أي عاتبني المشيب، وظاهر كلام المصنف أن ذلك جائز في الكلام على قلة عند أمن اللبس، وهو ظاهر كلام ابن العلج في البسيط، والذي صححه المغاربة أن قلب الإعراب لفهم المعنى إنما يجوز في الشعر حال الاضطرار.
(فصل): (يجب وصل الفعل بمرفوعه) - وهو الفاعل ونائبه واسم كان وأخواتها.
(إن خيف التباسه بالمنصوب) - كأن يكونا مقصورين أو اسمي إشارة أو نحوهما، مما لا يظهر فيه إعراب ولا دليل على تعيين الفاعل، فإذا قلت: ضرب موسى عيسى، أو ضرب هذا هذا، أو ضرب غلامي صاحبي، تعين كون الأول فاعلا والثاني مفعولا، كذا قال ابن السراج والجزولي ومتأخرو المغاربة، ويزول اللبس بقرينة معنوية كأكل موسى الكمثرى، أو لفظية كضربت سعدى موسى، فيجوز تقديم المفعول.
(أو كان ضميرا غير محصور) - نحو: لقيت زيدا وأكرمته. واحترز بغير محصور من المحصور فإنه لا يجوز وصله، فتقولك إنما ضرب زيدا أنا.
(وكذا الحكم عند غير الكسائي وابن الأنباري في نحو: ما ضرب عمرو PageV01P405 # إلا زيدا). فإذا حصر المفعول وجب وصل الفعل بمرفوعه وتأخير المفعول، وهذا مذهب قوم منهم الجزولي والشلوبين، وذهب البصريون والفراء والكسائي وابن الأنباري إلى جواز تقديم المفعول المحصور بإلا وحرف النفي فتقول: ما ضرب إلا زيدا عمرو، ومنه:
(459) تزودت من ليلى بتكليم ساعة ... فما زاد إلا ضعف ما بي كلامها
(فإن كان المرفوع ظاهرا، والمنصوب ضميرا لم يسبق الفعل ولم يحصر فبالعكس) - فيجب حينئذ وصل الفعل بالمفعول وتأخير المرفوع فتقول: أكرمك زيد، والدرهم أعطانيه عمرو، واحترز بظاهر من أن يكون المرفوع مضمرا، وقد سبق حكمه، وبضمير من أن يكون المنصوب ظاهرا فإنه لا يجب وصل الفعل به، فتقول: ضرب عمرا زيد، وضرب زيد عمرا، وبقوله: لم يسبق الفعل من نحو: إياك يكرم زيد، والدرهم إياه أعطى زيد عمرا، وبقوله: ولم يحصر من نحو: إنما يكرم زيد إياكن وما يكرم زيد إلا إياك، فإن الوصل المذكور ممتنع في ذلك كله.
(وكذا الحكم عند غير الكسائي في نحو: ما ضرب عمرا إلا زيد) - فيجب عند غير الكسائي، وهم البصريون والكوفيون وقوم منهم ابن PageV01P406 # الأنباري والجزولي والشلوبين، وصل الفعل بالمفعول، وتأخير المرفوع إذا حصر المرفوع بحرف النفي وإلا، ويجوز عنده تقديم المرفوع المحصور على الوجه المذكور، ومما استدل به قوله:
(460) ما عاب إلا لئيم فعل ذي كرم ... ولا هجا قط إلا جبأ بطلا
وإذا جمعت بين المسألتين اللتين ذكرهما المصنف، أعني مسألة حصر المنصوب ومسألة حصر المرفوع على الوجه المذكور، خرج في جواز تقديم المحصور بحرف النفي وإلا ثلاثة مذاهب: الجواز مطلقا وهو مذهب الكسائي، والمنع مطلقا وهو مذهب قوم منهم الجزولي، والتفصيل بين كون الحصر في الفاعل فيجب تأخيره، وكونه في المفعول فيجوز تقديهم، وهو مذهب البصريين والفراء وابن الأنباري، وأما المحصور بإنما فيجب تأخيره مطلقا، وحكى ابن النحاس الإجماع على ذلك، وفرق الكسائي بينه وبين المحصور بإلا بأن تقديم المحصور بإنما يوجب اللبس. والجبأ بضم الجيم الجبان.
(وعند الأكثرين في نحو: ضرب غلامه زيدا) - فيجب عندهم وصل PageV01P407 # الفعل بالمفعول، وتأخير الفاعل إذا عاد على المفعول ضمير اتصل بالفاعل، فتقول على هذا: ضرب زيدا غلامه، ولا يجوز: ضرب غلامه زيدا، لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة.