العوض شرطه أن يكون متمولا
أي: الذي تدفعه الزوجة عوضا عن عصمتها، والمراد بالمتمول ما يصح تملكه، ليحترز من الخمر ونحوه، وليس المراد أن غير المال لا يصح فإنه لو خلعها على أن تعتق عبدها جاز، قاله مالك، قال: وإن جعل خلعها خروجها إلى أمها فذلك لازم.
ويغتفر الغرر والجهالة كعبد آبق، أو غير موصوف، أو معين غائب، أو نفقة حمل إن كان أو جنين على المشهور بخلاف الصداق ..
قوله: (على المشهور) راجع إلى جميع ما تقدم لا إلى الجنين وحده. ومقابل المشهور عدم الجواز كالنكاح. والفرق للمشهور أن الأصل أنه لا يستباح البضع إلا بعوض PageV04P289 # بخلاف الطلاق فإن الأصل فيه عدم العوضية. وانظر عطف المصنف نفقة الجنين على نفقة الحمل، وإنما قلنا: مقابل المشهور عدم الجواز. وإن كان اللخمي حكى ثالثا بالكراهية لأن المنع هو الذي يقابل الاغتفار حقيقة. وحكى في البيان رابعا بالجواز في الغرر الذي يقدر على إزالته وبالمنع في الذي لا يقدر على إزالته، وعلى التحريم فلو وقع فقال مالك مرة: لا شيء. وقال مرة: يرجع إلى خلع المثل إن بطل الجميع، وإن بطل البعض رجع بما ينوب ذلك البعض. وحكى بعضهم ثالثا: أنه يرجع بقيمة ما خالع عليه ولو جاز بيعه.
قوله: (بخلاف الصداق) تقدم، ونظير هذه المسألة في جواز الغرر فيها الهبة والرهن على المشهور إلا في الجنين، فإنه يمتنع رهنه على المشهور.
واختلف هل يجوز الغرر في صلح العمد؟ والمنع هو قول ابن القاسم.
ولا يجوز بحرام كخمر وشبهه اتفاقا وينفذ
لما قدم أنه يجوز بالغرر خشي أنه يتوهم جوازه بالخمر ونحوه فبين أن ذلك لا يجوز بالاتفاق، ولعل مراده بشبه الحرام المغصوب، وهو الذي يؤخذ من كلامه في الجواهر. فإن قلت: كلامه هذا يلزم منه تحصيل الحاصل، لأنه قدم أن شرط العوض أن يكون متمولا.
قيل: الكلام الأول يحتمل أن يكون في جواز الإقدام أو في النفوذ، فكان مجملا بخلاف هذا فإنه صريح في عدم الجواز ابتداء.
فرع:
وتكسر الخمر وتقتل الخنازير كان ذلك في يده أو في يدها، فإن تخللت في يده فقال ابن القاسم: عادت حلالا كانت الزوجة مسلمة أو كتابية. PageV04P290
وقوله: (وينفذ) أي الطلاق بائنا. وحكى بعضهم عن مطرف أنه يقول في هذا الأصل: إنه إذا لم يصح ما عاوض عليه [343/ ب] تكون الطلقة رجعية.
والنص: وليس له فيه شيء
هكذا وقع في بعض النسخ، ونحوه في الجواهر لقوله: أما لو خالعت بخمر أو خنزير أو بمغصوب فلا يختلف المذهب في منعه ابتداء ونفوذه إذا وقع. والمنصوص أنه لا شيء للزوج فيه. واستقرأ اللخمي إيجاب خلع المثل من خلع المريضة، وأفادت الواو من قوله: (وليس) أن المنصوص أيضا نفوذ الطلاق، و (فيه) من كلام المصنف تحتمل الظرفية والسببية.
وكذلك على أن تخرج من المسكن أو على أن تسلفه أو تعجل له دينا مطلقا
يعني: ومثل المخالعة بالخمر، لأن سكنى المعتدة في موضعها من حق الله تعالى فلا يجوز إسقاطه على عوض ولا غير عوض، فالمعاوضة عليه كالمعاوضة على الخمر، وأما إن أراد كراء المسكن فذلك جائز.
قوله: (أو على أن تسلفه) لأنه سلف جر منفعة، وهو ملكها لعصمتهأ. قال في المدونة: ويمضي الطلاق ويرد السلف.
قوله: (تعجل له دينا مطلقا) أي: من بيع أو سلف كان مما يجبر على قبوله أم لا، وعلة المنع فيها أيضا السلف بزيادة؛ لأن من عجل ما أخر عد مسلفا على المشهور، فتصير المرأة مسلفة، وازدادت العصمة.