(وكذا ابتداء المتلو بلم أو لن أو لا، خلافا لابن السيد) - فإذا قلت: زيد لم أضربه أو لن أضربه أو لا أضربه، كان جعل زيد مبتدأ أولى من نصبه، كما في قولك: زيد ضربته. وقال أبو محمد بن السيد: النصب أرجح، كما في قولك: ما زيدا ضربته. والفرق ظاهر. واحترز من المتلو بما، فإن رفعه على الابتداء متعين، فتقول: زيد ما ضربته، إذ لا يفسر هنا إلا ما يصح عمله في الاسم السابق.
(وإن عدم المانع) - أي مانع النصب كالألف واللام مثلا نحو: زيد أنا الضاربه؛ فنصب زيد ممتنع لكون العامل صلة، وكذا بقية ما سبق ذكره في أول الباب.
(والموجب) - أي موجب النصب كإن مثلا نحو: إن زيدا رأيته أحببته.
(والمرجح) - أي مرجح النصب كسبق همزة الاستفهام الاسم مثلا نحو: أزيدا ضربته؟
(والمسوي) - أي المسوي بين النصب والرفع على الابتداء وهو الجملة PageV01P421 # ذات الوجهين نحو: زيد قام أبوه، وعمرو أكرمته.
(رجح الابتداء) - وذلك نحو: زيد ضربته، وأنا زيد ضربته، وزيد صديقي وعمرو أحببته.
(خلافا للكسائي في ترجيح نصب تالي ما هو فاعل في المعنى نحو: أنا زيد ضربته وأنت عمرو كلمته) - ووجه قول الكسائي أن تقديم الفاعل في المعنى منبه على مزية العناية بالحديث عنه، فكأن المسند إليه متقدم. وقال غيره: لا ترجيح في هذا، لأن الاسم السابق لا يدل على فعل ولا يقتضيه، فوجوده كعدمه.
(وملابسة الضمير بنعت أو معطوف بالواو غير معاد معه العامل كملابسته بدونهما) - فمثل: زيد ضربت أخاه، زيد ضربت رجلا يبغضه، أو ضربت عمرا وأخاه. وقد سبق هذا عند قوله: أو ملابس ضميره. وقيد العطف بالواو لينبه على أن غيرها من حروف العطف لا يثبت له هذا الحكم. فلا يجوةز: هند رأيت عمرا ثم أخاها، ولا رأيت عمرا أو أخاها - واحترز بقوله: غير معاد، من أن يعاد العامل، فلو قلت: زيدا رأيت عمرا ورأيت أخاه، بنصب زيد، لم يجز. PageV01P422
(وكذا الملابسة بالعطف في غير هذا الباب) - نحو: ضربت امرأة قام عمرو وأخوها، وجاءت التي قام زيد وأبوها، وجاء زيد راكبا عمرو وأبوه، وزيد قائم عمرو وأخوه. فلو عطفت بغير الواو أو كررت العامل لم يجز.
(ولا يمتنع نصب المشتغل عنه بمجرور حقق فاعلية ما علق به. خلافا لابن كيسان) - فإذا قلت: زيد ظفرت به على عمرو، أي بسببه، فيجوز على مذهب غير ابن كيسان نصب زيد. ومنع هو النصب، لكون المجرور فاعلا في المعنى. كذا قال المصنف، وفيه بحث، ورد على ابن كيسان بأن كونه فاعلا في المعنى لا يمنع نصبه، بدليل: زيدا أقمته.
(وإن رفع المشغول شاغله لفظا) - نحو: أزيد قام أبوه.
(أو تقديرا) - نحو: أزيد مر به.
(فحكهم في تفسير رافع الاسم السابق حكمه في تفسير ناصبه) - فتارة يجب تقدير الفعل نحو: إن زيد قام غلامه فأكرمه، وتارة يرجح تقدير الفعل على الابتداء نحو: أزيد قام غلامه، وتارة يتساوى الأمران نحو: زيد قام وعمرو قعد، إن راعيت الكبرى رفعت عمرا على الابتداء، أو الصغرى رفعته على الفاعلية، وتارة يرجح الحمل على الابتداء، ومثل المصنف ذلك بقولك: زيد قام؛ والمعروف في هذا أنه يجب فيه الحمل على الابتداء، لأنه لم يوجد مع الاسم السابق ما يقتضي الفعل لزوما ولا اختيارا. وهو شرط في هذا النوع، كما ذكر المغاربة، ولم يثجز رفعه على الفاعلية إلا أبو القاسم حسين بن الوليد الشهير بابن العريف، بناء منه على أنه لا يشترط طالب الفعل؛ فلعل المصنف ذهب إلى ما ذهب إليه. ومثل بعضهم ذلك بقولك: PageV01P423