك على ما حكى. انتهى. ونصوص النحويين متضافرة على نقل هذا المذهب عن الكوفيين.
(ويعمل الملغي) - أي عن العمل في الاسم الذي تنازعه العاملان. PageV01P452
(في ضمير المتنازع) - أي سواء أكان ذلك الملغي الأول أم يغره، وسواء أكان طلبه الرفع أم غيره، فمثال الأول: ضربوني وضربت قومك، وأكرمته وأكرمني زيد، ومررت به ومر بي زيد، ومثال الثاني: ضربت وضربوني قومك، وأكرمني وأكرمته زيد، ومر بي ومررت به زيد. وفهم من قوله: في ضمير ... أن التنازع لا يكون في الحال والتمييز، فنحو: تصببت وامتلأت عرقا، وقمت وخرجت مسرعا، ليس من التنازع، وإنما يكون على الحذف إن دل دليل.
(مطابقا له) - أي للاسم المتنازع فيه في إفراد وتذكير وغيرهما نحو: قاما وقعد الزيدان، وقاموا وقعد الزيدون، وقمن وقعدت الهندات.
(غالبا) - استظهر به على ما حكم سيبويه بأنه جائز من نحو: ضربني وضربت قومك، لكنه جعله قبيحا، وهو في تأويل: ضربني من ثم وضربت قومك، فأضمر مفردا مراعاة لتأويل القوم بواحد يفهم الجمع.
قال سيبويه بعد ذكر هذا التأويل: وهو رديء يدخل فيه أن تقول: أصحابه جلس؛ تضمر شيئا يكون في اللفظ واحدا.
(فإن أدت مطابقته) - أي مطابقة الضمير الاسم المتنازع.
(إلى تخالف خبر ومخبر عنه فالإظهار) - وتخرج المسألة حينئذ من PageV01P453 # باب التنازع لأخذ كل من العاملين معموله ظاهرا، فتقول في: ظناني وظننت الزيدين منطلقين: ظناني منطلقا وظننت الزيدين مطلقين، بإظهار ثاني ظناني، لأنك لو أضمرته لزم إما مخالفة لاخبر المخبر عنه، وذلك إا أضمرته مثنى ليطابق مفسره فقلت: ظناني إياهما وظننت الزيدين منطلقين، فإياهما ومنطلقين متطابقان ولكن هو والياء متخالفان، ولا يخالف الخبر المخبر عنه، وإما مخالفة المفسر المفسر، وذلك إا أضمرته مفردا ليطابق المخبر به المخبر عنه، فقلت: ظناني إياه وظننت الزيدين منطلقين، فإياه والياء متطابقان ولكن هو ومنطلقين متخالفان، ولا يخالف المفسر المفسر، فلزم الإظهار ليزول المحذور. ولا يجيز المبرد غير هذا، وأجاز الكوفيون مع هذا، الحذف لدلالة منطلقين، فتقول: ظناني وظننت الزيدين منطلقين، وإضماره مؤخرا على وفق المخبر عنه لتضمن المثنى المفرد، فتقول: ظناني وظننت الزيدين منطلقين إياه. هذا إن أعملت الثاني، فإن أعملت الأول فقلت: ظننت وظناني الزيدين منطلقين، فكذاك يجب الإظهار فتقول: ظننت وظناني منطلقا الزيدين منطلقين. ويأتي أيضا قول الحذف وقول الإضمار. ولكن لا يظهر هنا التزام التأخير، لأن مقتضيه في الأولى مفقود في هذه، وهو تأخر المفسر لفظا ورتبة. PageV01P454