(أو وليه فعل أمر) - أي فعل يفهم منه معنى الأمر نحو: زيدا اضربه، أو ليضربه عمرو، "والوالدات يرضعن". وخرج نحو: زيد أسمع به، فلا يجوز نصب زيد، واحترز بفعل من أن يليه اسم فعل الأمر لا فعله، فإنه لا يجوز نصبه فتقول: زيد مناعه، بالرفع لا غير.
(أو نهي) - نحو: زيدا لا تضربه، ونحو قوله:
(463) القائلين يسارا لا تناظره ... غشا لسيدهم في الأمر إذ أمروا
(أو دعاء) - نحو: زيدا، رحمه الله أو ليجزيه الله خيرا، أو أصلح اللهم شأنه.
(أو ولي هو) - أي الاسم المشتغل عنه.
(همزة استفهام) - نحو: أزيدا ضربته؟ وأعبد الله ظننته قائما؟ وأزيدا ظننته أم عمرا قائما؟ واحترز بقوله: أو ولي هو من أن تليه الهمزة، فإن الرفع حينئذ يتعين نحو: زيد أضربته؟ وبقوله: همزة من أن يلي هو غير همزة من أدوات الاستفهام، فإنه يجب نصبه نحو: هل زيدا ضربته؟
(أو حرف نفي لا يختص) -نحو: ما زيدا ضربته ولا بكرا PageV01P415 # قتلته. فالنصب هنا راجح على الرفع عند المصنف، وهو اختيار ابن عصفور، وزعم أنه مذهب الجمهور، وقيل: الرفع أرجح، وقيل: هما سواء. واحترز بحرف من ليس، فإن الاسم الذي يليها يرفع بها، فلا تكون المسألة من الاشتغال. وبقوله: لا يختص من لن ولم ولما النافية إذ لا يلي واحد منها الاسم إلا في ضرورة، فيحمل على إضمار فعل وجوبا كما قال:
(464) فلم ذا رجاء ألقه غير واهب
أي: فلم ألق ذا رجاء ألقه.
(أو حيث) - لأن فيها معنى المجازاة فتقول: حيث زيدا يكرمك. بنصب زيدا اختيارا.
(أو عاطفا على جملة فعلية تحقيقا) - نحو: لقيت زيدا وعمرا كلمته، وكذا قام زيد أو زيدا ضربت وعمرا كلمته، ولست أخاك وزيدا أعينك عليه، وإنما رجح النصب للمشاكلة بعطف فعلية على مثلها. قال تعالى: PageV01P416
"فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم" وقال تعالى: "فريقا هدى، وفريقا حق عليهم الضلالة".
(أو تشبيها) - نحو: أتيت القوم حتى زيدا مررت به، وما رأيت زيدا بل خالدا لقيت أباه. وذلك لشبههما بالحروف العاطفة في أنهما لا يكونان إلا بعد كلام.
أو كان الرفع يوهم وصفا مخلا) - كقوله تعالى: "إنا كل شيء خلقناه بقدر". فنصب كل يرفع توهم أن خلقناه صفة شيء، إذ الصفة لا تفسر عاملا فيما قبلها فهو خبر، فيلزم عموم خلق الأشياء بقدر، وهو قول أهل السنة، ورفعه يوهم أن خلقناه صفة شيء والصواب كونه خبرا، فرجح النصب، لرفعه احتمال غير الصواب، وقد قرئ بكل منهما، لكن المشهور النصب.
(وإن ولي العاطف جملة ذات وجهين، أي اسمية الصدر، فعلية العجز استوى الرفع والنصب) - فتقول: زيد قام أبوه وعمرو كلمته، بالرفع الراجح على النصب إن راعيت الجملة الكبرى، وبالنصب الراجح على الرفع إن راعيت الجملة الصغرى. ولما كان المراد بذات الوجهين ما يراد بالصغرى والكبرى، وكانت الصغرى، وهي التي في ضمن الكبرى، قد تكون PageV01P417 # اسمية، وقد تكون فعلية، احتاج إلى قوله: أي اسمية إلخ ... ولو قال: وإن ولي العاطف أو شبهه ليدخل مسألة حتى نحو: أنا أضرب القوم حتى عمرو أضربه، وقال: فعلية العجز أو كالفعلية في العمل ليدخل مسألة: هذا ضارب عبد الله وعمرو يكرمه، لكان حسنا، لأن حكمهما كما مر. والحكم باستواء الرفع والنصب هنا، كما ذكر المصنف، هو قول الجزولي، ونسبه ابن العلج لسيبويه، ونقل عن الفارسي ترجيح الرفع، ووجهه صلاحية الثاني لسده مسد الأول، بخلاف حالة النصب، ورجح بعضهم النصب لترتبه على أقرب المتشاكلين.