التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب
/ ٢٢٦٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الإيلاء
  1. كتاب الطهارة
  2. أقسام المياه
  3. الأعيان الطاهرة والنجسة
  4. الأواني
  5. فرائض الوضوء
  6. الوضوء
  7. الوضوء
  8. الوضوء
  9. سنن الوضوء
  10. فضائل الوضوء
  11. الاستنجاء
  12. نواقض الوضوء
  13. واجبات الغسل
  14. الغسل
  15. الغسل
  16. التيمم
  17. (التيمم)
  18. المسح على الخفين
  19. المسح على الجبيرة
  20. الحيض
  21. (الحيض)
  22. الحيض
  23. الحيض
  24. الحيض
  25. النفاس
  26. النفاس
  27. النفاس
  28. كتاب الصلاة
  29. أوقات الصلاة
  30. الأذان
  31. الأذان
  32. الإقامة
  33. شروط الصلاة
  34. فرائض الصلاة
  35. سنن الصلاة
  36. سجود السهو
  37. صلاة الجماعة
  38. شروط الإمامة
  39. قصر الصلاة
  40. جمع الصلاة
  41. صلاة الجمعة
  42. صلاة الخوف
  43. صلاة العيدين
  44. صلاة الكسوف
  45. صلاة الخسوف
  46. صلاة الاستسقاء
  47. صلاة الاستسقاء
  48. صلاة التطوع
  49. الوتر
  50. الوتر
  51. سجود التلاوة
  52. سجود التلاوة
  53. صلاة الجنائز
  54. كتاب الزكاة
  55. زكاة المعدن والركاز
  56. زكاة النعم والإبل
  57. زكاة الغنم والبقر
  58. الخلطة
  59. زكاة الحرث
  60. مصارف الزكاة
  61. صدقة الفطر
  62. صدقة الفطر
  63. صدقة الفطر
  64. صدقة الفطر
  65. كتاب الصيام
  66. الاعتكاف
  67. الاعتكاف
  68. الاعتكاف
  69. كتاب الحج
  70. العمرة
  71. أفعال الحج
  72. أفعال الحج
  73. أفعال الحج
  74. المواقيت
  75. سنن الإحرام
  76. واجبات الحج
  77. سنن الحج
  78. دماء الحج
  79. (دماء الحج)
  80. الهدي
  81. الهدي
  82. الهدي
  83. الصيد
  84. الصيد
  85. الصيد
  86. الذبائح
  87. كتاب الأضحية
  88. العقيقة
  89. العقيقة
  90. العقيقة
  91. العقيقة
  92. العقيقة
  93. الأيمان والنذور
  94. كتاب الجهاد
  95. الجزية
  96. الجزية
  97. الجزية
  98. السبي
  99. كتاب النكاح
  100. الصداق
  101. الصداق
  102. نكاح الشغار
  103. نكاح التفويض
  104. نكاح التفويض
  105. المتعة
  106. المتعة
  107. المتعة
  108. المتعة
  109. المتعة
  110. المتعة
  111. الوليمة
  112. الوليمة
  113. الوليمة
  114. الوليمة
  115. القسم والنشوز
  116. الطلاق
  117. الطلاق
  118. الإيلاء
  119. كتاب الظهار
  120. اللعان
  121. اللعان
  122. اللعان
  123. العدد
  124. العدد
  125. العدد
  126. كتاب الرضاع
  127. النفقات
  128. الحضانة
  129. الحضانة
  130. الحضانة
  131. الحضانة
  132. كتاب البيوع
  133. المراطلة
  134. المراطلة
  135. المراطلة
  136. بيع الملامسة
  137. بيع المنابذة
  138. بيع الملامسة
  139. بيع المنابذة
  140. بيع الحصاة
  141. بيع عسيب النخل
  142. بيع وشرط
  143. بيع وشرط
  144. بيع العربان
  145. بيع العربان
  146. بيع الكلب
  147. البيع على البيع
  148. بيع النجش
  149. بيع الحاضر للبادي
  150. البيع بعد نداء الجمعة
  151. تلقي السلع
  152. بيوع الآجال
  153. بيوع الآجال
  154. بيوع الآجال
  155. بيوع الآجال
  156. الخيار
  157. الخيار
  158. خيار النقيصة
  159. خيار النقيصة
  160. العرايا
  161. العرايا
  162. (العرايا)
  163. السلم
  164. السلم
  165. القرض
  166. القرض
  167. القرض
  168. المقاصة
  169. المقاصة
  170. المقاصة
  171. المقاصة
  172. المقاصة
  173. المقاصة
  174. المقاصة
  175. الرهن
  176. الرهن
  177. الرهن
  178. الرهن
  179. الرهن
  180. الرهن
  181. الرهن
  182. الرهن
  183. الضمان
  184. التفليس
  185. التفليس
  186. الحجر
  187. الحجر
  188. الحجر
  189. الحجر
  190. الصلح
  191. الصلح
  192. الصلح
  193. الصلح
  194. الحوالة
  195. الحوالة
  196. الحوالة
  197. الحوالة
  198. الضمان
  199. الضمان
  200. الضمان
  201. الضمان
  202. الضمان
  203. الشركة
  204. الشركة
  205. الشركة
  206. الشركة
  207. الشركة
  208. الشركة
  209. الوكالة
  210. الوكالة
  211. الوكالة
  212. الوكالة
  213. الوكالة
  214. الوكالة
  215. الإقرار
  216. الإقرار
  217. الاستلحاق
  218. الوديعة
  219. الوديعة
  220. الوديعة
  221. العارية
  222. العارية
  223. العارية
  224. العارية
  225. الضمان
  226. الغصب
  227. الغصب
  228. الغصب
  229. الغصب
  230. الاستحقاق
  231. الشفعة
  232. الشفعة
  233. السلم
  234. القسمة
  235. القسمة
  236. القسمة
  237. القراض
  238. القراض
  239. القراض
  240. القراض
  241. القراض
  242. القراض
  243. القراض
  244. المساقاة
  245. المساقاة
  246. المساقاة
  247. المزارعة
  248. المزارعة
  249. الإجارة
  250. (الإجارة)
  251. الإجارة
  252. الجعالة
  253. الجعالة
  254. الجعالة
  255. الجعالة
  256. الجعالة
  257. إحياء الموات
  258. الوقف
  259. الوقف
  260. بيان مقتضى الألفاظ
  261. الهبة
  262. الهبة
  263. الهبة
  264. الهبة
  265. الهبة
  266. الهبة
  267. الهبة
  268. الهبة
  269. الهبة
  270. اللقطة
  271. اللقطة
  272. اللقطة
  273. اللقطة
  274. اللقطة
  275. اللقيط
  276. (اللقيط)
  277. اللقيط
  278. اللقيط
  279. اللقيط
  280. كتاب الأقضية
  281. كتاب الشهادات
  282. كتاب الدعوى
  283. موجبات الجراح
  284. (موجبات الجراح)
  285. موجبات الجراح
  286. موجبات الجراح
  287. كتاب الديات
  288. القسامة
  289. القسامة
  290. القسامة
  291. البغي
  292. البغي
  293. البغي
  294. البغي
  295. الردة
  296. الردة
  297. الردة
  298. الزنى
  299. الزنى
  300. الزنى)
  301. القذف
  302. السرعة
  303. الحرابة
  304. الحرابة
  305. الشرب
  306. (التعزير)
  307. موجبات الضمان
  308. العتق
  309. العتق
  310. العتق
  311. التدبير
  312. التدبير
  313. التدبير
  314. التدبير
  315. التدبير
  316. التدبير
  317. الكتابة
  318. الكتابة
  319. الكتابة
  320. الكتابة
  321. الكتابة
  322. أمهات الأولاد
  323. الوصايا
  324. الوصايا
  325. الولاء
  326. الفرائض
  327. (الفرائض)
  328. الفرائض
  329. الفرائض
  330. الفرائض

ولم يحك الباجي وابن يونس وصاحب الجواهر وغيرهم هذا القول، والقول باللزوم بعيد وهو للخمي، قال: ويلزمه الطلاق وتغرم القيمة إن كانت موسرة، وإن كانت فقيرة فحينئذ تعود زوجته.

وقول المصنف: (فيرجع) عطفه بالفاء ليؤذن أن ذلك مرتب على القول بلزوم الطلاق.

ولو خالعته على دراهم أرته إياها فوجدها زيوفا فله البدل كالبيع

كذا في المدونة، وقيدها بعضهم بأن تصالحه على دراهم طيبة، ولو اشترطت عليه أنك تأخذها دون تقليب لما لزمها بدل.

ولو خالعها على ألا سكنى لها فإن أراد كراء المسكن وهو لغيره لزم، وإن كان له وسمى الكراء لزم، وإن كان على أن تخرج لم يلزمها ...

فاعل (لزم) في الموضعين من كلام المصنف عائد على الكراء، أي لزمها الكراء ووقع الخلع.

وقوله: (وإن كان على أن تخرج لم يلزمها) أي: الخروج وأما الطلاق البائن فقد وقع.

اللخمي: وقال ابن القاسم في المدونة في التي خالعت على أن لا سكنى لها: إن كانت في مسكن الزوج لم تخرج، ولا شيء للزوج عليها. قال: لأن مالكا قال: إذا وقع الخلع بحرام مضى الخلع ورد الحرام. PageV04P296

اللخمي: وأرى أن لا يرجع عليها بالأقل من كراء المسكن أو ما كانت تكري به، لأن أخذ العوض عن السكنى يجوز، وهو بمنزلة من خالع على شيء فاستحق من يده، إلا أن يكون انتقالها إلى أبيها أو إلى مسكنها، وهو الآن لا كراء له لأنها لم تنتفع بشيء.

وفهم ابن عبد السلام أن فاعل (لزم) عائد على الخلع، واعترض كلام المصنف وقال: إنما قال في المدونة: جاز، وهو أحسن؛ لأن تسمية الكراء شرط في جواز الخلع ابتداء لا في لزومه، لأنه لازم؛ سمى الكراء أو لم يسمه. وعلى ما قررناه يندفع هذا على أن قوله: تسمية الكراء، شرط في جواز الخلع إنما اعتمد فيه على مفهوم المدونة. وقد يقال: هذا المفهوم غير مراد، لأن غايته إذا لم يسم الكراء يكون غررا، والخلع بالغرر جائز إلا أن يفهم قوله فيها سمى الكراء على أن المراد ذكر الكراء لا ذكر قدره، ويكون احترز بذلك مما لو أراد إسقاط الكراء. والله أعلم.

ولو خالعها على [344/ ب] أن يكون الولد عنده لزم، إلا أن يكون في موضع يخاف عليه ..

وقعت هذه المسالة هنا في أكثر النسخ، ولا حاجة إليها، وستأتي من كلام المصنف بأتم من هذا، فلنترك الكلام على هذه لذلك.

ولو خالعها على أن ترضع ولده وتنفق عليه حولين وتحضنه صح

قوله: (حولين) أي حولي الرضاع، وليس المراد حولين مطلقا.

وقوله: (صح) أي الخلع، ولا إشكال في ذلك. ونقل في التنبيهات عن ابن وهب أنه قال في المبسوط: إنما يجوز من ذلك صلحها في الحولين على الرضاع وحده، وأما على نفقته فلا يجوز في الحولين ولا بعدهما. PageV04P297

فإن أضاف إليه نفقة مدة أخرى عليه أو على نفسه سقطت، وقال المخزومي: لا تسقط، وصوب ..

أي: فإن زيد على نفقة الولد ورضاعه نفقة مدة أخرى، إما على الطفل وإما على الزوج، فمذهب المدونة سقوط الزائد، وقال اللخمي والمغيرة وابن الماجشون وأشهب وابن نافع وسحنون: لا تسقط. وهو صواب عند جماعة الشيوخ حتى قال ابن لبابة: والجل على خلاف ابن القاسم وروايته.

المتيطي: قال غير واحد من الموثقين والعمل على هذا القول، ووجهه ظاهر لأن غايته أنه غرر، والغرر جائز هنا، ولذلك أقام بعضهم من المدونة خلافا في جواز المخالعة على الغرر، وقال: هذه تدل على المنع. وفرقوا بين هذه وغيرها من الغرر بفروق ضعيفة لم أرتض شيئا منها. وفي المسألة قولان آخران:

— صفحة ٩٥٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।