مرهم العلل المعضلة في الرد على أئمة المعتزلة
/ ٦١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — علاقة القدرة بالحدوث
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. رب يسر واعن يا كريم
  3. منزلة الغزالي رضي الله عنه
  4. اقتراح السائل بالجواب والإعراض عنه
  5. مدح عقيدة أهل السنة
  6. مدح كتاب إحياء علوم الدين
  7. الجواب
  8. حكاية
  9. ما أنكره بعض الناس على حجة الإسلام أبي حامد الغزالي والرد عليهم
  10. العالم لا يخلو من حوادث
  11. معرفة العقل
  12. العلم والمعرفة والفروق بينهما
  13. صفة العارف
  14. شبهات المعتزلة والرد عليها
  15. الجواب عن هذه الشبهة
  16. من مهام الرسول صلى الله عليه وسلم
  17. العقل باعث
  18. ذكر العقل في القرآن في معرض المدح
  19. الطبع قابل
  20. بسط الكلام في معاني كلمات أبي حامد يستدعي تصنيف كتاب كامل
  21. طريق الهدى في اتباع السنة
  22. تعقيب
  23. الشبهة الثانية
  24. الأدلة العقلية على عدم نسب القبح إلى الله
  25. الأدلة النقلية على إجماع الأمة بأن أفعال العباد واقعة بقدرة الله تعالى وإرادته
  26. الأدلة من القرآن الكريم
  27. الأدلة النقلية من السنة على أن أفعال العباد واقعة بقدرة الله تعالى وإرادته
  28. إيضاح وتعقيب
  29. من هم رواة أحاديث القدر من الصحابة
  30. القول في الهدى والضلال والختم والطبع
  31. الدليل على استحالة بقاء جميع الأعراض
  32. ما يفرضه هذا الدليل في القدرية
  33. علاقة القدرة بالحدوث
  34. ما تمسك به أئمة أهل السنة
  35. ما عرضت له هذه الآية
  36. أبو بكر وعمر خير الأمة الإسلامية بعد نبيها
  37. ما المسيح ابن مريم إلا عبد الله ورسوله
  38. لا يؤمن النصارى من أربع خصال
  39. من هو الكافر
  40. بيان إجماع الصحابة على إثبات القدر بما صح من الدليل واشتهر
  41. بيان الاستدلال والاستشهاد على خلق الله تعالى أفعال العباد
  42. بيان معنى الاستطاعة القائمة بالعباد التي يصدر عنها أفعالهم على وجه الصلاح أو الفساد وبيان التوفيق والخذلان والهدى والضلال
  43. بيان كسب العبد لأفعاله ونسبتها إليه مع خلق الله لها وتقديرها عليه

وقال أيضا في الرد على القائلين بالتولد القدرة الحادثة لا تتعلق إلا بقائم بمحلها

وما يقع مناسبا لمحل القدرة فلا يكون مقدورا بها بل يقع فعلا للباري سبحانه وتعالى من غير اقتدار للعبد عليه

فإذا اندفع الحجر عند اعتماد معتمد عليه فاندفاعه غير مقدور للعبد عند أهل الحق

وذهبت المعتزلة إلى أن ما يقع مناسبا لمحل القدرة يجوز وقوعه متولدا عن سبب مقدور مباشر بالقدرة

ثم المتولد عندهم فعل لفاعل السبب وهو مقدور بتوسط السبب

ومن المتولدات ما يقوم عندهم بمحل القدرة كالعلم النظري المتولد

عن النظر القائم بمحل القدرة في خبط وتفصيل طويل واختلاف فيما تولد وفيما يتولد

قال وليس من غرضنا التعرض لتفاصيل مذهبهم

والدليل على ما صار إليه أهل الحق أن الذي وصفوه بكونه متولدا لا يخلو من أن يكون مقدورا أو غير مقدور فإن كان مقدورا كان باطلا من وجهين

أحدهما أن السبب على أصلهم موجب للمسبب عند تقدير ارتفاع الموانع

فإذا كان المسبب واجبا عند وجود السبب أو بعده فينبغي أن يستقل بوجوبه ويستغني عن مآثر القدرة فيه

ولو تخيلنا اعتقاد مذهب التولد وخطر وجود السبب وارتفاع الموانع واعتقدنا مع ذلك انتفاء القدرة أصلا فيوجد المسبب بوجود السبب جريا على ما قدرناه من الاعتقادات

والوجه الثاني أن المسبب لو كان مقدورا لتصور وقوعه دون تصور السبب

والدليل عليه أنه لم وقع مقدورا للباري تعالى إذا لم ينسب العبد إليه فإنه يقع مقدورا له تعالى من غير افتقار إلى توسط سبب

وقال الإمام فخر الدين الرازي احتج أصحابنا أنه لو صح القول بالتولد للزم وقوع الأثر الواحد بمؤثرين مستقلين بالتأثير وهذا محال

فالقول بالتولد محال بيان الملازمة أنه إذا التصق جوهر فرد بكف رجلين ثم أن أحدهما جذب الكف في حال ما دفع الآخر أيضا كفه

فلو صح القول بالتولد كان الجذب مولدا للحركة في ذلك الجوهر الفرد كما أن الدفع مولد للحركة فيه

فإما أن يتولد من كل واحد منهما حركة على حدة أو يتولد منهما معا حركة واحدة والأول باطل لأنه يقتضي حصول الجسم الواحد في الآن الواحد في الحيز الواحد مرتين وهذا غير معقول وأيضا فعلى هذا التقدير تكون الحركتان

متماثلتين فليس إسناد أحدهما إلى الجذب والثانية إلى الدفع أولى من العكس

فلزم استناد كل واحدة منهما إلى الجذب والدفع فيعود الأمر إلى وقوع الأثر الواحد بمؤثرين مستقلين

ولما بطل هذا القسم ثبت أنه حصل في ذلك الجوهر الفرد حركة واحدة وتلك الحركة الواحدة حصلت بعد الجذب وبعد الدفع

ثم كل واحدة من هاتين العلتين مستقلة باقتضاء هذا الأثر مع القول بالتولد فيلزم حصول الأثر الواحد لمؤثرين مستقلين وذلك لأن ذلك الأثر يستغني بهذا عن ذاك وبذاك عن هذا فلما اجتمعا عليه لزم أن يستغني كل واحد منهما عن كل واحد منهما وهو محال

واستدلال المعتزلة على القول بالتولد إنما هو لحسن المدح والذم والثواب والعقاب

والجواب عنه في مسألة خلق الأفعال وبالله التوفيق

وقال إمام الحرمين أيضا في إرادة الكائنات مذهبنا أن كل حادث مراد الله تعالى حدوثه ولا يختص تعلق مشيئة الباري تعالى بصنف من الحوادث دون صنف بل هو تعالى مريد لوقوع جميع الحوادث خيرها وشرها نفعها وضرها

قال ثم من أئمتنا من أطلق ذلك عاما ولم يطلقه تفصيلا

— صفحة ٣٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।