وإذا مات صاحب الماء ومعه جنب فربه أولى به إلا أن يخشى الجنب العطش فيضمن قيمته للورثة لا مثله على الأصح ....
ربه أولى لا لكونه ميتا، بل لملكه للماء، ولو كان حيا لكان أولى.
وانظر كيف يضمن قيمته هنا مع ما قاله أهل المذهب إذا استهلك طعاما في غلاء، ثم حكم عليه في الرخاء، فإن المشهور لا يقضى عليه إلا بالمثل.
وما قاله المصنف في باب قضاء الدين لو تسلف فلوسا ثم انقطع التعامل بها- فالمشهور المثل. وما قاله في باب الغصب: فإن فقد المثل صبر حتى يوجد عند ابن القاسم، وله طلب القيمة الآن عند أشهب. إلا أن يقال: لو أخذ منه المثل لكان في موضع السلف، وذلك في غاية الحرج، إذ الغالب أن الاحتياج للماء إنما يكون بموضع يتعذر الوصول إليه في كل وقت. ومكان السلف عندنا معتبر في ضمان المثليات ما عدا الدراهم والدنانير، ويراعى في القيمة الزمان والحال من كثرة الرفقة وقلتها، وكثرة الطلب له.
ابن راشد: والحكم عندنا في قفصة في المياه تسلف في الصيف أو وقت الربيع- فإنها تكون حينئذ مطلوبة، ولا كثير ثمن لها في أوائل الشتاء- بالقيمة، وأفتى بعض المعاصرين بالمثل. انتهى. وإنما كان الجنب أولى إذا خشي العطش لإحياء النفوس.
وإن كان بينهما ففي الأولى به قولان
قال ابن القاسم: الحي أولى، ويضمن قيمة نصيب الآخر؛ لأن غسل الجنابة مجمع عليه. وقال ابن العربي: الميت أولى؛ لأنها طهارة خبث، وهي أولى؛ ولأنها آخر طهارته من الدنيا. والجواب عن الأول منع أن تكون طهارة الميت للخبث، ويعضده أن التيمم يقوم مقام الماء، وعن الثاني أن ما ذكره وصف طردي، فإن تطهير الحي بالماء يعود صلاحه على الميت. PageV01P202
وانظر على قول القاضي: هل يقضى للحي على ورثة الميت بالقيمة، وإن زادت على الثلث أو لا يقضى بها، وتكون في الثلث؟
فإن اجتمع حائض وجنب، فرأى ابن العربي تقديم الحائض؛ [32/ب] لأن موانع الحيض أكثر، واختلف الشافعية فيه.
ويتيمم بالصعيد الطاهر وهو وجه الأرض: التراب والحجر والرمل والملح والسبخ والصفا والشب والنورة والزرنيخ وغيره ما لم يطبخ
لما كان المذهب في تفسير الصعيد الطيب بالطاهر - لزم أن يتيمم بكل ما ذكر. وإن كان قد وقع في تفسير الصعيد خلاف في اللغة، فالظاهر مذهب مالك - رحمه الله - لقوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" أخرجه البخاري ومسلم.
والأرض لا تختص بالتراب، واستدل من خصص بالتراب بما في الحديث الآخر: "وجعلت تربتها لنا طهورا". واعترض بمنع كون التربة مرادفة للتراب، وادعى أن تربة كل مكان ما فيه. ولو سلم فهو مفهوم لقب، ولم يقل به إلا الدقاق، ولو سلم فإنما يعمل بالمفهوم ما لم يعارضه ما هو أقوى منه، وهب أن هذا الحديث يدل على التخصيص بالتراب فالآخر يعم.
واشترط عدم الطبخ؛ لأن الطبخ يخرجه عن ماهية الصعيد. وفي المنتقى: ولا يجوز التيمم بالجير، ويجيء عل قول ابن حبيب أنه يجوز التيمم به. والأول أصح، لأنه قد تغير بالطبخ عن جنس أصله. انتهى.
قيل: وأشار بقوله: (على قول ابن حبيب) إلى ما نص عليه ابن حبيب، إذا كان الحائط آجرا، أو حجرا، فاضطر إليه المريض فتيمم به لم تكن عليه إعادة؛ لأنه مضطر. PageV01P203
التونسي: انظر قوله: آجرا أو حجرا. والآجر طين قد طبخ، فكيف يتيمم عليه وهو كالرماد؟ ومن قصره على التراب جعل الطيب المنبت.