عنهم أجمعين مع ما شهد به الخضر عليه السلام قبل ذلك بزمانه أنه من الأوتاد وذلك في قصيدة مشهورة رويناها في رسالة الإمام القشيري المشهورة
قلت وفي قرب الأشياء من الوقوع بسوق القدر وبعدها عنه إذا لم يقدر أحسن القائل الآخر
(الجد أنهض بالفتى من عقله ... فانهض بجدك في الحوادث أو ذر)
(ما أقرب الأشياء حين تسوقها ... قدر وأبعدها إذا لم تقدر)
ولما كتب هذا المذكور جمع فيه بين الجد والمقدور خطر لي أن أنشد في ذلك وأقول
(أتظن جدك للفوائت لاحقا ... وشريف عزمك للسوابق سابقا)
(وحميد رأيك للحوادث قائدا ... ثم التمني للأماني سائقا)
(هيهات كل للمرام مخالف ... لحكم حق لا يزال موافقا)
(كل أبي ينقاد غير القائد ... مقدور خلاق تبارك خالقا)
قلت وهذه الأبيات كالمعارضة للبيت الأول منهما فإنه وإن كان حسنا ولكن على إيجابه الروحاني الأول ثم إيجاب الروحاني ما دونه هل هذا إلا بحكم لا معدول له ثم تكلم معهم في الطبائع واجتماع العناصر واستدل على بطلان مذهبهم المقطوع بكفره بما لا حاجة إلى ذكره إذ كفرهم ظاهر لا يحتاج إلى نظر ثم انتقل إلى الكلام في الاستدلال على بطلان التحسين والتقبيح العقليين وقال في أثناء ذلك وسبيلنا أن نوجز عليهم القول فنقول ما ادعيتم حسنه أو قبحه ضرورة فأنتم فيه منازعون وعن دعواكم مدفوعون وإذا بطل ادعاء الضرورة في الأصول بطل رد النظريات إليها
قال وهذه الطريقة على اتخاذها يهدم أصول المعتزلة في التحسين والتقبيح
وإذا تناقصت هذه الأصول وقولهم في الصلاح والثواب والعقاب وغيرها منها فتحسم عليهم أبواب الكلام في التعديل والتجويز
قلت يعني في جميع ما حكموا فيه العقل من التحسين والتقبيح وما بنوا على ذلك من وجوب الصلاح والإصلاح واللطف والتعويض على الآلام على الله تعالى ومنشعب من ذلك مذهب أهل التناسخ
قال فيقال لهم لم ادعيتم العلم الضروري بالحسن والقبح مع علمكم بأن مخالفيكم طبقوا وجه الأرض وأقل شرذمة منهم يربون على عدد التواتر ولا يسوع اختصاص طائفة من العقلاء بضرب من العلوم الضرورية دون بعض مع استواء الجميع في مداركها
قال ومما يوضح الحق في دربهم عن دعوى الضرورة أن الذي ادعوه قبيحا على البديهة قد أطبق مخالفوهم على تجويزه واقعا من أفعال الله تعالى مع القطع بكونه حسنا فإنهم قالوا الرب تعالى أن يؤلم عبدا من عبيده من غير استحقاق ولا تعويض على الألم ومن غير جلب نفع ودفع ضرر موقنين على الألم
ثم كما قطعوا بتجويز ذلك في أحكام الله تعالى قطعوا بأنه لو وقع لكان حسنا وهذا ما لا سبيل إلى دفعه وفيه فرض تحسين في الصورة التي ادعى المعتزلة العلم الضروري بالقبح فيها
قال وربما بالرجوع إلى العادات ويقولون العقلاء يستحسنون الإحسان وإنقاذ الغرقى وتخليص الهلكى ويستقبحون الظلم والعدوان وأن لم يخطر لهم السمع
قلت يعني بالسمع حكم الشرع
قال وهذا تدليس وتلبيس فإنا لا ننكر ميل الطباع إلى اللذات ونفورها عن الألم والذي استشهدون من هذا القبيل وإنما كلامنا في ما يحسن من حكم الله تعالى وفيما يقبح فيه
والدليل على ما قلناه أن العادة كما اطردت على زعمهم في استقباح العقلاء واستحسانهم فكذلك استمر دأب أرباب الألباب في تقبيح تخلية العبيد وإلا ما يفخرون بعضهم ببعض على مرأى من السادة ومسمع وهم متمكنون من حجر بعضهم عن بعض فإذا تركوهم سدى والحالة هذه كان ذلك مستقبحا على الطريقة التي مهدوها مع القطع بأن ذلك لا يقبح في حكم الإله سبحانه