فقوله: (في الوقت) يحتمل أن يكون ظرفا للوجود أو للإعادة، فإن كان للإعادة فلا احتمال، وإنما الاحتمال على جعله ظرفا للوجود. PageV01P195
قال ابن عطاء الله: ومنشأ الخلاف: هل التأخير من باب الأولى، أو من باب الأوجب؟ إلا أن لفظ المدونة في هذه المسألة بين فيه. وقال: أرى أن يعيد هذا في الوقت إن وجد الماء في الوقت.
فقد أساء أبو سعيد إذ نقل اللفظ الصريح بلفظ محتمل، ولم يذكر عبد الحق هذا المكان في تعقبه. انتهى.
وعلى هذا فالمدونة لا احتمال فيها، والمسألة مقيدة بما إذا وجد الماء المرجو، وأما إن وجد غيره فلا إعادة عليه. قاله ابن عبد السلام. والله أعلم.
فإن قدم ذو التوسط لم يعد بعد الوقت باتفاق
(ذو التوسط) هو المتردد، ومفهوم كلامه أنه يعيد في الوقت، وفيه تفصيل، فإن كان تردده في وجود الماء وعدمه، فوجده بعد صلاته- فلا إعادة عليه، وإن تردد هل يبلغ الماء المعهود أم لا يبلغه فبلغه بعد صلاته- فإنه يعيد في الوقت، وكذلك الخائف من اللصوص، وكذلك المريض العادم المناول. ومفهوم كلام المصنف أن القسم الأول يعيد، وليس كذلك. وما حكاه المصنف من الاتفاق حكاه المازري.
فإن وجد الماء قبل الصلاة بطل، وفي الصلاة لا يبطل، فإن ذكره في رحله قطع
أي: إن المتيمم إذا وجد الماء قبل دخوله في الصلاة بطل تيممه، ووجب عليه استعماله، يريد إذا كان الوقت متسعا، وإن كان ضيقا إن توضأ به لم يدرك الصلاة- لم يجب عليه استعماله على الصحيح من المذهب، قاله اللخمي.
وقوله: (وفي الصلاة) أي: إن وجد الماء بعد دخوله في الصلاة لا يبطل تيممه ويتمادى على صلاته. PageV01P196
ابن العربي: ويحرم عليه القطع. وخرج اللخمي قولا بالقطع من الأمة تعتق وهي في الصلاة مكشوفة الرأس، والعريان يجد ثوبا وهو في الصلاة، ومن ذكر صلاة في صلاة، والمسافر ينوي الإقامة بعد ركعة، ومن صلى بقوم ركعة من الجمعة فقدم وال فعزله؛ فإن في الجميع قولا بالقطع، وفيه نظر، أما تخريجه على الأمة والعريان فلأن [31/ب] المتيمم دخل ببدل بخلافهما، وأما تخريجه على من ذكر صلاة في صلاته- فإن مستند من قال هنا بالقطع قوله صلى الله عليه وسلم: "فإنما ذلك وقتها". والوقت الواحد لا يتصور إيقاع صلاتين فيه بخلاف المتيمم؛ ولأن المنسية تقدم العلم بها، بخلاف الماء، وأما تخريجه على المسافر فلأن الإبطال جاء من جهته بخلاف المتيمم، وأما تخريجه على مسألة الوالي فلأن القولين فيه مبنيان على أن الاستنابة هل تبطل بنفس العزل أو لا تبطل إلا بوصول الثاني إليه؟ وهو قصد المستنيب، إذ لا يقصد إهمال أمر الناس من وقت وقوع العزل بخلاف التيمم، فإنه إنما جعل نائبا عن الماء في القيام إلى الصلاة، بدليل قوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة} ثم قال: {فلم تجدوا ماء} [المائدة: 6] والله تعالى أعلم.
وقوله: (فإن ذكره في رحله قطع) يعني: لتفريطه، كذكره الرقبة بعد الصيام ناسيا، وحكى ابن راشد قولا في المتيمم بالتمادي.
فإن كانوا جماعة فوجدوا ما يكفي أحدهم فإن بادر إليه أحدهم لم يبطل تيمم الباقين، وإن أسلموه اختيارا فقولان ....
هذا راجع إلى قوله: (فإن وجده قبل الصلاة بطل) وإنما لم يبطل تيمم الباقين؛ لأن وجود الماء إنما يبطل مع القدرة على الاستعمال، فإذا بادر إليه أحدهم فهو أحق به، والباقون معذورون إذ ليس لهم قدرة عليه.