طريق الهدى في اتباع السنة
قلت وبعد هذا كله فاعلم أيها السائل أن من شرح الله صدره إلى الإسلام وحبب إليه الإيمان ووفقه لسلك طريق الهدى وترك الردى لا يسلك في طلب معرفة الله عز وجل طريق أهل المراء والجدال حتى يقول لا أنظر في المعجزة أو في الأدلة السمعية حتى أعلم صدق صاحبها ولا أعلم صدقه حتى أنظر فيها ونحو ذلك من مدافعة
الحق ودعاة من ليس بموفق واصطلاح من ليس فيه صلاح ولا لاح عليه فلاح بل يبادر إلى النظر فيها لاحتمال صدقها المترتب على التصديق به السعادة الكبرى وعلى التكذيب به الشقاوة العظمى فإذا علم صدقها سارع إلى التصديق بها والعلم النافع والعمل ولم يشتغل بعلم المغالطات والتشدق بالجدل كاشتغال الخالين عن الخوف والوجل الناسين لذكر الله عز وجل
تعقيب
فهذا كاف في دفع ما ذكرت من الشبهة الأولى في الوجه الأول وشاف فيما طلبت من فتق صميمها وقشر أديمها لمستبصر في طريق الهداية موفق بتأييد العناية لم تترو عروقه من منهل البدعة والغواية
فإن تروت من لك المنهل الوخم فاغسلا يدك من صحة شاربه السقيم ووصوله إلى منهل السنة العذب ذي النعيم وأنشد على رؤوس الملا متمثلا
(فبدونك يا ماء العذيب تعرضت ... مياه رخيمات عن الوصل صدت)
الشبهة الثانية
أما ما ذكرت من الشبهة الثانية في الوجه الثاني بقولك إنما يصح الاستدلال بكلام الله تعالى مهما كان عدلا حكيما لا يفعل القبيح ولا يريده فأما مع تجويزكم القبيح عليه وإرادته بكل الكائنات من وجوه الفساد من كفر وظلم وسواه فما الثقة بكلامه إلى آخره فاعلم وما أظنك تعلم لما خالطك من الوخم فأعمى وأصم أنه تعالى لا ينسب إليه قبح ولا ظلم لا يتصوران منه بدليل العقل والنقل
الأدلة العقلية على عدم نسب القبح إلى الله
أما العقل فها أنا أقدم طرفا منه كالتوطئة والتمهيد ثم أذكر بعد النقل منه طرفا ردا له وردفا
فأقول وبالله التوفيق أما دلالة العقل على ذلك فلأن الظالم هو المتصرف في ملك غيره
هذا قول جميع أئمة الهدى والإتباع وعليه انعقد الإجماع قبل ظهور الابتداع
قلت أو في ملكه على وجه مخالف لحكم حاكم عليه يلزمه طاعته وليس الله تعالى متصرفا في ملك غيره ولا مخالفا لحكم من يلزمه طاعته إذ لا مالك سواه ينسب الملك إليه ولا حاكم غيره يحكم عليه بل هو المالك للعبيد والحاكم بما يريد
له الخلق والأمر والعزة والقهر والعظمة والكبرياء والقدرة والعلاء والعلم والحكمة والسلطان والسطوة لا يجري في ملكه إلا ما يشاء ولا يوجد إلا ما سبق به القضاء يعطي ويمنع ويضر وينفع ويخفض ويرفع ويجلب ويدفع ويفرق ويجمع كل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل لا يسأل عما يفعل وهو يسألون والقبح والحسن يطلقان على معان مختلفة منها أن يوصف الشيء الملائم للطبع بالحسن وغير الملائم بالقبح ومنها أن يوصف الشيء الكامل بالحسن والناقص بالقبح
فهذان المعنيان عقليان بلا خلاف ولكن ليس المراد هنا وإنما المراد ما يتعلق به في الأجل ثواب أو عقاب فهذا الحكم فيه للشرع دون العقل لوجوه الأول ما تقدم من قوله تعالى {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا}
الثاني أن العقل لا مجال له في الاهتداء إلى معرفة الآخرة وما فيها من الثواب والعقاب
الثالث أن الفعل القبيح كالكذب مثلا قد يزول قبحه ويحسن عند اشتماله على مصلحة راجحة على مفسدته والأحكام البديهية ككون الكل أعظم من جزئه لا تزول بسبب أصلا فقول المعتزلة إن بديهة العقل تحكم بالتحسين والتقبيح ليس بصحيح