والصفا - مقصور: الحجارة التي لا تراب عليها.
وظاهرها كابن حبيب بشرط عدم التراب. وقيل: بالتراب خاصة. وعلى الخضخاض مما ليس بماء إذا لم يجد غيره. وقيل: وإن وجد
أي: وظاهر المدونة كقول ابن حبيب أنه لا يتيمم بما عدا التراب إلا بشرط عدمه، كقول المختصرين: ويتيمم على الجبل والحصباء من لم يجد ترابا. وأنكر هذا بعض المشارقة- أعني اختصار المدونة على هذا- وقال: إنما وقع هذا الشرط في المدونة من كلام السائل لا من كلام ابن القاسم فيحتمل ما ذكره، ويحتمل الجواز عموما، وهو متجه. قاله ابن عبد السلام.
خليل: وما قاله- من أن الشرط إنما هو في السؤال- صحيح إن شاء الله. ونص الأم: سئل مالك: أيتيمم على الجبل من لم يجد ترابا؟ قال: نعم.
ولم ينقل المصنف قول ابن حبيب على ما ينبغي، ونصه على نقل ابن يونس: قال ابن حبيب: ومن تيمم على الحصى، أو الجبل، ولا تراب عليه، وهو يجد ترابا أساء، ويعيد في الوقت، وإن لم يجد ترابا لم يعد.
وقال ابن سحنون عن أبيه: لا يعيد واجدا كان أو غير واجد. قال في المقدمات: وظاهر المدونة عدم الإعادة. والقول بالقصر على التراب نقله ابن بشير وابن شاس.
وقوله: (وعلى الخضخاض) قال في المدونة: يخفف وضع يديه عليه. قال القاضي عياض: يخفف بالخاء، ويروى بالجيم. وجمع في المختصر بينهما بأنه يخفف ويجففهما قليلا.
قال ابن حبيب: ويحرك يديه بعضهما ببعض يسيرا إن كان فيهما ما يؤذيه، ثم يمسح.
ابن راشد: والقول بأنه يتيمم به- وإن وجد غيره- لم أره. PageV01P204
وفيها: قال يحيى بن سعيد: ما حال بينك وبين الأرض فهو منها
يريد: هو استشهاد للمشهور، وقوله: (ما حال) يريد: من جنسها من حجر أو رمل، أو ملح، أو نبات.
وحكى اللخمي عن ابن القصار جواز التيمم على الحشيش، وأجاز في مختصر الوقار التيمم على الخشب، وذكر بعض البغداديين أن في التيمم على الزرع اختلافا. وظاهر كلام يحيى بن سعيد مساواة الجميع، فلا يقدم بعض أجزائها على بعض.
وفي الملح والثلج روايتان لابن القاسم وأشهب
رواية ابن القاسم عن مالك في المدونة الجواز، وقيد ذلك بما إذا لم يجد غيره، ولعل المصنف تركه لما تقدم.
ورواية أشهب عدمه ولو لم يجد. قال اللخمي: جعله كالعدم. ونقلها الباجي رواية لابن القاسم. وقيل: يتيمم بالملح بالمعدني دون المصنوع.
ولا يتيمم على لبد ونحوه
لأنه ليس بصعيد، إلا أن يكثر ما عليه من التراب حتى يتناوله اسم الصعيد.
ولو نقل التراب، فالمشهور الجواز، بخلاف غيره.
وجه المشهور قوله صلى الله عليه وسلم: "وتربتها لنا طهورا" وظاهره العموم، ومقابله لابن بكير، والأظهر أن اسم الصعيد لا يتناوله مع النقل إلا باعتبار ما كان عليه، وهو مجاز.
وقوله: (بخلاف غيره) أي: من الحجر، وما عطف عليه. PageV01P205
ابن عبد السلام، وابن هارون: وفي الفرق بينها وبين التراب بعد. وقد حكى ابن يونس عن ابن المواز أن المريض إذا لم يجد من يناوله ترابا تيمم بالجدار المبني بالحجارة إذا لم يكن مستورا بالجير.
ومن النوادر: قال عيسى عن ابن القاسم: وللمريض أن يتيمم على الجدار إذا كان طوبا نيئا من ضرورة، مثل أن لا يجد من يوضئه، ولا ييممه. وقال عنه ابن المواز: لا يتيمم عليه وهو طوب أو حجارة إلا من ضرورة، وإن كسي بجير أو جبس فلا يتيمم عليه. وقال اللخمي بعد أن ذكر المشهور وقول ابن بكير في التراب المنقول: ومثله لو أتي المريض بصخر. على قول من يقول: يتيمم بالصفا. جاز التيمم، ولم يجز على قول ابن بكير. قال: ولا يختلف المذهب أن البداءة بالتراب [33/أ] أولى.