الدليل على استحالة بقاء جميع الأعراض
والدليل على استحالة بقاء جميع الأعراض أنها لو بقيت لاستحال عدمها
ما يفرضه هذا الدليل في القدرية
قال ويفرض هذا الدليل في القدرة ثم سنبين اطراده فيما عداه
فنقول لو بقيت القدرة ثم قدر عدمها لم يخل القول في ذلك إما أن يقدر انتفاؤها بضد وهو مذهب المخالفين وإما أن يقدر انتفاؤها بانتفاء شرط لها وباطل تقدير عدمها بطريان ضد فإنه ليس الضد الطارئ بنفي القدرة أولى من رد القدرة الضد ومنعها إياه من الطريان
ثم إذا تعاقب الضدان فالثاني يوجد في حال عدم الأول
فإذا تحقق عدمه فلا حاجة إلى الضد وقد يصرم ما قبله
وباطل أن يقال تنتفي القدرة بانتفاء شرطها فإن شرطها لا يخلو إما أن يكون عرضا وإما أن يكون جوهرا
فإن كان عرضا فالكلام في بقائه وانتفائه كالكلام في القدرة
وإن كان جوهرا فلا يتصور مع القول ببقاء الأعراض انتفاء الجواهر فإن سبيل انتفاءها قطع الأعراض عنها
فإذا قضى بقاء الأعراض لم يتصور عدمها فإذا امتنع تقدير عدمها امتنع عدم الجوهر وبطل المصير إلى أن القدرة تعدم بإعدام الله تعالى إياها فإن الإعدام هو العدم والعدم نفي محض ويستحيل أن يكون المقدور نفيا إذ لا فرق بين أن يقال لا مقدور للقدرة وبين أن يقال مقدورها منتف
علاقة القدرة بالحدوث
قال وإذا ثبت استحالة بقاء القدرة الحادثة فإنها يقارب حدوث مقدوراتها ولا يتقدم عليه
ولو قدرنا سبق الاعتقاد إلى بقاء القدرة لما استحال تقدمها على وقوع مقدوراتها ولذلك يجب القطع بعدم القدرة الأزلية على وقوع المقدورات
ولما ثبت أن القدرة الحادثة لا تبقى ترتب على ذلك استحالة تقدمها على المقدور فإنها لو تقدمت عليه لوقع المقدور مع انتفاء القدرة وذلك مستحيل
والحادث في حال حدوثه مقدور بالقدرة القديمة وإن كان متعلقا للقدرة الحادثة فهو مقدور بها وإذا بقي مقدور من مقدورات الباري تعالى وهو الجوهر إذ لا يبقى غيره من الحوادث فلا يتصف في حال بقائه واستمرار وجوده بكونه مقدورا إجماعا
وذهبت المعتزلة إلى أن الحادث في حال حدوثه يستحيل أن يكون مقدورا للقديم والمحدث وهو بمثابة الباقي المستمر وإنما يتعلق القدرة بالمقدور في حال عدمه وقالوا على طرد ذلك يجب تقدم الاستطاعة على المقدور ويجوز مقارنة ذات القدرة ذات المقدور من غير أن يكون متعلقة به حالة وقوعه
فال والدليل على أن الحادث مقدور وأن الاستطاعة تقارن الفعل أن نقول القدرة من الصفات المتعلقة ويستحيل تقديرها دون متعلق لها
فإذا فرضنا قدرة متقدمة وفرضنا مقدورا بعدها في حالتين متعاقبتين ولا يتقرر على أصول المعتزلة تعلق القدرة بالمقدور فإنا إن نظرنا إلى الحالة الأولى فلا يتصور فيها وقوع وإن نظرنا إلى الحالة الثانية فلا تعلق للمقدور فيها
فإذا لم يتحقق في الحالة الأولى إمكان ولم يتقرر في الثانية اقتدار فلا يبقى لتعلق القدرة معنى ويعضد ذلك بوجهين
أحدهما إن المقدور لا يخلو إما أن يكون عدما وإما أن يكون موجودا
ويستحيل كونه عدما فإنه نفي محض والوجود عند المخالفين غير مقدور
والوجه الثاني أنهم إنما زعموا أن الحادث بمثابة الباقي في استحالة كونه مقدورا ثم لا إمكان في الحالة الأولى من وجود القدرة
والحالة المتوقعة بعدها ليست حالة تعلق القدرة فإن شاع ذلك فليكن الثاني مقدورا في الحالة الأولى من القدرة ولا مخلص عن ذلك