التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب
/ ২২৬২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الإيلاء
  1. كتاب الطهارة
  2. أقسام المياه
  3. الأعيان الطاهرة والنجسة
  4. الأواني
  5. فرائض الوضوء
  6. الوضوء
  7. الوضوء
  8. الوضوء
  9. سنن الوضوء
  10. فضائل الوضوء
  11. الاستنجاء
  12. نواقض الوضوء
  13. واجبات الغسل
  14. الغسل
  15. الغسل
  16. التيمم
  17. (التيمم)
  18. المسح على الخفين
  19. المسح على الجبيرة
  20. الحيض
  21. (الحيض)
  22. الحيض
  23. الحيض
  24. الحيض
  25. النفاس
  26. النفاس
  27. النفاس
  28. كتاب الصلاة
  29. أوقات الصلاة
  30. الأذان
  31. الأذان
  32. الإقامة
  33. شروط الصلاة
  34. فرائض الصلاة
  35. سنن الصلاة
  36. سجود السهو
  37. صلاة الجماعة
  38. شروط الإمامة
  39. قصر الصلاة
  40. جمع الصلاة
  41. صلاة الجمعة
  42. صلاة الخوف
  43. صلاة العيدين
  44. صلاة الكسوف
  45. صلاة الخسوف
  46. صلاة الاستسقاء
  47. صلاة الاستسقاء
  48. صلاة التطوع
  49. الوتر
  50. الوتر
  51. سجود التلاوة
  52. سجود التلاوة
  53. صلاة الجنائز
  54. كتاب الزكاة
  55. زكاة المعدن والركاز
  56. زكاة النعم والإبل
  57. زكاة الغنم والبقر
  58. الخلطة
  59. زكاة الحرث
  60. مصارف الزكاة
  61. صدقة الفطر
  62. صدقة الفطر
  63. صدقة الفطر
  64. صدقة الفطر
  65. كتاب الصيام
  66. الاعتكاف
  67. الاعتكاف
  68. الاعتكاف
  69. كتاب الحج
  70. العمرة
  71. أفعال الحج
  72. أفعال الحج
  73. أفعال الحج
  74. المواقيت
  75. سنن الإحرام
  76. واجبات الحج
  77. سنن الحج
  78. دماء الحج
  79. (دماء الحج)
  80. الهدي
  81. الهدي
  82. الهدي
  83. الصيد
  84. الصيد
  85. الصيد
  86. الذبائح
  87. كتاب الأضحية
  88. العقيقة
  89. العقيقة
  90. العقيقة
  91. العقيقة
  92. العقيقة
  93. الأيمان والنذور
  94. كتاب الجهاد
  95. الجزية
  96. الجزية
  97. الجزية
  98. السبي
  99. كتاب النكاح
  100. الصداق
  101. الصداق
  102. نكاح الشغار
  103. نكاح التفويض
  104. نكاح التفويض
  105. المتعة
  106. المتعة
  107. المتعة
  108. المتعة
  109. المتعة
  110. المتعة
  111. الوليمة
  112. الوليمة
  113. الوليمة
  114. الوليمة
  115. القسم والنشوز
  116. الطلاق
  117. الطلاق
  118. الإيلاء
  119. كتاب الظهار
  120. اللعان
  121. اللعان
  122. اللعان
  123. العدد
  124. العدد
  125. العدد
  126. كتاب الرضاع
  127. النفقات
  128. الحضانة
  129. الحضانة
  130. الحضانة
  131. الحضانة
  132. كتاب البيوع
  133. المراطلة
  134. المراطلة
  135. المراطلة
  136. بيع الملامسة
  137. بيع المنابذة
  138. بيع الملامسة
  139. بيع المنابذة
  140. بيع الحصاة
  141. بيع عسيب النخل
  142. بيع وشرط
  143. بيع وشرط
  144. بيع العربان
  145. بيع العربان
  146. بيع الكلب
  147. البيع على البيع
  148. بيع النجش
  149. بيع الحاضر للبادي
  150. البيع بعد نداء الجمعة
  151. تلقي السلع
  152. بيوع الآجال
  153. بيوع الآجال
  154. بيوع الآجال
  155. بيوع الآجال
  156. الخيار
  157. الخيار
  158. خيار النقيصة
  159. خيار النقيصة
  160. العرايا
  161. العرايا
  162. (العرايا)
  163. السلم
  164. السلم
  165. القرض
  166. القرض
  167. القرض
  168. المقاصة
  169. المقاصة
  170. المقاصة
  171. المقاصة
  172. المقاصة
  173. المقاصة
  174. المقاصة
  175. الرهن
  176. الرهن
  177. الرهن
  178. الرهن
  179. الرهن
  180. الرهن
  181. الرهن
  182. الرهن
  183. الضمان
  184. التفليس
  185. التفليس
  186. الحجر
  187. الحجر
  188. الحجر
  189. الحجر
  190. الصلح
  191. الصلح
  192. الصلح
  193. الصلح
  194. الحوالة
  195. الحوالة
  196. الحوالة
  197. الحوالة
  198. الضمان
  199. الضمان
  200. الضمان
  201. الضمان
  202. الضمان
  203. الشركة
  204. الشركة
  205. الشركة
  206. الشركة
  207. الشركة
  208. الشركة
  209. الوكالة
  210. الوكالة
  211. الوكالة
  212. الوكالة
  213. الوكالة
  214. الوكالة
  215. الإقرار
  216. الإقرار
  217. الاستلحاق
  218. الوديعة
  219. الوديعة
  220. الوديعة
  221. العارية
  222. العارية
  223. العارية
  224. العارية
  225. الضمان
  226. الغصب
  227. الغصب
  228. الغصب
  229. الغصب
  230. الاستحقاق
  231. الشفعة
  232. الشفعة
  233. السلم
  234. القسمة
  235. القسمة
  236. القسمة
  237. القراض
  238. القراض
  239. القراض
  240. القراض
  241. القراض
  242. القراض
  243. القراض
  244. المساقاة
  245. المساقاة
  246. المساقاة
  247. المزارعة
  248. المزارعة
  249. الإجارة
  250. (الإجارة)
  251. الإجارة
  252. الجعالة
  253. الجعالة
  254. الجعالة
  255. الجعالة
  256. الجعالة
  257. إحياء الموات
  258. الوقف
  259. الوقف
  260. بيان مقتضى الألفاظ
  261. الهبة
  262. الهبة
  263. الهبة
  264. الهبة
  265. الهبة
  266. الهبة
  267. الهبة
  268. الهبة
  269. الهبة
  270. اللقطة
  271. اللقطة
  272. اللقطة
  273. اللقطة
  274. اللقطة
  275. اللقيط
  276. (اللقيط)
  277. اللقيط
  278. اللقيط
  279. اللقيط
  280. كتاب الأقضية
  281. كتاب الشهادات
  282. كتاب الدعوى
  283. موجبات الجراح
  284. (موجبات الجراح)
  285. موجبات الجراح
  286. موجبات الجراح
  287. كتاب الديات
  288. القسامة
  289. القسامة
  290. القسامة
  291. البغي
  292. البغي
  293. البغي
  294. البغي
  295. الردة
  296. الردة
  297. الردة
  298. الزنى
  299. الزنى
  300. الزنى)
  301. القذف
  302. السرعة
  303. الحرابة
  304. الحرابة
  305. الشرب
  306. (التعزير)
  307. موجبات الضمان
  308. العتق
  309. العتق
  310. العتق
  311. التدبير
  312. التدبير
  313. التدبير
  314. التدبير
  315. التدبير
  316. التدبير
  317. الكتابة
  318. الكتابة
  319. الكتابة
  320. الكتابة
  321. الكتابة
  322. أمهات الأولاد
  323. الوصايا
  324. الوصايا
  325. الولاء
  326. الفرائض
  327. (الفرائض)
  328. الفرائض
  329. الفرائض
  330. الفرائض

القابل شرطه أهلية التزام المال فيلزم في الأجنبي والمال عليه

يعني ب (القابل) من يدفع العوض، وذلك جائز من كل ما فيه أهلية التزام المال من أجنبي أو غيره، فقد نص في المدونة على أن من قال لرجل: طلق زوجتك ولك علي ألف، أنه إذا طلقها يلزمه الألف.

واحترز بقوله: (أهلية) من المحجور عليه، وينبغي أن يقيد ما قاله أهل المذهب في الأجنبي بما إذا كان في ذلك حصول مصلحة أو درء مفسدة مما لا يقصد به إضرار المرأة، وأما ما يفعله بعضهم من التزام الأجنبي ذلك وليس قصده إلا إسقاط نفقة العدة فلا ينبغي أن يختلف في منعه وفي انتفاع المطلق به بعد الوقوع نظر، قاله ابن عبد السلام.

فإن وكلته فكوكيل الشراء

أي: فإن وكلت الزوجة من يخالع لها (فكوكيل الشراء) أي: فإن خالع بخلع المثل فأقل لزمها الخلع ودفع العوض، وإن خالع بأكثر لم يلزمها. ويفهم من قوله: (كوكيل الشراء) أيضا أن العوض وعهدته عليه إلا أن يشترط أن ذلك عليها. ابن راشد: وإذا وكلته على عدد فزاد عليه غرم الزائد. PageV04P280

ولا يلزم في الأمة والسفيهة والصغيرة، ويقع الطلاق ويرد المال، ولا يضمنه السيد بمجرد الإذن، وقال ابن القاسم في الصغيرة يبنى بها: ينفذ إن كان يصالح به مثلها ..

أي: ولا يلزم دفع العوض إذا خالعته الأمة أو الصغيرة أو السفيهة، لكن يقع الطلاق بائنا. قاله في المدونة.

وينبغي أن يفهم قول المصنف: (الأمة) على كل من فيها شائبة رق، غير أن أم الولد والمدبرة إذا خالعها في مرض السيد وقف المال؛ فإن مات السيد صح الخلع لعدم منفعة السيد، وإن صح بطل ورد المال.

ابن عبد السلام: وهذا هو المشهور في أن السيد يمنع من انتزاع مالها في مرضه. قال في المدونة: ويجوز ما خالعت به المكاتبة أو وهبت من مالها بإذن السيد.

سحنون: وذلك في الشيء السيير التافه، وأما ما له القدر فلا؛ لأن ذلك داعية إلى عجزها.

قوله: (ولا يضمنه السيد بمجرد الإذن) ابن عبد السلام: أي الإذن في التجارة؛ لأن إذن السيد لأمته في التجارة [342/ أ] لا يستلزم الإذن في الخلع لعدم منفعة إذن السيد به.

وقد نقل في البيان: الاتفاق على أنه لا يجوز للمأذون لها أن تخالع بغير إذن سيدها. وفي الإشراف: المأذون لها في التجارة يمضي خلعها إذا وقع. فكأنه يرى أن ذلك ليس بمجرد عطية، لأنه قد يكون طلاقها من ذلك الرجل أحسن لها ولسيدها.

خليل: وانظر هل يمكن أن يكون الإذن راجعا إلى الخلع كما تقدم أن السيد لا يكون ضامنا للمهر بمجرد الإذن في التزويج، وهو الذي يؤخذ من كلامه في الجواهر فإنه قال: القابل شرطه التزام المال والتزام الأمة فاسد وخلعها بإن السيد صحيح ولا يكون السيد ضامنا للمال. PageV04P281

وقوله: (وقال ابن القاسم) يعني أن المشهور: لا ينفذ خلع الصغيرة. وقال ابن القاسم في العتبية: ينفذ.

ابن اللباد: المعروف الأول. وكذلك صاحب البيان والمتيطي أن الأول هو المشهور، زاد المتيطي: وبه العمل. وحكى في الطراز أن العمل على قول ابن القاسم. واختار اللخمي التفصيل في الصغيرة فيمضي الخلع إن كان الفراق لها أحسن وترد المال وينفذ الطلاق إن كان بقاؤها زوجة أحسن. وكذلك اختلف في رد خلع السفيهة غير المولى عليها بناء على أن رد التصرفات للسفه أو للحجر. ولسحنون قول ثالث بالتفصيل: يمضي خلع البالغة السفيهة دون البكر الصغيرة.

— পৃষ্ঠা ৯৫০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।