(صير وأصار) - وهما منقولان من صار أخت كان، نقل الأول بالتضعيف والثاني بالهمزة.
(وما رادفهما من جعل) - نحو: "فجعلناه هباء منثورا".
(ووهب غير متصرف) - نحو ما حكى ابن الأعرابي: وهبني الله فداك أي جعلني، ولا يستعمل وهب كصير إلا بصيغة الماض].
(ورد) - نحو:
(414) فرد شعورهن السود بيضا ... ورد وجوههن البيض سودا PageV01P361 # (وترك) - نحو:
(415) وربيته حتى إذا ما تركته ... أخا القوم واستغنى عن المسح شاربه
(وتخذ) - نحو:
(416) تخذت غراز إثرهم دليلا ... وفروا في الحجاز ليعجزوني
(واتخذ) - نحو: "واتخذ الله إبراهيم خليلا"
(وأكان) -قال المصنف: ألحق ابن أفلح بأصار أكان المنقولة من كان بمعنى صار، وما حكم به جائز قياسا لكن لا أعلمه مسموعا.
(وألحقوا) - أي العرب.
(برأي العلمية) - أي في نصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر.
(الحلمية) - أي رأي الحلمية نحو: "إني أراني أعصر خمرا". PageV01P362
(وسمع المعلقة بعين) - نحو: سمعت زيدا يتكلم. واحترز من المعلقة بمسموع، فإنها لا تتعدى إلا إليه نحو: سمعت كلاما، ومنه: "لا يسمعوا دعاكم".
(ولا يخبر بعدها) - أي بعد سمع.
(إلا بفعل دال على صوت) - نحو يقرأ ويتكلم وشبههما.
(ولا يلحق ضرب مع المثل على الأصح) - وقوله تعالى: "واضرب لهم مثلا أصحاب القرية" ليست ضرب فيه بمعنى صير، ومثلا المفعول الثاني، وأصحاب القرية الأول، خلافا لبعضهم، كقوله تعالى: "يا أيها الناس ضرب مثل"، وذلك لاكتفائها بالمرفوع، ولا يفعل هذا بشيء من أفعال هذا الباب.
(ولا عرف وأبصر، خلافا لهشام، ولا أصاب وصادف وغادر، خلافا لابن درستويه) - فقائما في نحو: عرفت زيدا قائما، وأبصرته قائما، وأصبته قائما، وصادفته قائما، وغادرته قائما، منصوب على الحال، وكذلك ما أشبهه إذ لم يثبت كون هذه الأفعال يتعدى إلى أكثر من واحد، وقد لزم تنكير المنصوب الثاني، فلا يكون مفعولا ثانيا، خلافا لمن ذكر.
(وتسمى المتقدمة على صير) - وهي حجا ورأى وما بينهما وهي أربعة عشر فعلا.
(قلبية) - وسميت بذلك لقيام معانيها بالقلب. PageV01P363
(وتختص متصرفاتها) - وهي ما عدا هب وتعلم، وأما هب وتعلم فلما لم يتصرفا في أنفسهما لم يتصرف فيهما بالإلغاء، بل أقرا على أصل الأفعال من العمل.
(بقبح الإلغاء) - وهو ترك العمل لفظا ومعنى لغير مانع.
(في نحو: ظنت زيد قائم) - أي إذا وقعت متصدرة. ومذهب البصريين أنه يمتنع الإلغاء حينئذ، وذهب الكوفيون والأخفش إلى أنه جائز، لكن الإعمال عندهم أحسن.
(وبضعفه) - أي ضعف الإلغاء.
(في نحو: متى ظننت زيد قائم، وزيد أظن أبوه قائم) - والمراد ما إذا لم تتصدر وتقدمت على المفعولين كالمثالين المذكورين. قال المصنف: حكم سيبويه بقبح إلغاء المتقدم نحو: ظننت زيد قائم، وبتقليل قبحه بعد معمول الخبر، نحو: متى ظننت زيد قائم، وفي درجته الإلغاء في نحو: زيد أظن أبوه قائم.
(وبجوازه) - أي جواز الإلغاء.
(بلا قبح ولا ضعف في نحو: زيد قائم ظننت، وزيد ظننت قائم) - والمراد إذا تأخرت عن المفعولين أو توسطت بينهما.
(وتقدير ضمير الشأن أو اللام المعلقة في نحو: ظننت زيد قائم أولى من الإلغاء) - لأن في هذا التقدير إبقاء ظننت على عملها وهي متصدرة، فإذا قدرت ضمير الشأن كان هو المفعول الأول، والجملة المذكورة المفعول الثاني. قال المصنف: ويكون هذا نظير قول العرب: إن بك زيد مأخوذ، على PageV01P364 # تقدير. أنه، وإذا قدرت اللام كانت الجملة في موضع المفعولين، وتكون ظننتث معلقة. قال المصنف: أجاز سيبويه: أظن زيد قائم، على تقدير: أظن لزيد قائم، وعلى ذلك حمل قول الشاعر: