وقال ابن لبابة: يتيمم الجنب إلى الكوعين، وغيره إلى المنكبين. قال ابن رشد: واعتمد على آثار.
وأما الخاتم فلا خلاف أنه مطلوب نزعه ابتداء؛ لأن التراب لا يدخل تحته، وإن لم ينزعه فالمذهب أنه لا يجزئه، واستقرأ اللخمي من قول ابن مسلمة الإجزاء.
وعلى هذا فكان الأولى أن يقول: فلو لم ينزعه لم يجزه على المنصوص. لأن كلامه يوهم أن الخلاف ابتداء.
وأما تضعيفه تخليل الأصابع بقوله: (قالوا) لأحد وجهين، إما لأن التخليل لا يناسب المسح الذي هو مبني على التخفيف، وإما لأنه لما كان المذهب لا يشترط النقل؛ إذ يجوز على الحجر- ناسب أن لا يلزم التخليل.
وقوله: (قالوا) يوهم تواطؤ جماعة كثيرة من أهل المذهب، ولم ينقل ذلك إلا عن ابن القرطي. ونص ما نقله أبو محمد عنه: ويخلل أصابعه في التيمم، وليس عليه متابعة الغضون.
الشيخ أبو محمد: ولم أره لغيره. وأشار ابن راشد إلى هذا الاعتراض. PageV01P210
وفي مراعاة صفة اليدين قولان، وفي الصفة قولان، ففيها: يبدأ بظاهر اليمنى باليسرى من فوق الكف إلى المرفق ثم يمسح الباطن إلى الكوع، ثم اليسرى باليمنى كذلك ولا بد من زيادة، فقيل: أراد ثم يمسح الكفين، وقيل: أراد إلى منتهى الأصابع فيهما
أي: وفي استجاب (مراعاة) إذ لا خلاف أعلمه في عدم الوجوب، والمشهور المراعاة لأنه ممسوح، فتراعى فيه الصفة كالرأس والخفين. والقول الآخر لابن عبد الحكم قياسا على الوضوء. والباء في (بظاهر) للإلصاق، وفي (باليسرى) للاستعانة، و"إلى المرفق" في محل الحال، أي: يمسح ظاهر اليمنى باليسرى موصلا إلى المرفق.
وقوله: (ولا بد من زيادة) من لفظ المدونة، واختلف- كما قال المصنف- في معناها، فقال ابن القاسم: يكمل اليمنى، ثم يشرع في اليسرى. واختاره الشيوخ: أبو محمد، وابن أبي زيد، والقابسي، وعبد الحق، وهو الظاهر لتحصيل فضيلة الترتيب بين الميامن والمياسر.
وقال مطرف وابن الماجشون: بل يبلغ الكوع من اليمنى، ثم كذلك من اليسرى، ثم يمسح كفيه. قال الباجي: والأول هو اختيار أكثر الأصحاب.
فإن اقتصر على الكوعين أو على ضربة للوجه واليدين، فثالثها: يعيد في الوقت، ورابعها: المشهور في الأولى خاصة ....
المأمور به ابتداء ضربتان على المشهور، وقال ابن الجهم: التيمم بضربة واحدة لقوله تعالى: {فتيمموا} [المائدة:6] معناه فاقصدوا. فكان القصد مرة واحدة؛ إذ لم يذكر مرتين. قال اللخمي: وهو أبين لظاهر القرآن، ثم إذا فرعنا على المشهور فاقتصر على الكوعين أو على ضربة واحدة للوجه واليدين فأربعة أقوال: الأول لابن ناقع: الإعادة أبدا فيهما. PageV01P211
والثاني: لا إعادة فيهما. والثالث: الإعادة في الوقت لابن حبيب. والرابع- وهو المشهور-: إن اقتصر على الكوعين أعاد في الوقت، وإن اقتصر على ضربة واحدة فلا إعادة عليه في وقت ولا غيره.
فمن رأى الإعادة أبدا رأى الثانية- وكونها إلى المرفقين- فرضا. ومن قال بالإجزاء رأي أن ذلك فضيلة، ومن أمر بالإعادة في الوقت فلترك الكمال، أو مراعاة للخلاف.
وقال بعض الشيوخ: من يجيز التيمم على الصخر لا يوجب الضربة الثانية إذ لا معنى لها، ومن اشترط التراب أوجبها. وخالفه غيره لأنه لا يلزم من عدم اشتراط التراب عدم اشتراط الأمر بالضربة الثانية، وإلا لزم انتفاء [34/أ] الأولى به.