فكيف يستجاز حمل هذه الآيات على تسمية وتلقيب وكيف يسوغ ذلك اللبيب والواحد منا لا يعجز عن التسميات والتلقيبات فما وجه استيثار الرب بسلطانه قال وجهل الجبائي وابنه هذه الآيات على محمل بشع مؤذن
بقلة إكرامهما بالدين وذلك أنهما قالا من كفر وسم الله قلبه بسمة يعلمها الملائكة فإذا ختموا على القلوب تميزت لهم قلوب الكفار من أفئدة فهذا معنى الختم عندهما وما ذكراه مخالفة لنص الكتاب وفحوى الخطاب
فإن الآيات نصوص في أن الله تعالى يصرف بالطبع والختم عن سبيل الرشاد من أراد صرفه من العباد فإنه تعالى قال {وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه} فاقتضت الآية كون الأكنة مانعة من إدراك الحق
والسمة التي اخترعوا القول بها لا يمنع من الإدراك وإلى متى نتعدى غرضنا في الاختصار وقد وضح الحق وحصحص واستبان عناد المخالفين من تأويلاتهم والله الموفق للصواب
ثم قال في الاستطاعة وحكمها العبد قادر على كسبه وقدرته بانية عليه
وذهبت الجبرية إلى نفي القدرة وزعموا أن ما يسمى كسبا للعبد أو فعلا له فهو على سبيل التجوز والتوسع في الإطلاق والحركات الإرادية بمثابة الرعدة والرعشة
قال الدليل على إثبات القدرة أن العبد إذا ارتعدت يده ثم حركها قصدا فإنه يفرق بين حالتيه في الحركة الضرورية والحركة التي اختارها واكتسبها
والتفرقة بين حالتي الاضطرار والاختيار معلومة على الضرورة ويستحيل رجوعها إلى اختلاف الحركتين
فإن الضرورة مماثلة الاختيارية قطعا ولكل واحدة من الحركتين ذهاب من جهة واحدة وانتقال إليها
ولا وجه في ادعاء افتراقها بصفة مجهولة يدعى فإن ذلك يحسم طريق العمل متماثل كل مثلين فإذا لم ترجع التفرقة إلى الحركتين تعين صرفها إلى صفة المتحرك وليس ذلك إلا القدرة
ثم نسلك بعد ذلك سبيل السبر والتقسيم في إثبات القدرة
فنقول يستحيل رجوع التفرقة إلى نفس القائل من غير مزيد فإن
الأمر لو كان كذلك لاستمرت صفة النفس ما دامت النفس
فإذا رجعت التفرقة إلى زائد على النفس لم يخل ذلك الزائد من أن يكون حالا أو عرضا
وباطل أن يكون حالا فإن الحال المجردة لا تطرأ على الجوهر بل تتبع موجودا طارئا
وإن كان ذلك الزائد عرضا فتعين كونه قدرة فإنه ما من صفة من صفات المكتسب عند القدرة إلا ويتصور ثبوتها مع الاقتدار وينتفي معظم الصفات المغايرة للقدرة مع ثبوت القدرة
والقدرة الحادثة عرض من الأعراض وهي غير باقية
وهذا حكم جميع الأعراض عندنا وأطبقت المعتزلة على بقاء القدرة