وقوله: (والخائف) أي: مع تيقن الماء، ولو لم يتيقنه لم يعد. وعبارة المصنف قاصرة، قال شيخنا: وإعادة الخائف مشكلة، إذ لا يجوز أن يغرر بنفسه. وعادم المناول إن كان ممن يتكرر عليه الداخلون فليس بمقصر، وزيد ناسي الماء في رحله، يعيد في الوقت على مذهب المدونة، وعلى هذا فالمعيدون في الوقت خمسة على مذهب المدونة. PageV01P199
وأورد عليه [32/أ] ابن راشد أن مسألة المطلع عليه بقربه ليست في المدونة، وإنما حكاها ابن يونس عن ابن القاسم، وكلام المصنف يوهم أنها فيها. وقد يقال: لا دلالة في كلام المصنف على أن جميع المسائل في المدونة.
وفي ناسي الماء في رحله، ثالثها: لابن القاسم، يعيد في الوقت
أي: وفي إعادة ناسي الماء في رحله- يريد ولم يذكره إلا بعد الصلاة- ثلاثة أقوال:
الأول: الإعادة أبدا، وهو قول أصبغ ومطرف وابن الماجشون لأنه مفرط، وأيضا فهو كمظاهر كفر بالإطعام مع نسيان الرقبة، فإنه لا يجزئه.
ابن عطاء الله: وهو المشهور. وفيه نظر؛ لأنه خلاف رواية ابن القاسم في المدونة.
والثاني: نفي الإعادة، رواه ابن عبد الحكم عن مالك، زاد: وإن أعاد فحسن؛ لأنه معذور بالنسيان. والفرق بين ناسي الماء وناسي الرقبة أن الإعتاق غير مؤقت، والصلاة مؤقتة، فإن ذهب الوقت فات التلافي.
والثالث: الإعادة في الوقت مراعاة للدليلين، وهي رواية ابن القاسم في المدونة، قاله ابن عطاء الله.
أما لو ذكره قبل الدخول في الصلاة- بطل تيممه اتفاقا، نقله ابن عطاء الله، قال: وإن ذكر ذلك في الصلاة- فمن يقول في المسألة المتقدمة بالإعادة يقول هنا: يقطع. لأن صلاته عنده باطلة، ومن يقول بعدم الإعادة يقول هنا بالتمادي؛ لأنه عنده كالعادم.
وقال ابن القاسم هنا: يقطع. مع أنه يقول: لو لم يذكر حتى فرغ لصحت.
فللمعترض أن يقول: إما أن يغلب عليه حكم العادم فيتمادى على صلاته كما لو طلع عليه رجل بماء، وإما أن يغلب عليه حكم الواجد فينبغي أن تجب عليه الإعادة أبدا إذا ذكر بعد الفراغ من الصلاة. PageV01P200
وطريق الجواب عندي أن يقال: إن هذا المكلف تعارضت فيه شائبتان؛ شائبة أنه واجد في نفس الأمر، وشائبة أنه عادم في ظنه، والمرء مكلف بما غلب على ظنه، فإن ذكر قبل الفراغ- غلبت عليه شائبة الواجد؛ لشبهه بمن ذكر قبل الشروع في الصلاة، لاشتراكهما في عدم براءة الذمة. وإن ذكر بعد أن يسلم غلبت عليه شائبة العادم، إلا أنا نستحب له الإعادة في الوقت مراعاة للخلاف.
فإن أضله في رحله فأولى ألا يعيد
إنما كان أولى لعجزه عنه بعد الإمعان في طلبه حتى خشي فوات الوقت.
ابن راشد: والظاهر دخول الخلاف في هذه الصورة؛ لأن معه بعض تفريط، فيمكن تخريج قول بالإعادة فيها من المطلع عليه بقربه، والله أعلم.
ابن شاس: وظاهر رواية مطرف وابن الماجشون وأصبغ الإعادة، يعني أبدا.
فإن أضل رحله فلا إعادة
إذا أضل رحله بين الرحال وبالغ في طلبه- لم يعد في الوقت ولا في غيره.
ابن راشد: ولم أر في هذا خلافا.
وكل من أمر أن يعيد في الوقت فنسي بعد أن ذكر لم يعد بعده، وقال ابن حبيب: يعيد ....
في قول ابن حبيب نظر، إذ الفرض أن الصلاة مستوفاة الشروط والأركان، وإنما الخلل وقع في بعض كمالها، فأمر باستدراكها في الوقت، فلو أمر بالإعادة أبدا للزم انقلاب النفل فرضا، وكأنه يرى أنه لما أمر بالإعادة وترك- صار كالمخالف لما أمر به. PageV01P201