قال القرافي: ومعنى قولهم: إن التيمم لا يرفع الحدث. أنه لا يرفعه مطلقا، وإنما يرفعه إلى غاية وجود الماء. قال: وهذه المقالة أشد من المقالة بأنه لا يرفع الحدث ألبتة، إذ يلزم عليه اجتماع النقيضين؛ إذ الحدث هو المانع، والإباحة متحققة بإجماع، وعلى هذا فلا يبقى في المسألة خلاف. ولذلك قال المازري: لعل الخلاف في اللفظ.
ابن رشد: ويمكن أن يقال: الجنابة سبب يترتب عليه سببان: أحدهما المنع من الصلاة، والآخر وجوب الغسل بالماء، فأقام الشرع التيمم سببا لرفع المنع من الصلاة، ولم يقمه سببا لرفع وجوب الغسل، فإذا وجد الماء أمر بإيقاع السبب الثاني وهو وجوب الغسل، فلا منافاة بين قولنا: التيمم لا يرفع الحدث، وأنه يؤمر بالغسل لما يستقبل. وهو لعمري مراد الأشياخ بقولهم: التيمم لا يرفع الحدث. أي لا يرفع موجبات الحدث كلها، وإنما وقع إشكال من قصور الفهم عنهم فتأمله، وهو بحث حسن جدا. انتهى.
خليل: وعليه أيضا فلا يكون في المسألة خلاف، والأولى هنا ما ذكره ابن دقيق العيد، فإنه قال بعد أن قرر أن الحدث يطلق على ثلاثة معان: PageV01P208
الأول: الخارج من السبيلين. والثاني: الخروج. والثالث: المنع الناشئ عن الخارج. واستشكل عدم رفع التيمم للحدث بما ذكره. نعم هاهنا معنى رابع يدعيه كثير من الفقهاء، وهو أن الحدث وصف حكمي يقدر قيامه بالأعضاء على مقتضى الأوصاف الحسية، وينزلون ذلك منزلة الحسي في قيامه بالأعضاء. فمن يقول: إنه يرفع الحدث كالوضوء [33/ب] والغسل، يقول: يزيل ذلك الأمر الحكمي، فيزول ذلك المنع المرتب على ذلك الأمر المقدر الحكمي. ومن يقول: إنه لا يرفع الحدث. فذلك المعنى المقدر القائم بالأعضاء حكم باق ولم يزل، والمنع المرتب عليه زائل. فبهذا الاعتبار يقول: إن التيمم لا يرفع الحدث. بمعنى أنه لم يزل ذلك الحكم الوصفي المقدر، وإن كان المنع زائلا.
وحاصل هذا أنهم أبدوا للحدث معنى رابعا غير ما ذكرناه من الثلاثة، وهم مطالبون بدليل شرعي يدل على إثبات هذا المعنى. انتهى.
قال القرافي: نظائر خمسة: التيمم، والمسح على الخفين، والمسح على الجبيرة، والمسح على شعر الرأس، والغسل على الأظفار، وفي الجميع قولان للعلماء، والمذهب في الثلاثة الأول عدم الرفع.
فإن نسي الجنابة لم يجزه على المشهور فيعيد أبدا
يعني: أن الجنب إذا تيمم فلابد أن ينوي الجنابة، فإن نسيها لم يجزه تيممه على المشهور، إذ ليس لكل امرئ إلا ما نوى. وفي سماع ابن وهب: يعيد في الوقت. وقال ابن مسلمة: لا إعادة عليه؛ لأن التيمم للوضوء والغسل فرضان على صفة واحدة، فناب أحدهما عن الآخر كالحيض عن الجنابة. وحكاه في التلقين رواية.
فرع:
إذا تيمم الجنب ثم أحدث فظاهر المذهب أنه يتيمم بنية الجنابة أيضا، وخرج اللخمي أيضا على قول ابن شعبان- أن له أن يصيب الحائض إذا طهرت بالتيمم-: أن ينوي الحدث الأصغر. PageV01P209
ولو كان مع الجنب قدر الوضوء تيمم ولم يتوضأ به
كما لو وجد ماء لا يكفي إلا بعض أعضاء وضوئه، ولا أعلم في المذهب في هذا خلافا.
ويستوعب الوجه واليدين إلى المرفقين، وينزع الخاتم على المنصوص، قالوا: ويخلل أصابعه ....
أي: أن الاستيعاب مطلوب ابتداء، ولو ترك شيئا من الوجه واليدين إلى الكوعين لم يجزه على المشهور. وقال ابن مسلمة: إن كان يسيرا أجزأه. وما ذكره المصنف هو المشهور. وقال ابن مسلمة: يتيمم إلى المنكبين. وروي عن مالك إلى الكوعين.