أو يعجل لها ما لا يجب قبوله
لأن فيه حط الضمان وإن بدت العصمة. PageV04P291
أما لو عجل ما يجب قبوله فقد طلق وأعطى
ظاهر التصور، ومن الشيوخ من تأول منع هذا؛ لأنه في المدونة: إذا كان لأحد الزوجين قبل الآخر دين فتخالعا على تعجيله قبل محله يقع الطلاق ويرد الدين إلى أجله. ولم يفرق بين أن يكون الدين مما يجب قبوله أم لا.
فمن الأشياخ من حمل ذلك على إطلاقه، ومنهم من فصل كما ذكر المصنف، وعلل ابن الكاتب المنع في تعجيل الزوج الدين فإنه سلف جر منفعة، إذا كانت مدخولا بها، لأنه انتفع بذلك في إسقاط نفقة العدة.
وكذلك على أن تؤخر دينا.
لأن من أخر ما عجل عد مسلفا اتفاقا، فصارت مسلفة وازدادت، وهذا على أن تؤخر بالتاء المثناة من فوق. ويصح أن يقرأ ويؤخر بالياء المثناة من تحت ويكون التشبيه في قوله: (وكذلك) عائد على قوله (أما لو عجل ما يجب قبوله فقد طلق وأعطى) لأنه إذا طلق وأخر يكون قد طلق وأسلف، والسلف كالإعطاء.
وخرج اللخمي خلع المثل من خلع المريضة.
أي: في الصور الممنوعة بجامع المنع فيها، وهو مقابل قوله: (والنص: وليس له فيه شيء) كما تقدم، ولا حاجة إلى هذا التخريج لأنه أحد القولين عن مالك كما تقدم.
ولو خالعها بحلال وحرام سقط الحرام
كما لو خالعته بسلعة وزق خمر فإن له السلعة ولا شيء له في زق الخمر.
ابن المواز: ومن تزوج بعشرة نقدا وعشرين إلى أجل فصالحته قبل البناء على إن عجل العشرة النقد وأسقطت العشرين لم يجز ذلك، وجاز الطلاق، وترد إليه خمسة PageV04P292 # تأخذها منه إذا حل الأجل، فالوضعية حلال والتعجيل حرام، فترد إليه الخمسة لتأخذها منه عند الأجل.
ولو خالعها بمال إلى أجل مجهول كان حالا
نحوه في المدونة، وزاد فيها: كمن باع إلى أجل مجهول فالقيمة فيه حالة. وظاهر كلام المصنف أنه يجب للرجل جميع ما خلعت به حالا وهو أحد التأويلين على المدونة.
ووجهه أن المال في نفسه حلال وكونه إلى أجل مجهول حرام فيبطل الحرام، والتأويل الثاني أنها تدفع القيمة، ووجهه أن في الأول ظلما للمرأة لأنها لم تلزمه حالا، وبأن الأول خلاف ما يقتضيه التشبيه.
ابن محرز: وقوله هنا بالحلو مخالف للأصل، وهو جواز الخلع بالغرر.
قال: فينبغي أن يكون لها خلع أو قيمة ما خالع به.
ولو خالعها على ويزيدها ألف درهم جاز بخلاف النكاح، وإن كان مساويا للألف أو أقل فكما لو خالع مجانا أو خالع وأعطى ..
يعني: يجوز اجتماع الخلع والبيع، بخلاف اجتماع النكاح والبيع كما تقدم، فإن كان العبد يساوي أكثر من الألف فلا شك أنه خلع، وإن كان مساويا للألف فكما لو خالع مجانا- أي: بغير شيء- فتأتي فيه الأقوال الثلاثة المتقدمة، وإن كان مساويا للألف أو أقل من ألف فكما لو خالع وأعطى فأكثر الروايات أنها طلقة رجعية، وما ذكره المصنف نحوه في المدونة.
ابن بشير: واعترض ذلك اللخمي، ورأى أن الواجب كونه خلعا صحيحا مطلقا، لأنه قد يعطي في العبد فوق قيمته لغرض له فيه، وما قاله بين، وقد علمت أن في كلام المصنف لفا ونشرا فإن قوله: (كما لو خالع مجانا) راجع إلى قوله: (مساويا للألف) وإن قوله: (خالع وأعطى) راجع إلى قوله: (بأقل). PageV04P293
فإن كان آبقا ردت الزيادة وكان له نصفه. وقال محمد: وكان له منه ما زاد على الألف بتقويمه بعد وجدانه، وإلا فلا شيء له ..